إيران تواجه تهديدات منع تصدير نفطها بورقة مضيق هرمز

واصلت طهران تلويحها باستخدام كل أوراق الضغط لديها بهدف إحباطالمحاولات الأميركية التي تستهدف وقف صادراتها النفطية، ولم يتوقف الأمر عند التخطيط لسيناريوهات بديلة لبيع نفطها الخام، بل هدّدت بتصعيد إجراءاتها ووقف صادرات النفط من المنطقة كلها في حال تنفيذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته.

ومنذ تطبيق العقوبات الأميركية على النفط الإيراني الشهر الماضي، تواصل السجال بين الطرفين بشكل مباشر أو عبر منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، إذ قال الرئيس الإيراني حسن روحاني مساء الأحد الماضي، إن مقاومة الدول الأعضاء في أوبك لضغوط ترامب، شكّلت هزيمة أخرى للأميركيين.

ووصف روحاني، قرار أوبك بخفض الإنتاج ، بأنه "فشل جديد" لسياسات أميركا، التي تتسم بـ"التدخل في شؤون الآخرين".

وجددت إيران تهديدها الموجّه لأميركا عبر تصريحات لروحاني أخيراً، قال فيها: "فلتعلم أميركا أنها إذا ما أرادت في يوم من الأيام أن تقف حائلا دون بيع النفط الإيراني، فهذا يعني عدم خروج النفط من منطقة المياه الخليجية". وهو ما قرأه البعض على أنه تلويح جديد باحتمال إغلاق إيران مضيق هرمز وعرقلة تحرك النفط.

وقال روحاني في بيان بثه التلفزيون الرسمي مباشرة أمس الثلاثاء إن صادرات النفط الإيرانية تحسنت منذ أوائل نوفمبر /تشرين الثاني.

وتوصلت "أوبك" وحلفاؤها الجمعة إلى اتفاق لخفض الإنتاج، رغم ضغوط ترامب، الرامية إلى مواصلة الإنتاج بنفس الوتيرة لضمان تراجع أسعار النفط.

واتفق الأعضاء على خفض الإنتاج بـ1.2 مليون برميل يوميا، حيث تعهد أعضاء أوبك بخفض إنتاجهم بمقدار 800 ألف برميل يوميا لمدة ستة أشهر تبدأ في يناير/كانون الثاني، ووعدت روسيا وغيرها من المنتجين خارج المنظمة بتخفيض 400 ألف برميل إضافية يوميا.

وأكد وزير النفط الإيراني بيغين زنغنة، أن بلاده حصلت من منظمة أوبك، على استثناء من الاتفاق على تخفيض الإنتاج.

تأتي التصريحات الإيرانية الرسمية الأخيرة رغم استمرار المباحثات مع الأطراف الأوروبية الباقية في الاتفاق بعد انسحاب الرئيس الأميركي منه في مايو/ أيار الفائت، وهي التي من المفترض أن تصل إلى نتيجة تضمن لطهران بيع نفطها والحصول على عائداتها، ومع أن مراقبين أكدوا في وقت سابق أن تصريحات من هذا النوع لا تعني إغلاق مضيق هرمز عمليا، كون ذلك سيترك تبعات خطرة للغاية على إيران أولا وعلى غيرها ثانيا.

لكن إعادة الملف إلى الواجهة تعني أن طهران تشعر باستهدافها نفطيا بالتزامن والتصعيد السياسي إزاء برنامجها الصاروخي.

وفي حديثه مع "العربي الجديد"، أضاف غلمرادي أن تصريحات روحاني ترتبط بوجود العديد من الخيارات على الطاولة، مؤكدا أن البرلمان إلى جانب الحكومة وضعا العديد من الخطط للتعامل مع القادم، فهناك خطوط عريضة تجب مراعاتها، والتي لا تتنافى مع العقلانية أيضا، فإيران لا تريد جر الأوضاع إلى حالة من التشنج، بحسب وصفه.

واعتبر غلمرادي أن خيار إغلاق مضيق هرمز بوجه إمدادات النفط التي تتجه نحو العالم، واحد من الخيارات التي لا يمكن لإيران الإعلان عنها بشفافية، وفي ما يخص النفط "فعلى الكل أن يعلموا أن بقاء إيران في سوق الطاقة سيكون لمصلحة الجميع، فهي بلد مؤثر على السوق وعلى أسعار المحروقات، كما عليهم أن يعرفوا أن التعامل بشكل متسرع وغير عقلاني مع ملفها هذا، قد يؤدي إلى تحديات ستواجه العالم برمته".

وأضاف أن طهران لن تتعامل مع ما يهددها بتساهل، وخطواتها ستعتمد على تحركات المتعاملين معها، لكنها لا تفضّل خيارات التوتر وتأمل ألا توضع على المحك، وستعمل حتى النهاية لتحقيق أمنها القومي.

