مصر تمهّد لاستيراد الغاز من إسرائيل
تبدأ إسرائيل تصدير الغاز لمصر العام المقبل(فرانس برس)
كشفت مصادر حكومية مصرية لـ"العربي الجديد" عن إتمام اتفاق التصالح مع رجل الأعمال التركي الألباني علي إفسين، صديق رجل الأعمال المصري حسين سالم وشريكه في تأسيس شركة غاز شرق البحر المتوسط المالكة لشبكة الأنابيب الواصلة بين عسقلان والعريش والتي كانت تستخدم في تصدير الغاز المصري للاحتلال الإسرائيلي حتى عام 2011، وذلك في إطار التمهيد لتطبيق اتفاق تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر ابتداءً من العام المقبل.
وقالت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إن إفسين الذي كان يملك نحو ثلث أسهم الشركة، باع نصفها تقريبا للشركة الجديدة التي أسست خصيصا لامتلاك شبكة الأنابيب، بين شركتي "نوبل إينرجي الأميركية، وديليك الإسرائيلية" وشركة "غاز الشرق" المملوكة حالياً للدولة ممثلة في جهاز المخابرات العامة وهيئة البترول.
وأصبحت الشركة الجديدة مستحوذة على حق إدارة شركة غاز شرق البحر المتوسط، وبالتالي إدارة شبكة الأنابيب، وذلك وفقا لبيان رسمي أصدرته شركتا "نوبل وديليك" في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأضافت المصادر أن الحكومة المصرية رفعت اسم إفسين من قوائم ترقب الوصول والمنع من استغلال أملاكه وأسهمه في مصر، بعد إتمام الصفقة فعليا، حيث كانت سابقا قد أعطته ضمانات بإسقاط جميع الاتهامات والتحقيقات التي بدأت غيابيا حول ثروته ودوره في غسل أموال سالم وأسرة مبارك، ليعطي "غاز الشرق" موافقته على مشروع بيع الأسهم، وهو ما كان "العربي الجديد" قد انفرد بنشره في تقرير عن سير المفاوضات في 21 أغسطس/ آب الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن إفسين بصدد التخلص من حصص وأسهم متفرقة له في فنادق وشركات بشرم الشيخ، معظمها في كيانات اقتصادية كان يملكها سابقا صديقه حسين سالم، وأصبحت مملوكة للدولة بموجب عقد التصالح بين الطرفين العام الماضي.
وسيؤدي الاستحواذ على شبكة الأنابيب لأن يصبح حقل "ليفياثان" الواقع بالأراضي الفلسطينية المحتلة إسرائيلياً، هو المصدر الرئيس في منطقة شرق البحر المتوسط للغاز، حيث سيتم التصدير إلى مصر عبر شركة "دولفينوس" المملوكة لمستثمرين مصريين، والمتفقة بدورها مع شركة "غاز الشرق البترولية" المصرية المملوكة حالياً للدولة ممثلة في جهاز المخابرات العامة وهيئة البترول، لتوجه الغاز المستورد إلى مصنع الإسالة الموجود بميناء دمياط والمملوك لتحالف بين شركتي "يونيون فينوسا الإسبانية وإيني الإيطالية" فضلاً عن توجيه كميات أخرى لأماكن أخرى داخل الجمهورية.
اقــرأ أيضاً
وسبق أن قالت مصادر قانونية مطلعة على المفاوضات لـ"العربي الجديد" إن الصفقة تضمنت شرطاً سرياً بتنازل "نوبل الأميركية" عن دعاوى التحكيم التي رفعتها الشركة في الفترة من 2011 إلى 2013 ضد مصر في مراكز تحكيم إقليمية ودولية، بسبب الخسائر التي تكبدتها على خلفية وقف تصدير الغاز المصري للاحتلال الإسرائيلي، والتي كانت تبلغ قيمتها أكثر من 8 مليارات دولار، وهي القيمة التي كانت مصر تتفاوض سابقاً لخفضها إلى نحو ملياري دولار فقط.
