تونس: عودة مفاوضات الحكومة والنقابات وسط ضغوط صندوق النقد
مخاوف حكومية من تجدّد الاحتجاجات (الأناضول)
استؤنفت المفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بشأن الزيادة في رواتب العاملين في القطاع العمومي، بعد أن أعلنت الحكومة في وقت سابق تجميد الأجور لعدم قدرتها على توفير مخصصات الزيادة في رواتب 650 ألف موظف، ويأتي ذلك وسط متابعة صندوق النقد الدولي.
وعادت المفاوضات بين الحكومة والنقابات بعد سلسلة من اللقاءات الأحادية بين أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، وكل من الرئيس الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وحسب مراقبين، كانت هذه اللقاءات تمهيدا لتوافقات جديدة وتفادي الإضراب العام المقرر يوم 17 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وتجري هذه المفاوضات بشأن الزيادة في الرواتب وسط ضغوط صندوق النقد الدولي الذي يجري وفد من خبرائه زيارة إلى تونس، في إطار المراجعة الخامسة التي ينتظر أن تنتهي بعد انعقاد اجتماع مجلس إدارة الصندوق في فبراير/ شباط المقبل بمنح قسط جديد لتونس بقيمة 255 مليون دولار من القرض المتفق عليه بين الجانبين.
وفي وقت سابق نبه صندوق النقد الدولي حكومة تونس من كلفة الزيادة في الرواتب وتداعياتها على المالية العمومية التي تنهي العام الجاري بعجز في حدود 4.9 %.
وقال مصدر حكومي مسؤول لـ"العربي الجديد" إن الحكومة سيدة القرار ولا تخضع لإملاءات صندوق النقد، مشيرا إلى أن غاية الحكومة من ترشيد الزيادة في الرواتب ليست حرمان الموظفين من حقهم في تعديل الأجور.
اقــرأ أيضاً
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن الأهداف المرسومة في موازنة العام الجديد تفرض حصر النفقات في الحدود الحالية للنزول بنسبة العجز إلى 3.9% والحد من التداين الخارجي.
وتهدف الحكومة إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
وتقدر كتلة الأجور في القطاع الحكومي، وفق مشروع ميزانية الدولة لعام 2019، بنحو 16.48 مليار دينار (5.88 مليارات دولار)، أي ما يعادل 14.1% من الناتج الإجمالي.
كانت الحكومة قد توصلت إلى اتفاق مع اتحاد الشغل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يقضي بزيادة أجور نحو 150 ألف موظف في الشركات الحكومية، إلا أنها عادت وجمدت الاتفاق بعد تحذيرات صندوق النقد.
وقال المكلف بالإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل غسان القصيبي في تصريح لـ"العربي الجديد" إن الجلسة التفاوضية الأولى بين الحكومة والنقابة ستخصص لمناقشة العرض الحكومي ومقترحها بشأن الزيادة في رواتب القطاع الحكومي، مشيرا إلى أن النقابة تتطلع إلى توقيع اتفاق يضمن زيادة في الرواتب لا تقل عن الزيادات التي حصل عليها عمال المؤسسات الحكومية.
وأضاف أن جولات التفاوض ستتواصل إلى حين التوصل لاتفاق يحظى بحجم تطلعات الموظفين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم.
وعادت المفاوضات بين الحكومة والنقابات بعد سلسلة من اللقاءات الأحادية بين أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، وكل من الرئيس الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وحسب مراقبين، كانت هذه اللقاءات تمهيدا لتوافقات جديدة وتفادي الإضراب العام المقرر يوم 17 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وتجري هذه المفاوضات بشأن الزيادة في الرواتب وسط ضغوط صندوق النقد الدولي الذي يجري وفد من خبرائه زيارة إلى تونس، في إطار المراجعة الخامسة التي ينتظر أن تنتهي بعد انعقاد اجتماع مجلس إدارة الصندوق في فبراير/ شباط المقبل بمنح قسط جديد لتونس بقيمة 255 مليون دولار من القرض المتفق عليه بين الجانبين.
وفي وقت سابق نبه صندوق النقد الدولي حكومة تونس من كلفة الزيادة في الرواتب وتداعياتها على المالية العمومية التي تنهي العام الجاري بعجز في حدود 4.9 %.
وقال مصدر حكومي مسؤول لـ"العربي الجديد" إن الحكومة سيدة القرار ولا تخضع لإملاءات صندوق النقد، مشيرا إلى أن غاية الحكومة من ترشيد الزيادة في الرواتب ليست حرمان الموظفين من حقهم في تعديل الأجور.
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن الأهداف المرسومة في موازنة العام الجديد تفرض حصر النفقات في الحدود الحالية للنزول بنسبة العجز إلى 3.9% والحد من التداين الخارجي.
وتهدف الحكومة إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
وتقدر كتلة الأجور في القطاع الحكومي، وفق مشروع ميزانية الدولة لعام 2019، بنحو 16.48 مليار دينار (5.88 مليارات دولار)، أي ما يعادل 14.1% من الناتج الإجمالي.
كانت الحكومة قد توصلت إلى اتفاق مع اتحاد الشغل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يقضي بزيادة أجور نحو 150 ألف موظف في الشركات الحكومية، إلا أنها عادت وجمدت الاتفاق بعد تحذيرات صندوق النقد.
وقال المكلف بالإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل غسان القصيبي في تصريح لـ"العربي الجديد" إن الجلسة التفاوضية الأولى بين الحكومة والنقابة ستخصص لمناقشة العرض الحكومي ومقترحها بشأن الزيادة في رواتب القطاع الحكومي، مشيرا إلى أن النقابة تتطلع إلى توقيع اتفاق يضمن زيادة في الرواتب لا تقل عن الزيادات التي حصل عليها عمال المؤسسات الحكومية.
وأضاف أن جولات التفاوض ستتواصل إلى حين التوصل لاتفاق يحظى بحجم تطلعات الموظفين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم.
