حكومة السيسي تزداد قساوةً بحق بسطاء مصر

وفي إطار ذلك، أعلن مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إبراهيم عشماوي، أن ما شهدته منظومة الدعم خلال الفترة الماضية يعد عملية تصفية وليس تنقية، مضيفا في تصريحات صحافية أن عملية التصفية جاءت استعدادًا لبدء عملية تنقية البطاقات من غير المستحقين، والتي يتم حالياً وضع محدداتها، والمقرر الاعتماد فيها على 3 محددات، هي "الدخل والإنفاق والامتلاك".

وكشف عشماوي أنه تم استبعاد مليون مواطن مؤخرا من منظومة الدعم، بعد أن تم تصنيفهم كغير مستحقين له، مؤكدا أن هؤلاء الأشخاص يعدون دفعة مبدئيا دفعة مبدئية.

وخلال الفترة الماضية، استبعدت وزارة التموين الآلاف من المواطنين البسطاء من منظومة الدعم السلعي وبطاقات التموين، تحت دعوى تحديث البيانات.

من جهة أخرى، أعلن مصدر حكومي أن الإجراءات الأخيرة بتحرير سعر الدولار الجمركي على مئات عشرات السلع بدعوى كونها سلعا استفزازية ليتم معاملتها بسعر الدولار الحر، بدلا من 16 دولارا للسلع الأخرى التي لا يشملها القرار جاء ضمن مجموعة القرارات الحكومية لاسترضاء صندوق النقد الدولي، الذي ما زال يماطل في تقديم الدفعة الخامسة قبل استيفاء مجموعة من المطالب التي حددها.

وقررت وزارة المالية منذ بداية الشهر الجاري تحرير سعر صرف الدولار الجمركي على بعض السلع غير الأساسية، وحددت الوزارة السعر عند 17.97 جنيها للدولار الواحد خلال شهر ديسمبر، وهو الأمر الذي استفز عددا من المستوردين، والمواطنين في الشارع المصري نظرا لتأثيره المباشر عليهم، من خلال ارتفاعات جنونية في أسعار عدد كبير من السلع الضرورية التي قررت الحكومة اعتبارها استفزازية وفي مقدمتها المنسوجات والملابس.

وأصدر عدد كبير من المستوردين بيانا مشتركا أمس الإثنين، طالبوا خلاله الحكومة المصرية بإعادة النظر في القرار؛ حتى لا تؤثر الزيادة على زيادة الأسعار، وبالتالي ينعكس هذا على المواطن سلبًا.

وقال المستوردون في بيانهم الموجه لغرفة القاهرة التجارية إن القرار شمل كثيرًا من السلع الأساسية بالنسبة للمستهلكين، وفي مقدمتها الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، والأدوات المنزلية، لافتين إلى أن بعض تلك الصناعات ليس لها نظير محلي.
فيما أكد المصدر المحلي، أن القرار الذي اتخذته المالية جاء رضوخا للصندوق، والذي طالما أكد للحكومة المصرية أن هناك أبوابا كثيرة ما زالت في حاجة لإعادة النظر بها، لتخفيض الدعم الحكومي المقدم لها، موضحة أن الغالبية العظمى من هذه الأبواب التي أشار لها ممثلو الصندوق تمسّ المواطن البسيط، وأنه وحده هو الذي سيتحمل تبعاتها.

وأشارت المصادر إلى أن القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بالدعم، وتحرير سعر الدولار الجمركي، ستؤدي إلى زيادة في الأسعار، تتراوح بين 30% و35%، لافتة إلى أن تلك الزيادة ستتفاقم مع مرور الوقت، مشددة على أن هناك حالة من الركود بدأت تصيب السوق، موضحة أنه سيكون هناك شلل تام في الأسواق.

في السياق ذاته، كشفت المصادر الرسمية التي تحدثت إليها "العربي الجديد" أن هناك قرارات مرتقبة ستطاول ملف الجهاز الإداري في الدولة خلال الفترة القادمة، ضمن حزمة القرارات المتعلقة بتنفيذ وتلبية طلبات صندوق النقد الدولي، وذلك على صعيد تخفيض حجم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والذين يقدر عددهم بـ5.3 ملايين موظف.