لكن في مقابل إغلاق هذا الملف ما زالت هناك ملفات أخرى عالقة تحاول مصر تسويتها سياسياً واقتصادياً، أبرزها تخفيض الغرامة التي حصلت عليها شركة كهرباء إسرائيل الحكومية ضد مصر من 1.76 مليار دولار إلى 470 مليون دولار، حيث كانت المفاوضات قد وصلت إلى مقترح أن تدفع على 15 عاما، بضمان مصرف إقليمي أو دولي له فروع في مصر والطرف الآخر، بينما كانت مصر ترفض سابقاً تخفيض الغرامة إلى نحو 300 مليار دولار.
وقالت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إن إفسين الذي كان يملك نحو ثلث أسهم الشركة، باع نصفها تقريبا للشركة الجديدة التي أسست خصيصا لامتلاك شبكة الأنابيب، بين شركتي "نوبل إينرجي الأميركية، وديليك الإسرائيلية" وشركة "غاز الشرق" المملوكة حالياً للدولة ممثلة في جهاز المخابرات العامة وهيئة البترول.
وأصبحت الشركة الجديدة مستحوذة على حق إدارة شركة غاز شرق البحر المتوسط، وبالتالي إدارة شبكة الأنابيب، وذلك وفقا لبيان رسمي أصدرته شركتا "نوبل وديليك" في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأضافت المصادر أن الحكومة المصرية رفعت اسم إفسين من قوائم ترقب الوصول والمنع من استغلال أملاكه وأسهمه في مصر، بعد إتمام الصفقة فعليا، حيث كانت سابقا قد أعطته ضمانات بإسقاط جميع الاتهامات والتحقيقات التي بدأت غيابيا حول ثروته ودوره في غسل أموال سالم وأسرة مبارك، ليعطي "غاز الشرق" موافقته على مشروع بيع الأسهم، وهو ما كان "العربي الجديد" قد انفرد بنشره في تقرير عن سير المفاوضات في 21 أغسطس/ آب الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن إفسين بصدد التخلص من حصص وأسهم متفرقة له في فنادق وشركات بشرم الشيخ، معظمها في كيانات اقتصادية كان يملكها سابقا صديقه حسين سالم، وأصبحت مملوكة للدولة بموجب عقد التصالح بين الطرفين العام الماضي.
وسيؤدي الاستحواذ على شبكة الأنابيب لأن يصبح حقل "ليفياثان" الواقع بالأراضي الفلسطينية المحتلة إسرائيلياً، هو المصدر الرئيس في منطقة شرق البحر المتوسط للغاز، حيث سيتم التصدير إلى مصر عبر شركة "دولفينوس" المملوكة لمستثمرين مصريين، والمتفقة بدورها مع شركة "غاز الشرق البترولية" المصرية المملوكة حالياً للدولة ممثلة في جهاز المخابرات العامة وهيئة البترول، لتوجه الغاز المستورد إلى مصنع الإسالة الموجود بميناء دمياط والمملوك لتحالف بين شركتي "يونيون فينوسا الإسبانية وإيني الإيطالية" فضلاً عن توجيه كميات أخرى لأماكن أخرى داخل الجمهورية.
وسبق أن قالت مصادر قانونية مطلعة على المفاوضات لـ"العربي الجديد" إن الصفقة تضمنت شرطاً سرياً بتنازل "نوبل الأميركية" عن دعاوى التحكيم التي رفعتها الشركة في الفترة من 2011 إلى 2013 ضد مصر في مراكز تحكيم إقليمية ودولية، بسبب الخسائر التي تكبدتها على خلفية وقف تصدير الغاز المصري للاحتلال الإسرائيلي، والتي كانت تبلغ قيمتها أكثر من 8 مليارات دولار، وهي القيمة التي كانت مصر تتفاوض سابقاً لخفضها إلى نحو ملياري دولار فقط.