قبل أشهر قريبة، روحاني ذاته قرر الرد على نظيره الأميركي الذي وعد بتصفير الصادرات النفطية الإيرانية لقطع عائدات طهران الأهم، بتكرار جملة مماثلة لتصريحاته الأخيرة، فذكر أنه "لا معنى لتصدير نفط المنطقة ومنع خروج نفط إيران، وإن حصل ذلك، لن يخرج أي نفط من المنطقة ككل".

ويؤشر ذلك على تلويح باحتمال أن تتخذ طهران قرارا بإغلاق مضيق هرمز، وهو ما أكده نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي مطهري الذي كان واضحا عندما قال في تصريحات سابقة إن إيران سترد على التهديدات الأميركية بإغلاق مضيق هرمز، وهو ما تكرر على لسان قادة عسكريين.

فيما أن النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري أوضح قبيل وصول حزمة العقوبات الأميركية الثانية على بلاده نوفمبر/تشرين الثاني الماضي والتي تستهدف النفط، أن أميركا عاجزة أساسا عن تحقيق مرادها بوقف تصدير نفط إيران بالكامل، إذ لا يمكن للسوق العالمية أن تستغني عنه، وأكد حينها تجهيز العديد من الآليات للحد من الأضرار.

لكن جهانغيري لم ينف أن إيران كانت تصدّر 2.5 مليون برميل خلال الأشهر الماضية، وانخفضت معدلاتها بالفعل أخيرا، مؤكدا أن الحظر لن يقلل معدل الصادرات إلى ما دون المليون برميل، حيث تراهن طهران على تخوف المجتمع الدولي من انعكاس أي أزمة جديدة على أمن ناقلات المحروقات إلى جانب تعويلها على المباحثات الأوروبية الإيرانية التي ما زالت جارية لضمان استمرار العمل بالاتفاق، مقابل منح إيران صيغة جديدة تضمن بيع نفطها وتسلم عائداتها.

وأضاف بيك أن طهران تتعمد مواجهة ترامب في الوقت الراهن بذات سلوكه، والتصريحات الأخيرة تعني محاولة لإظهار الأضرار التي قد تحصل بحال أيد المجتمع الدولي ما تفعله الإدارة الأميركية، معتبرا أن طهران لا تستطيع إغلاق هرمز لأن ذلك سيعني توتر علاقاتها مع الآخرين وهو ما لن يصب في مصلحتها.

ووفقاً لبيك، يعتبر مضيق هرمز ممراً لنحو 30 % من النفط المتجه نحو العالم، وأي تغيّر أو توتر في تلك المنطقة الواقعة جنوبي إيران يعني تبعات ثقيلة ستنعكس على أسعار النفط وعلى دول عدة تصدّر النفط والغاز بعضها حليف لإيران.

وواحد من الخيارات الواقعية التي من الممكن لإيران أن تستند إليها في الوقت الراهن، إلى جانب استفادتها من الإعفاءات المؤقتة والمشروطة التي منحتها الولايات المتحدة الأميركية لثماني دول تشتري النفط الإيراني، هو صك موازنة أقل اعتمادا على عائدات النفط، بحسب بيك الذي أشار إلى أن طهران تعتمد كثيرا على النفط الخام، وموازنتها للعام الجاري والتي بلغت 341 مليار دولار بزيادة 30 مليارا عن العام الماضي، استندت فيها الحكومة إلى سعر صرف يبلغ 35 ألف ريال ولقيمة برميل نفط تبلغ 55 دولارا.

وتدرس طهران سيناريو النفط مقابل السلع، ليكون واحدا من خياراتها لمواجهة تبعات العقوبات الأميركية التي تؤثر على البلاد بشكل أو بآخر وستظهر تبعاتها على المؤشرات الاقتصادية في وقت لاحق، وفقا للخبراء، الذين يعتبرون كذلك أن المقايضة خيار مؤقت ومفيد إنما على المدى القريب فقط. وقد طرح هذا المقترح للمرة الأولى مع روسيا، خلال لقاء بين الرئيس روحاني ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في بيشكك في عام 2013، وخرج الاتفاق للعلن دون الإعلان عن بنوده في 2014، ولم ينفذ بعد.

وتنتظر طهران كذلك الضمانات الأوروبية، ولا سيما أن منسقة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، أكدت سابقا أن هذه الآليات ستشمل شراء مليون برميل نفط من إيران، على أن تتسلم طهران عائداتها عبر قناة أو كيان مخصص لذلك، وهو ما لم يتم الاتفاق حوله حتى الآن، لوجود ضغوط أميركية، إلى جانب تقاعس الأوروبيين الراغبين باستمرار تقييد نشاط طهران النووي والمنتقدين برنامجها الصاروخي.

وكان وزير الخارجية محمد جواد ظريف قد قال، أخيرا، إن بيع نفط إيران أحد العناوين الرئيسة على طاولة المباحثات الإيرانية - الأوروبية، كما يشكل أحد المحاور التي ستتضمنها القناة المالية المفترض تأسيسها بين إيران وأوروبا.