صندوق النقد يمنح المغرب سيولة بقيمة 3 مليارات دولار
فوروساوا أشاد بالاقتصاد المغربي(Getty)
منح صندوق النقد الدولي الإثنين المغرب "خط وقاية وسيولة" بقيمة ثلاثة مليارات دولار، مرحبا "بالتقدم الكبير" الذي حققه هذا البلد. وقال الصندوق في بيان نشره على موقعه الإلكتروني أمس، إن خط الائتمان هذا الذي تبلغ قيمته بدقة 2.97 مليار دولار منح لسنتين.
وقال الصندوق في بيانه "على الرغم من ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية، خفضت السلطات الهشاشة الميزانية والخارجية للبلاد، وطبقت إصلاحات مهمة مدعومة بثلاث اتفاقيات سابقة لخط الوقاية والسيولة" أبرمت في 2012 و2014 و2016.
وأضافت الهيئة المالية الدولية أن "الاتفاق الجديد لخط الوقاية والسيولة سيشكل ضمانة ضد الصدمات الخارجية وسيدعم الجهود التي تبذلها السلطات لمواصلة تعزيز متانة الاقتصاد والعمل من أجل نمو أكبر وأشمل".
وأوضح الصندوق أن "السلطات المغربية تنوي اعتبار هذا الاتفاق الجديد اتفاق وقاية كما فعلت في الاتفاقات الثلاثة السابقة"، ونقل البيان عن ميتسوهيرو فوروساوا نائب المديرة العامة للصندوق أن "المغرب حقق تقدما كبيرا في تقليص ضعفه الداخلي في السنوات الأخيرة". وأضاف أن "النمو بقي متينا في 2018 ويتوقع أن يتسارع تدريجيا في الأمد المتوسط، مع تحسن في الظروف الخارجية وتطبيق الإصلاحات بثبات".
وتابع أن "حالات الخلل الخارجية تراجعت بشكل كبير وإصلاح المالية العامة حقق تقدما وكوادر العمل والمؤسسات تعززت".
إلا أن فوروساوا رأى أن "الآفاق تبقى معرضة لمخاطر خارجية بينها تصاعد المخاطر الجيوسياسية ونمو بطيء لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب وتقلب الأسواق المالية العالمية". وذكر صندوق النقد الدولي بأن "خط الوقاية والسيولة أقر في نهاية 2011 من أجل أن تُلبى بليونة أكبر احتياجات الدول الأعضاء للسيولة التي تقدم معطيات أساسية سليمة وحصيلة أداء متينة في تنفيذ السياسة الاقتصادية، لكنها تبقى هشة في بعض النقاط".
وكشف وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بنشعبون في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن المغرب طلب رسميا من صندوق النقد الدولي تمكينه من خط للوقاية والسيولة، بعد نهاية سريان آخر خط في يوليو/ تموز الماضي.
وأوضح بنشعبون، أن فرق وزارة الاقتصاد والمالية وصندوق النقد الدولي، تشتغل على هذا الموضوع، إذ سيجرى الانتهاء من ذلك في نهاية العام، من دون أن يوضح مبلغ ذلك الخط.
وبلغت قيمة خط الوقاية والسيولة السابق نحو 3.6 مليارات دولار، إذ وضع رهن إشارة المملكة من أجل مواجهة الصدمات الخارجية، غير أنه لم يتم السحب منه.
ويضع صندوق النقد الدولي، بموجب هذا الخط رهن إشارة الدول، رصيداً من العملة الصعبة، لمواجهة أخطار خارجية، من قبيل تلك ذات الصلة بارتفاع أسعار النفط مثلاً.
ويراد من وراء ذلك الخط بعث إشارات مطمئنة للأسواق والمستثمرين الدوليين، حول متانة الإطار الماكرواقتصادي للبلد، إذ استفاد المغرب من 6.21 مليارات دولار في 2012، و5 مليارات دولار في 2014، و3.61 مليارات دولار في 2016، علما أنه لم يسحب من تلك الخطوط خلال تلك الفترات.
(رويترز، العربي الجديد)
