منذ جريمة خاشقجي... السعودية تضخ المليارات لمنع انهيار بورصتها

في محاولة لمنع سوق المال السعودية من الانهيار، يعمد المسؤولون السعوديون إلى شراء أسهم بمليارات الدولارات وإحداث طلب غير موجود في الواقع، وتصحيح خلل كبير أنتجته موجة بيع هائلة، على وقع جملة من الأخبار المسيئة لسمعة المملكة، لا سيما جريمة قتل الكاتب والصحافي جمال خاشقجي، والحصار الجائر المفروض على دولة قطر.

وفي تقرير أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال"، أكدت أن حكومة ولي العهد محمد بن سلمان أنفقت المليارات لمواجهة عمليات بيع واسعة النطاق تعرضت لها الأسهم السعودية خلال الأشهر القليلة الماضية.

ويشير التقرير إلى أن الحكومة السعودية تُجري عمليات ضخ مليارات الدولارات لدعم سوق أسهمها لكن بهدوء، محاولة التصدّي لعمليات البيع التي أشعلت فتيلها الأزمات السياسية المتوالية التي أضرّت بسمعة المملكة في الأشهر الأخيرة.

ووفقاً لتحليل أجرته الصحيفة لبيانات التداول، ومقابلات مع العديد من الأشخاص المطلعين على جهود التدخل الحكومي، فقد وضعت الحكومة السعودية طلبات شراء ضخمة، وذلك غالباً خلال الدقائق الأخيرة من أيام التداول السلبية، بهدف تعزيز مؤشر السوق بنهاية التعاملات.

سياسة معتمدة منذ منتصف 2016

لكن لجوء الحكومة السعودية إلى هذه "الحيلة" لرفع مؤشر السوق بشكل مصطنع، ليس وليد اللحظة. إذ تنقل "وول ستريت" عن أشخاص مطلعين على "التلاعب في السوق"، أنه منذ منتصف عام 2016 على الأقل، يقوم المسؤولون السعوديون بعمليات تهدف إلى استقرار وضع السوق عن طريق شراء الأسهم من خلال صناديق الاستثمار المشتركة ومديري الأموال، خصوصاً خلال فترات التغطية الإعلامية الحساسة.

ويستمر تسرّب الأنباء من السوق عن عمليات حكومية لبيع وشراء وتملك الأوراق المالية، فيما لم يتم تضمين الإفصاحات للجزء الأكبر من العمليات الحكومية الأخيرة لشراء الأسهم.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الاستراتيجية استخدمتها السعودية العام الماضي، أيضاً، بعدما أطلقت حصارها الاقتصادي الجائر ضد قطر، وفي أعقاب اعتقال وتعذيب شخصيات سعودية بارزة، في حملة ادعت أن الهدف منها كان مكافحة الفساد فيما اعتبرها البعض داخل الحكومة عملية "تطهير سياسي"، وكذلك بعدما احتجز محمد بن سلمان رئيس حكومة لبنان سعد الحريري.

وفي حين أن عمليات شراء الأسهم الأخيرة لم تُكشَف علناً، إلا أنها موضع نقاش مفتوح في أوساط التجار السعوديين. إذ يقول أحد المتداولين في مجموعة "سامبا" المالية السعودية، عبدالله المرشد، إنه "في الأيام السيئة في السعودية، عندما تكون هناك مشكلات تتعلق بالحكومة، ترى هذه التدفقات تأتي"، كي تخفف منسوب القلق بين المستثمرين.

وتشير البيانات العامة إلى أنه حتى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كانت الكيانات المرتبطة بالحكومة السعودية تملك نحو 200 مليار دولار من أسهم الشركات المدرجة في البورصة المحلية، أي ما يزيد قليلاً عن 40% من قيمة البورصة.