السعودية: 5 قطاعات جاهزة للخصخصة في بداية 2019
رسوم الوافدين مصدر مهم لإيرادات الموازنة(فرانس برس)
قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري اليوم الأربعاء إن هناك خمسة قطاعات في الاقتصاد جاهزة للخصخصة خلال الربع الأول من 2019.
وأضاف التويجري، أن الاستثمارات الأجنبية في السعودية ارتفعت في 2018 لأكثر من مثليها إلى 13 مليار ريال (3.5 مليارات دولار) أو 110 في المائة على أساس سنوي، رغم الغضب العالمي الذي أعقب مقتل الصحافي جمال خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول
وأدلى الوزير بتصريحاته خلال مؤتمر صحافي بعد يوم من إعلان الرياض عن خطط في موازنة العام 2019 لزيادة الإنفاق الحكومي سبعة في المائة في العام المقبل لتعزيز النمو المتباطئ بفعل انخفاض أسعار النفط.
وسيطر القلق على المستثمرين الأجانب في الأسابيع القليلة الماضية بسبب تدهور علاقات المملكة بالحكومات الغربية بعد مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول.
وباع الأجانب أسهما سعودية بمليارات الريالات في أكتوبر/ تشرين الأول في إحدى أكبر موجات البيع منذ فتح السوق أمام الشراء الأجنبي المباشر في منتصف 2015. لكن نزوح رؤوس الأموال انحسر منذ ذلك الحين.
وجعلت الحكومة جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية حجر زاوية في خطة "رؤية 2030" الرامية لتنويع موارد اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بدلا من اعتماده على إيرادات الخام.
وفي إبريل/ نيسان، قالت الحكومة إنها تسعى لجمع ما بين 35 و40 مليار ريال من الإيرادات غير النفطية عبر برنامجها للخصخصة بحلول 2020 وخلق ما يصل إلى 12 ألف فرصة عمل.
ويصر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أن خطة الطرح العام الأولي المتعطلة لأسهم في شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية ستمضي قدما.
ويدرج المسؤولون السعوديون الشراكات بين القطاعين العام والخاص لبناء وتشغيل مرافق البنية التحتية إلى جانب بيع الأصول في تعريفهم للخصخصة.
وأشار التويجري إلى أن المتوقع بدء البطالة في التراجع في العام المقبل عن 12.9 في المائة حاليا وهو أعلى معدل بطالة مسجل في تاريخ المملكة.
اقــرأ أيضاً
وأضاف أن "الرقم 12.9 (في المائة)... نتوقع أن يبدأ بالتراجع من 2019."وقال إن هناك ما بين 300 و400 ألف شخص يدخلون سوق العمل سنويا مضيفا أن نسبة المواطنين السعوديين في سوق العمل حاليا 42 في المائة.
وقال وزير المالية محمد الجدعان خلال نفس المؤتمر إنه لا توجد نية لتغيير الرسوم المفروضة على الوافدين.
وتفرض الحكومة رسوما على تعيين الوافدين واستخراج تأشيرات الإقامة لعائلاتهم ومن المقرر زيادتها العام القادم في إطار سياسة لتشجيع توظيف المواطنين بدلا من الأجانب، ويضغط القطاع الخاص من أجل تأجيل زيادة الرسوم.
وأفادت وثيقة خاصة بالميزانية أن من المتوقع أن تحقق زيادة الرسوم إيرادات تصل إلى 56.4 مليار ريال في 2019 ارتفاعا من 28 مليار ريال في العام الحالي.
وأضاف الجدعان دون إسهاب أن أسعار الوقود تخضع لمراجعة دورية لكن لا توجد نية لزيادة أسعار الطاقة في 2019.
وبموجب السياسة المعلنة سابقا، فإن أسعار الوقود المحلية مثل البنزين والديزل والكيروسين قد تزيد في 2019.
(الدولار = 3.7508 ريال سعودي)
(رويترز، العربي الجديد)
وأدلى الوزير بتصريحاته خلال مؤتمر صحافي بعد يوم من إعلان الرياض عن خطط في موازنة العام 2019 لزيادة الإنفاق الحكومي سبعة في المائة في العام المقبل لتعزيز النمو المتباطئ بفعل انخفاض أسعار النفط.
وسيطر القلق على المستثمرين الأجانب في الأسابيع القليلة الماضية بسبب تدهور علاقات المملكة بالحكومات الغربية بعد مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول.
وباع الأجانب أسهما سعودية بمليارات الريالات في أكتوبر/ تشرين الأول في إحدى أكبر موجات البيع منذ فتح السوق أمام الشراء الأجنبي المباشر في منتصف 2015. لكن نزوح رؤوس الأموال انحسر منذ ذلك الحين.
وجعلت الحكومة جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية حجر زاوية في خطة "رؤية 2030" الرامية لتنويع موارد اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بدلا من اعتماده على إيرادات الخام.
وفي إبريل/ نيسان، قالت الحكومة إنها تسعى لجمع ما بين 35 و40 مليار ريال من الإيرادات غير النفطية عبر برنامجها للخصخصة بحلول 2020 وخلق ما يصل إلى 12 ألف فرصة عمل.
ويصر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أن خطة الطرح العام الأولي المتعطلة لأسهم في شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية ستمضي قدما.
ويدرج المسؤولون السعوديون الشراكات بين القطاعين العام والخاص لبناء وتشغيل مرافق البنية التحتية إلى جانب بيع الأصول في تعريفهم للخصخصة.
وأشار التويجري إلى أن المتوقع بدء البطالة في التراجع في العام المقبل عن 12.9 في المائة حاليا وهو أعلى معدل بطالة مسجل في تاريخ المملكة.
وأضاف أن "الرقم 12.9 (في المائة)... نتوقع أن يبدأ بالتراجع من 2019."وقال إن هناك ما بين 300 و400 ألف شخص يدخلون سوق العمل سنويا مضيفا أن نسبة المواطنين السعوديين في سوق العمل حاليا 42 في المائة.
وتفرض الحكومة رسوما على تعيين الوافدين واستخراج تأشيرات الإقامة لعائلاتهم ومن المقرر زيادتها العام القادم في إطار سياسة لتشجيع توظيف المواطنين بدلا من الأجانب، ويضغط القطاع الخاص من أجل تأجيل زيادة الرسوم.
وأفادت وثيقة خاصة بالميزانية أن من المتوقع أن تحقق زيادة الرسوم إيرادات تصل إلى 56.4 مليار ريال في 2019 ارتفاعا من 28 مليار ريال في العام الحالي.
وأضاف الجدعان دون إسهاب أن أسعار الوقود تخضع لمراجعة دورية لكن لا توجد نية لزيادة أسعار الطاقة في 2019.
وبموجب السياسة المعلنة سابقا، فإن أسعار الوقود المحلية مثل البنزين والديزل والكيروسين قد تزيد في 2019.
(الدولار = 3.7508 ريال سعودي)
(رويترز، العربي الجديد)
