استقرار واردات الأدوية يُحرج الحكومة الجزائرية
مشكلات ترتبط باستيراد الأدوية بالجزائر (فرانس برس)
تقف الحكومة الجزائرية عاجزة عن كبح فاتورة واردات الدواء، التي استقرت فوق عتبة الملياري دولار للسنة الخامسة على التوالي، رغم المحاولات المتكررة لتخفيضها؛ إذ استوردت البلاد ما قيمته 01. 2 مليار دولار من المواد الصيدلانية حتى نهاية الشهر الماضي، مقابل 2.2 مليار دولار عند نهاية 2017، وفق بيانات وزارة الصحة الجزائرية.
وكانت الجزائر قد أخضعت 357 صنفاً دوائياً إلى قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد بحكم صناعتها محلياً، وتشمل حبوب ومراهم جلدية ومحاليل للحقن والتحميلات ومراهم للعيون وأنواعاً من الشراب الدوائي. ويضاف إلى هذه القائمة 11 صنفاً مدرجاً ضمن المعدات الطبية المصنعة محلياً.
وينتظر مستوردو الأدوية الإفراج عن تراخيص الاستيراد المجمدة منذ شهر مايو/أيار الماضي، ما تسبب في ندرة بعض الأدوية في رفوف الصيدليات، خاصة أدوية القلب والضغط الدموي، والتهاب الكبد.
وكشف الناطق باسم نقابة الصيادلة الجزائريين بالقطاع الخاص، شفيق راحم، أن "المستوردين ينتظرون تحرير رخص الاستيراد، والتي عادة ما تكون نهاية السنة، حتى يتسنى لهم إدخال الأدوية إلى البلاد مطلع شهر مارس /آذار 2019،".
اقــرأ أيضاً
وتابع أن الأدوية التي تم استيرادها بموجب الرخص الاستثنائية التي منحت لبعض المستوردين في شهر آب/أغسطس، دخلت الأسواق مطلع الشهر الحالي، أي أن العملية تأخذ وقتاً طويلاً، ورغم ذلك تؤخر وزارتا الصحة والتجارة منح الرخص في السنوات الأخيرة، إلى الشهر الأول وحتى إلى الشهر الثاني من كل سنة، وهو ما أحدث اختلالات في السوق".
وأضاف المتحدث نفسه لـ"العربي الجديد" أن "الاستيراد الحر لم يعد موجوداً في الجزائر، كما أن كافة المستوردين اليوم يمتلكون مصانع للإنتاج المحلي أو يسطرون برامج للتصنيع بعد وضع ملفاتهم على طاولة الحكومة، إلا أن فاتورة الاستيراد تأبى النزول إلى مستويات تقل عن عتبة الملياري دولار، وهنا يجب مراقبة المستوردين، والوجهة التي يذهب إليها الدواء، إذ لا يعقل أن تفتح 85 مصنعاً للأدوية وتستقر وارداتك".
وعن ظاهرة الاستيراد غير المقنن للدواء، أو ما بات يصطلح على تسميته بتجارة "الشنطة"، أوضح ممثل الصيادلة أن "نقابة الصيادلة الخواص ترفض هذه الممارسات جملة وتفصيلاً، وتحذر من تجار "الشنطة" الذين يستوردون عن طريق التهريب أدوية قد تحمل علامات دولية مستغلين ندرة بعضها، إلا أن مضمونها قد يكون غير مطابق وهو ما يضر بصحة المستهلك".
وينتظر مستوردو الأدوية الإفراج عن تراخيص الاستيراد المجمدة منذ شهر مايو/أيار الماضي، ما تسبب في ندرة بعض الأدوية في رفوف الصيدليات، خاصة أدوية القلب والضغط الدموي، والتهاب الكبد.
وكشف الناطق باسم نقابة الصيادلة الجزائريين بالقطاع الخاص، شفيق راحم، أن "المستوردين ينتظرون تحرير رخص الاستيراد، والتي عادة ما تكون نهاية السنة، حتى يتسنى لهم إدخال الأدوية إلى البلاد مطلع شهر مارس /آذار 2019،".
وأضاف المتحدث نفسه لـ"العربي الجديد" أن "الاستيراد الحر لم يعد موجوداً في الجزائر، كما أن كافة المستوردين اليوم يمتلكون مصانع للإنتاج المحلي أو يسطرون برامج للتصنيع بعد وضع ملفاتهم على طاولة الحكومة، إلا أن فاتورة الاستيراد تأبى النزول إلى مستويات تقل عن عتبة الملياري دولار، وهنا يجب مراقبة المستوردين، والوجهة التي يذهب إليها الدواء، إذ لا يعقل أن تفتح 85 مصنعاً للأدوية وتستقر وارداتك".
وعن ظاهرة الاستيراد غير المقنن للدواء، أو ما بات يصطلح على تسميته بتجارة "الشنطة"، أوضح ممثل الصيادلة أن "نقابة الصيادلة الخواص ترفض هذه الممارسات جملة وتفصيلاً، وتحذر من تجار "الشنطة" الذين يستوردون عن طريق التهريب أدوية قد تحمل علامات دولية مستغلين ندرة بعضها، إلا أن مضمونها قد يكون غير مطابق وهو ما يضر بصحة المستهلك".
