الأردن يبدأ العمل بقانون ضريبة الدخل مطلع يناير
القانون واجه احتجاجات شعبية خلال اليومين الماضيين(فرانس برس)
صادق الأردن بشكل نهائي يوم الأحد، على قانون ضريبة الدخل المعدل بعد إقراره من البرلمان بغرفتيه، إذ نشرت الجريدة الرسمية للبلاد اليوم، مرسوما ملكيا بالمصادقة على القانون.
وصدر المرسوم موقعا من الأمير فيصل بن الحسين، نائب الملك عبد الله الثاني، وأشارت المادة الأولى للقانون إلى أنه يبدأ العمل به ابتداءً من الأول من يناير/ كانون الثاني 2019.
وحسب الدستور الأردني، يحق لنائب الملك في بعض الأحوال المصادقة على القوانين نيابة عن الملك، وفق "الأناضول".
والإثنين الماضي، وافق مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية للبرلمان) على مشروع القانون المذكور دون تعديل كما جاء من مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأثار مشروع القانون قبل التعديل، في مايو/ أيار الماضي، موجة احتجاجات عارمة في البلاد، استمرت لنحو 8 أيام متتالية على مقربة من مقرّ الحكومة بوسط العاصمة الأردنية، دفعت رئيس الحكومة السابق هاني الملقي لتقديم استقالته، وتكليف عمر الرزاز خلفاً له.
وصدر المرسوم موقعا من الأمير فيصل بن الحسين، نائب الملك عبد الله الثاني، وأشارت المادة الأولى للقانون إلى أنه يبدأ العمل به ابتداءً من الأول من يناير/ كانون الثاني 2019.
وحسب الدستور الأردني، يحق لنائب الملك في بعض الأحوال المصادقة على القوانين نيابة عن الملك، وفق "الأناضول".
والإثنين الماضي، وافق مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية للبرلمان) على مشروع القانون المذكور دون تعديل كما جاء من مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأثار مشروع القانون قبل التعديل، في مايو/ أيار الماضي، موجة احتجاجات عارمة في البلاد، استمرت لنحو 8 أيام متتالية على مقربة من مقرّ الحكومة بوسط العاصمة الأردنية، دفعت رئيس الحكومة السابق هاني الملقي لتقديم استقالته، وتكليف عمر الرزاز خلفاً له.
كما لاقى القانون المعدل موجة من الرفض، إذ استمر اعتصام المئات من الأردنيين لليوم الثالث على التوالي في العاصمة عمان، مساء الأحد، على خلفية إقرار حكومة الرئيس عمر الرزاز قانون ضريبة الدخل.
وطالب المعتصمون بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة، مطالبين بإقالة حكومة عمر الرزاز وحلّ مجلس النواب وإلغاء مجلس الأعيان، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وتغيير النهج في إدارة الدولة.
كما طالبوا بإسقاط قانون الضريبة وقانون الجرائم الإلكترونية، وإلغاء فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء، وإخراج جميع معتقلي الرأي العام، إصدار عفو عام، خفض أسعار المحروقات لأكثر من 35% بما يتناسب مع سعر البرميل عالمياً، وإعادة دعم الخبز، ومحاسبة الفاسدين.
وأعلن الداعون إلى الاعتصام محاولة حشد مليون أردني الخميس القادم "خميس الشعب"، من أجل تنظيم اعتصام حاشد قرب رئاسة الوزراء احتجاجا على ما سمّوه "نهج الجباية".
