فرنسا تخفض النمو الاقتصادي بعد خسائر الاحتجاجات
احتجاجات فرنسا تضرب السياحة (Getty)
خفض بنك فرنسا (المركزي)، اليوم الإثنين، توقعات النمو الاقتصادي الفرنسي إلى 0.2% بدلاً من 0.4% خلال الربع الأخير من السنة، مشيراً إلى تأثير الاحتجاجات على "إبطاء أنشطة الخدمات وتراجع قطاعات النقل والمطاعم وإصلاح السيارات".
وبحسب وكالة فرانس برس، قال وزير المالية برونو لومير، إن أسابيع من التظاهرات تشكل "كارثة على الاقتصاد" بعد أن نشرت الفوضى على الطرق وأبعدت المتسوقين والسياح عن الأسواق في الفترة التي تسبق عيد الميلاد.
وتقول السلطات إن الأضرار التي لحقت بالممتلكات في العاصمة السبت، أسوأ بكثير من تلك التي سجلت الأسبوع السابق، مع عدد كبير من السيارات المحترقة والزجاج المهشم في العديد من الأحياء.
واندلعت أعمال نهب وشغب اتهم بشن معظمها اليسار واليمين المتطرفين، في باريس وامتدت إلى بوردو وتولوز ومدن أخرى.
ونزل نحو 10 آلاف متظاهر إلى شوارع باريس حيث تم نشر قرابة 8 آلاف شرطي. وأطلقت سلطات الأمن عملية واسعة لحصر أعمال الشغب فاعتقلت أكثر من ألف شخص وحرّكت مدرعات في باريس للمرة الأولى.
اقــرأ أيضاً
واستبعدت وزيرة العمل مورييل بينيكو يوم الأحد، أي زيادة إضافية للحد الأدنى للأجور، الأمر الذي يندرج ضمن مطالب الحركة الاحتجاجية. وقالت بينيكو: "نعرف أن ذلك يدمر الوظائف".
وينتمي معظم ناشطي "السترات الصفراء" إلى الطبقات الشعبية والوسطى ويرفضون السياسة الضريبية والاجتماعية لإيمانويل ماكرون.
وأصيبت فئات أخرى مثل الطلاب والعمال والمزارعين بعدوى تحركهم في الأسابيع الأخيرة. ومع مشاركة قرابة 136 ألف شخص في التظاهرات في أنحاء فرنسا في اليومين الماضيين، لا تظهر في الأفق مؤشرات تذكر على تراجع الاحتجاجات.
ويقدر حجم الاقتصاد الفرنسي بمقياس "مكافئ القوة الشرائية" بحوالي 2.794 تريليون دولار، وهو بهذا الرقم يحتل المرتبة السادسة عالمياً في الحجم، وذلك وفقاً لأرقام المفوضية الأوروبية.
وتشير الأرقام الرسمية الأوروبية إلى أن معدل نمو الاقتصاد الفرنسي يبلغ حالياً 1.7% ويتجه للانخفاض إلى 1.6% خلال العام المقبل 2019، والبطالة 9%، والتضخم 2.1%، وذلك حسب إحصائيات المفوضية الأوروبية "يورو ستات"، مقابل معدل الإنفاق الضخم على دولة الرفاه الذي يفوق 50% من حجم الاقتصاد الفرنسي.
وتؤكد هذه الأرقام، حسب مراقبين، أن أزمة الاقتصاد الفرنسي متجذرة وتراكمت لعقود طويلة، وذلك يعود إلى تزايد الإنفاق وضعف النمو الاقتصادي منذ أزمة المال العالمية في عام 2008.
ويقدر الاقتصادي الفرنسي إيمانويل جيسون بمركز دراسات المال والأعمال في باريس في تعليقات نقلتها مجلة "بوليتيكو"، أن الإنفاق العام أو الإنفاق على خدمات دولة الرفاه بلغ معدلاً قياسياً في البلاد، مقارنة بالإنفاق في باقي دول منطقة اليورو. وتقدر مجلة بوليتيكو الإنفاق بحوالى 56% من الناتج المحلي الفرنسي مقارنة بمتوسط لا يتخطى خانه العشرينيات في أكثر الدول الأوروبية. وهذا المعدل المرتفع الذي لم يصاحبه نمو يذكر في الاقتصاد، أرهق كاهل الطبقة الوسطى وفئات العمال بالضرائب.
وتشير الدراسة التي نشرتها المفوضية الأوروبية أخيراً، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تنفق في المتوسط حوالى 19.5% من إجمالي الناتج الإجمالي على تمويل نفقات دولة الرفاه، وترتفع النسبة إلى 20.5% في دول منطقة اليورو، وهذا المعدل يعني أن دول الاتحاد الأوروبي تنفق سنوياً قرابة 3.4 تريليونات دولار على نفقات دولة الرفاه. ولكن حجم الإنفاق الفرنسي يعد الأكبر.
