بروتوكول باريس الاقتصادي...24 عاما من تقويض الاقتصاد الفلسطيني

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد الماضي، إننا أبلغنا الإسرائيليين أننا "نريد أن نعدل اتفاق باريس أو أن يلغى، وقالوا نعطيكم الجواب بعد يومين، ثلاثة، أربعة، وبعد يومين استقال وزير الجيش الإسرائيلي، الذي كنا نتكلم معه، والآن لا نعلم مع من نتحدث".

وقرر المجلس المركزي الفلسطيني منتصف فبراير/ شباط الماضي في رام الله، "الانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية لدولة الاحتلال والتي كرسها بروتوكول باريس الاقتصادي، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي للدولة الفلسطينية"، كما طلب المجلس من المؤسسات الرسمية الفلسطينية، بدء الإجراءات التنفيذية لذلك.

وقالت وزيرة الاقتصاد الفلسطيني عبير عودة في تصريحات سابقة إن "هذه الاتفاقيات (اتفاقية باريس الاقتصادية) لا تؤدي إلى الغرض الذي تم وضعها من أجله، والتي هي بصراحة بحاجة إلى إلغاء، لأنها عندما وضعت كانت لخمس سنوات، لفترة انتقالية ولم توضع كي تبقى للأبد".

ويرى الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" أن إلغاء "بروتوكول باريس" يعني عملياً إلغاء اتفاق أوسلو، و"هذا لا يمكن أن يتم بقرار من إطار قيادي فلسطيني، لأن العلاقة الاقتصادية الفلسطينية مع إسرائيل ليست نتيجة اتفاق، بل هي عبارة عن إلحاق قسري عمره أكثر من 50 عاماً".

تبعية اقتصادية

يمثل بروتوكول (اتفاق) باريس الموقع بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في سبتمبر/أيلول 1994 الشق الاقتصادي لاتفاق أوسلو الموقع في سبتمبر/أيلول 2013، حيث نص في بنده الأول على أن "هذا البروتوكول وملاحقه سيتم دمجها في اتفاق (غزة، أريحا) وسيكون جزءاً منها ويفسر بموجبها، وهذه الفقرة تشير لمنطقتي غزة وأريحا".

ووقع البروتوكول، بالأساس لتنظيم العلاقات المالية والاقتصادية بين الفلسطينيين، والاحتلال الإسرائيلي، حيث نص على أنه "يؤسس هذا البروتوكول الاتفاق التعاقدي الذي سيحكم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين"، وهو ما جعل البعض يصفه بأنه عمّق تبعية الاقتصاد الفلسطيني لإسرائيل.

وشمل البروتوكول أربعة قطاعات اقتصادية هي: العمل، العلاقات التجارية، المسائل المالية، الترتيبات النقدية.

ووفقا لدراسة منشورة للخبير الاقتصادي أمين أبوعيشة فقد "أدت بنود هذه الاتفاقية والقيود الإسرائيلية المتخذة ضد الفلسطينيين إلى عرقلة نمو الاقتصاد الفلسطيني، وزيادة العجز في الميزان التجاري مع إسرائيل، وتعميق الاعتماد على السوق الإسرائيلية.

كما أثر (البروتوكول) سلباً على القدرة التنافسية للشركات الفلسطينية، وأدى إلى زيادة تكلفة الحياة اليومية على المواطن الفلسطيني، كما أسفر هذا البروتوكول عن خسائر ضريبية كبيرة لخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية، وعن عجز الاقتصاد الفلسطيني عن التعامل مع الأسواق الخارجية، وبخاصة الأسواق العربية".

ويشكو الفلسطينيون من غياب آلية واضحة تمكنهم من معرفة حجم أموال الضرائب والرسوم والتي تمثل 70% من إيرادات السلطة، حيث تقوم إسرائيل بجمعها مقابل عمولة 3% على البضائع المستوردة التي تدخل للضفة وغزة عبر الموانئ والمعابر الحدودية.

وبلغ إجمالي أموال المقاصة خلال عام 2016 تسعة مليارات شيكل (2.6 مليار دولار) بحسب معطيات وزارة المالية الفلسطينية.

وتتحكّم إسرائيل أيضا في أجور العمال الفلسطينيين في السوق الإسرائيلية، وعددهم يتجاوز 100 ألف، ويبلغ إجمالي دخلهم السنوي قرابة ملياري دولار تعادل 15% من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني.

(العربي الجديد)