احتياطي النقد الجزائري يخسر 15 مليار دولار في 2018
احتياطي النقد الجزائري يخسر 15 مليار دولار في 2018
تراجع الإيرادات النفطية للجزائر (Getty)
واصلت احتياطات النقد الأجنبي في الجزائر (باستثناء الذهب) تهاويها، لتصل إلى 82.12 مليار دولار نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 مقابل 97.33 مليار دولار نهاية 2017، أي خسارة تعادل 15.21 مليار دولار في غضون 11 شهراً، حسبما أوضح محافظ بنك الجزائر محمد لوكال اليوم الأحد، لدى عرضه تقريراً حول الوضعية المالية للبلاد.
وأضاف محافظ المركزي الجزائري، أن عجز الميزان التجاري الجزائري بلغ 19 مليار دولار، عند نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، إذ صدّرت الجزائر 30 مليار دولار مقابل استيرادها 49 مليار دولار في نفس الفترة.
وحول نسب التضخم، قال محافظ المركزي الجزائري بأن نسبة التضخم بلغت 4.53% عند نهاية الشهر العاشر من السنة الحالية، مقابل 5% عند نفس الفترة في السنة الماضية.
وحول اقتراض الخزينة العمومية من المركزي الجزائري، كشف لوكال أن البنك المركزي طبع ما يقارب 4005 مليارات دينار (40 مليار دولار) حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، أقرضها للخزينة العمومية، وهو رقم بعيد كل البعد عن توقعات الحكومة، التي أكدت أن حجم ما سيتم اقتراضه سنوياً لا يتعدى 11 مليار دولار.
وكانت الحكومة الجزائرية قد تبنّت قبل سنة مجموعة من التدابير المالية، منها اللجوء إلى ما يعرف بـ"التمويلات غير التقليدية"، لسدّ عجز الموازنة العامة وتحريك عجلة الاقتصاد، في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها الدولة.
اقــرأ أيضاً
وحسب الخطة التي وضعتها حكومة أحمد أويحيى آنذاك وصادق عليها البرلمان، يقوم البنك المركزي بطباعة ما يعادل 11 مليار دولار سنوياً من الدينار الجزائري، على مدار 5 سنوات، يقرضها البنك للخزينة العمومية، على أن تُسدد الديون مستقبلاً عند انتعاش أسعار النفط، في خطوة تستهدف الحد من نزف الاحتياطي ومواجهة الأزمة المالية الخانقة، التي تواجه البلاد.
وشهد احتياطي النقد الأجنبي نزفاً متواصلاً، خلال الولاية الأخيرة لعهد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في ظل توقعات رسمية بأن يواصل التراجع في الولاية الرئاسية المقبلة.
وحسب رصد "العربي الجديد" لإحصاءات البنك المركزي، فقدت الجزائر أكثر من نصف احتياطها خلال السنوات الخمس الماضية، إذ بلغ نحو 194.01 مليار دولار عام 2013 ليتهاوى إلى نحو 82.12 مليار دولار نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
وأضاف محافظ المركزي الجزائري، أن عجز الميزان التجاري الجزائري بلغ 19 مليار دولار، عند نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، إذ صدّرت الجزائر 30 مليار دولار مقابل استيرادها 49 مليار دولار في نفس الفترة.
وحول نسب التضخم، قال محافظ المركزي الجزائري بأن نسبة التضخم بلغت 4.53% عند نهاية الشهر العاشر من السنة الحالية، مقابل 5% عند نفس الفترة في السنة الماضية.
وحول اقتراض الخزينة العمومية من المركزي الجزائري، كشف لوكال أن البنك المركزي طبع ما يقارب 4005 مليارات دينار (40 مليار دولار) حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، أقرضها للخزينة العمومية، وهو رقم بعيد كل البعد عن توقعات الحكومة، التي أكدت أن حجم ما سيتم اقتراضه سنوياً لا يتعدى 11 مليار دولار.
وكانت الحكومة الجزائرية قد تبنّت قبل سنة مجموعة من التدابير المالية، منها اللجوء إلى ما يعرف بـ"التمويلات غير التقليدية"، لسدّ عجز الموازنة العامة وتحريك عجلة الاقتصاد، في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها الدولة.
وشهد احتياطي النقد الأجنبي نزفاً متواصلاً، خلال الولاية الأخيرة لعهد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في ظل توقعات رسمية بأن يواصل التراجع في الولاية الرئاسية المقبلة.
وحسب رصد "العربي الجديد" لإحصاءات البنك المركزي، فقدت الجزائر أكثر من نصف احتياطها خلال السنوات الخمس الماضية، إذ بلغ نحو 194.01 مليار دولار عام 2013 ليتهاوى إلى نحو 82.12 مليار دولار نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
