أوروبا تحل جزئياً أزمة سوق المال السويسري
أزمة أوروبا ليست فقط مع بريطانيا ومفاوضات "بريكست"، فهنالك أزمات أخرى من بينها التوتر القائم بين سويسرا والاتحاد الأوروبي بشأن أسواق المال، حيث ترفض المفوضية الأوروبية إدراج الأسهم السويسرية في أسواق المال الأوروبية.
في هذا الصدد، قالت وكالة فرانس برس، مساء اليوم الإثنين، إن المفوضية الأوروبية ستسمح للبورصة السويسرية بإمكانية الوصول إلى أسواقها المالية لمدة ستة أشهر إضافية حتى يتم التوصل لحل. وهو ما يسمح لسويسرا بتنظيم عملية تشاورية واسعة مع الأطراف المعنية في الكونفدرالية حول "اتفاق إطاري" مقترح لتنظيم العلاقات المستقبلية بين الطرفين.
وكانت بروكسل هددت بمنع البورصة من إدراج الأسهم الأوروبية في معاملاته بحلول نهاية العام الجاري في صورة عدم التوقيع على الاتفاق الإطاري المقترح.
وفي السابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، قالت الحكومة السويسرية إنها تحتاج إلى وقت للتشاور مع الأحزاب السياسية والكانتونات وأصحاب المصلحة الآخرين قبل تقديم إجابتها.
ويوم الاثنين، أعلن يوهانس هان، المفوض الأوروبي لسياسة دول الجوار، أنه سيتم التمديد في المعادلة القائمة حالياً حتى يونيو/ حزيران 2019. وقال السياسي النمساوي إن "الكرة الآن في ملعب برن".
يذكر أن الجمود القائم حالياً بخصوص فتح الأبواب بوجه بورصة الأسهم السويسرية في الأسواق المالية داخل الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل ظل مستمراً منذ عام. فقد هددت سويسرا باتخاذ إجراءات انتقامية، تقضي بمنع البورصات الأوروبية من إدراج أسهمها في سوق المال السويسرية ، إذا ما قام الاتحاد الأوروبي بتجميد نشاط البورصة السويسرية في أسواقه المالية.
ومنذ عام 2014، تم إجراء محادثات بهدف إضفاء طابع رسمي على العلاقة التجارية المشمولة حالياً بحوالي 120 اتفاقية منفصلة تم التفاوض عليها بين برن وبروكسل منذ رفض السويسريين الانضمام إلى المجال الإقتصادي الأوروبي في استفتاء أجري يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول 1992.
وكانت الحكومة السويسرية قد أعلنت يوم الجمعة أن رفض الاتفاق الإطاري قد يُسفر عن سلسلة من العواقب السلبية تشمل إمكانية الوصول إلى سوق الكهرباء في الاتحاد الأوروبي مثلاً، وقضايا أخرى تتراوح بين الصحة العامة والأمن الغذائي مروراً بالتكافؤ بين أسواق الأسهم لدى الطرفين.
