موازنة السودان للعام المقبل.. زيادة في الرواتب والدعم النقدي

موازنة السودان للعام المقبل.. زيادة في الرواتب والدعم النقدي

18 ديسمبر 2018
يعاني السودان أزمة في السيولة (Getty)
+ الخط -

حصل "العربي الجديد"على أبرز أرقام موازنة السودان للعام
 المقبل، والتي يتوقع أن يجيزها مجلس الوزراء في اجتماعه، غداً الثلاثاء، قبل أن يتم الإعلان عنها رسمياً.

وتتمثل التوجهات العامة للموازنة في الاستمرار في الدعم الاجتماعي عن طريق الدعم المالي المباشر، والدعم العيني والسلعي، والغذاء مقابل العمل. وكذلك تطوير الزكاة فقهاً وجباية ومصارف، مع توسيع مظلة التمويل الأصغر، وتوسيع تغطية مظلة الضمان الاجتماعي.

كما تشمل التوجهات تعزيز حقوق الأطفال وتوفير الحماية والرعاية لهم، دعم العلاج والتأمين الصحي والتغذية المدرسية، والإنفاق على دعم السلع الاستراتيجية بزيادة 101%، والإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بزيادة 70% والإنفاق على إزالة فوارق هيكل الأجور بزيادة 43% والتحويلات للولايات بزيادة 39%، والإنفاق على التنمية القومية بزيادة 22%.

كما ترفع الإنفاق على التنمية الولائية بنسبة 58%، وتزيد الدعم النقدي المباشر للأسر الفقيرة من 250 إلى 400 جنيه في الشهر.

وخلال العام الحالي، شهد السودان أزمات طاحنة بدأت بزيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات، خاصة السلع الضرورية من اللحوم والخضروات والألبان والسكر والخبز، بينما شهد النصف الثاني من العام أزمات خانقة في المشتقات البترولية والدقيق، فضلاً عن عدم توفر السيولة المالية وفشل عملاء البنوك في سحب مدخراتهم نتيجة ذلك.

كما تهاوى سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية إلى أدنى مستوى له، فقد هوى أمام الدولار الأميركي إلى أكثر من 70 جنيهاً في السوق الموازية.

أبرز الأرقام

وبحسب مشروع الموزانة، فإن من المتوقع أيضا زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1%.

ومن المتوقع أيضا أن يصل إجمالي الإيرادات العامة للدولة إلى حوالى 162.8 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 39% من تقديرات عام 2018 والبالغة 116.8 مليار جنيه، مع توقعات بأن تشكل
 الضرائب 29% من إجمالي الإيرادات منها 153.4 مليار جنيه إيرادات عامة، إضافة إلى منح أجنبية بقيمة 9.5 مليارات جنيه. 
ويتوقع المشروع أيضا أن تبلغ المصروفات 194.8 مليار جنيه مع ارتفاع الإنفاق العام إلى حوالي 216.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 34% مقارنة مع 2018، متأثراً بزيادة الإنفاق على تعويضات العاملين، والاستمرار في دعم السلع الاستراتيجية والمنافع الاجتماعية.