وتواجه فرنسا مشاكل عدة، من بينها ارتفاع معدل البطالة المقدرة خلال الربع الثالث من العام الجاري بحوالى 9.1% والتي تتواكب مع معدل النمو الاقتصادي الضعيف المقدر بحوالى 1.6%. كما تراجعت كذلك القدرة الشرائية للمواطن العادي بسبب ارتفاع معدل التضخم وثبات المرتبات على حالها لفترة طويلة.
اقــرأ أيضاً
وانتخب ماكرون في أيار/مايو 2017 بعد حملة وعد فيها بإحياء الاقتصاد الفرنسي المتباطئ. وتعهد في وقت سابق بألا يتزحزح عن موقفه أمام المتظاهرين، لكنه عاد وتراجع عن زيادة الضريبة على الوقود الأسبوع الماضي، ويبدو أن مزيداً من التنازلات قد تكون مطروحة.
(العربي الجديد، فرانس برس)
واستبعدت وزيرة العمل مورييل بينيكو يوم الأحد، أي زيادة إضافية للحد الأدنى للأجور، الأمر الذي يندرج ضمن مطالب الحركة الاحتجاجية. وقالت بينيكو: "نعرف أن ذلك يدمر الوظائف".
وينتمي معظم ناشطي "السترات الصفراء" إلى الطبقات الشعبية والوسطى ويرفضون السياسة الضريبية والاجتماعية لإيمانويل ماكرون.
وأصيبت فئات أخرى مثل الطلاب والعمال والمزارعين بعدوى تحركهم في الأسابيع الأخيرة. ومع مشاركة قرابة 136 ألف شخص في التظاهرات في أنحاء فرنسا في اليومين الماضيين، لا تظهر في الأفق مؤشرات تذكر على تراجع الاحتجاجات.
ويقدر حجم الاقتصاد الفرنسي بمقياس "مكافئ القوة الشرائية" بحوالي 2.794 تريليون دولار، وهو بهذا الرقم يحتل المرتبة السادسة عالمياً في الحجم، وذلك وفقاً لأرقام المفوضية الأوروبية.
وتشير الأرقام الرسمية الأوروبية إلى أن معدل نمو الاقتصاد الفرنسي يبلغ حالياً 1.7% ويتجه للانخفاض إلى 1.6% خلال العام المقبل 2019، والبطالة 9%، والتضخم 2.1%، وذلك حسب إحصائيات المفوضية الأوروبية "يورو ستات"، مقابل معدل الإنفاق الضخم على دولة الرفاه الذي يفوق 50% من حجم الاقتصاد الفرنسي.
وتؤكد هذه الأرقام، حسب مراقبين، أن أزمة الاقتصاد الفرنسي متجذرة وتراكمت لعقود طويلة، وذلك يعود إلى تزايد الإنفاق وضعف النمو الاقتصادي منذ أزمة المال العالمية في عام 2008.
ويقدر الاقتصادي الفرنسي إيمانويل جيسون بمركز دراسات المال والأعمال في باريس في تعليقات نقلتها مجلة "بوليتيكو"، أن الإنفاق العام أو الإنفاق على خدمات دولة الرفاه بلغ معدلاً قياسياً في البلاد، مقارنة بالإنفاق في باقي دول منطقة اليورو. وتقدر مجلة بوليتيكو الإنفاق بحوالى 56% من الناتج المحلي الفرنسي مقارنة بمتوسط لا يتخطى خانه العشرينيات في أكثر الدول الأوروبية. وهذا المعدل المرتفع الذي لم يصاحبه نمو يذكر في الاقتصاد، أرهق كاهل الطبقة الوسطى وفئات العمال بالضرائب.
وتشير الدراسة التي نشرتها المفوضية الأوروبية أخيراً، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تنفق في المتوسط حوالى 19.5% من إجمالي الناتج الإجمالي على تمويل نفقات دولة الرفاه، وترتفع النسبة إلى 20.5% في دول منطقة اليورو، وهذا المعدل يعني أن دول الاتحاد الأوروبي تنفق سنوياً قرابة 3.4 تريليونات دولار على نفقات دولة الرفاه. ولكن حجم الإنفاق الفرنسي يعد الأكبر.
وتواجه فرنسا مشاكل عدة، من بينها ارتفاع معدل البطالة المقدرة خلال الربع الثالث من العام الجاري بحوالى 9.1% والتي تتواكب مع معدل النمو الاقتصادي الضعيف المقدر بحوالى 1.6%. كما تراجعت كذلك القدرة الشرائية للمواطن العادي بسبب ارتفاع معدل التضخم وثبات المرتبات على حالها لفترة طويلة.
وانتخب ماكرون في أيار/مايو 2017 بعد حملة وعد فيها بإحياء الاقتصاد الفرنسي المتباطئ. وتعهد في وقت سابق بألا يتزحزح عن موقفه أمام المتظاهرين، لكنه عاد وتراجع عن زيادة الضريبة على الوقود الأسبوع الماضي، ويبدو أن مزيداً من التنازلات قد تكون مطروحة.
(العربي الجديد، فرانس برس)
