قالت بي.دبليو.سي للمحاسبات إن بريطانيا قد تتراجع من خامس أكبر اقتصاد في العالم إلى المركز السابع في العام المقبل عندما تنفصل عن الاتحاد الأوروبي بينما تتجه فرنسا والهند لتخطيها.
وتوقعت الشركة وفقا لوكالة "رويترز" أن يسجل معدل النمو الاقتصادي 1.6 بالمئة في 2019 لبريطانيا، وذلك بفرض نجاحها في تجنب صدمة الخروج من الاتحاد دون اتفاق في مارس/ آذار، مقابل معدل نمو 1.7 بالمئة لفرنسا و7.6 بالمئة للهند.
وقال مايك جاكمان الاقتصادي في "بي.دبليو.سي" من المعتاد أن تتناوب بريطانيا وفرنسا على منزلة الاقتصاد الأكبر، لكن من المرجح أن يؤدي النمو الفاتر في بريطانيا في 2018 ومجددا في 2019 إلى ترجيح كفة فرنسا".
وهذا التصنيف قائم على حجم الاقتصاد الوطني بالدولار الأميركي، وتباطأ اقتصاد بريطانيا وتراجعت قيمة الجنيه الإسترليني بعد التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016.
وأضاف جاكمان "الهند هي الاقتصاد الكبير الأسرع نموا في العالم... من المؤكد أنها ستواصل الترقي على قائمة الناتج المحلي الإجمالي في العقود المقبلة".
وتتوقع بي.دبليو.سي أن تتقدم الهند للمرتبة الخامسة من السابعة في العام المقبل على أن تظل فرنسا في المرتبة السادسة.
(رويترز، العربي الجديد)
وقال مايك جاكمان الاقتصادي في "بي.دبليو.سي" من المعتاد أن تتناوب بريطانيا وفرنسا على منزلة الاقتصاد الأكبر، لكن من المرجح أن يؤدي النمو الفاتر في بريطانيا في 2018 ومجددا في 2019 إلى ترجيح كفة فرنسا".
وهذا التصنيف قائم على حجم الاقتصاد الوطني بالدولار الأميركي، وتباطأ اقتصاد بريطانيا وتراجعت قيمة الجنيه الإسترليني بعد التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016.
وأضاف جاكمان "الهند هي الاقتصاد الكبير الأسرع نموا في العالم... من المؤكد أنها ستواصل الترقي على قائمة الناتج المحلي الإجمالي في العقود المقبلة".
وتتوقع بي.دبليو.سي أن تتقدم الهند للمرتبة الخامسة من السابعة في العام المقبل على أن تظل فرنسا في المرتبة السادسة.
ورسم بنك إنكلترا "البنك المركزي البريطاني" نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صورة قاتمة للاقتصاد البريطاني في حال خروج بريطانيا من دون اتفاق من عضوية الاتحاد الأوروبي.
وتوقّع المركزي أن يقود خروج بريطانيا من دون اتفاق إلى كارثة اقتصادية حقيقية، حيث سيتقلص حجم الاقتصاد البريطاني بنسبة 9.3%، خلال الـ15 عاماً المقبلة. كما سيؤدي إلى انكماش النمو البريطاني.
وتوقّع المركزي أن يقود خروج بريطانيا من دون اتفاق إلى كارثة اقتصادية حقيقية، حيث سيتقلص حجم الاقتصاد البريطاني بنسبة 9.3%، خلال الـ15 عاماً المقبلة. كما سيؤدي إلى انكماش النمو البريطاني.
وأكدت دراسة للمعهد الوطني البريطاني للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أن اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ستكلف بريطانيا 100 مليار جنيه إسترليني (128.5 مليار دولار تقريبا) سنويا بحلول عام 2030، وخلصت الدراسة التي نشرها موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيتناقص بنحو 3.9 مليارات جنيه إسترليني سنويا، وهو ما يعادل "فقدان الناتج الاقتصادي لإقليم ويلز أو مدينة لندن".
(رويترز، العربي الجديد)
