المركزي العراقي يحذر من تداعيات الاعتماد على النفط

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، أن البنك يواجه تحديات من جراء السياسات المالية، مؤكدا خلال جلسة "العلاقة ما بين السياستين المالية والنقدية"، التي عُقدت من ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الرابع للبنك اليوم الإثنين، أن اتساع الفجوة ما بين الإيرادات غير النفطيةالتي لا تغطي سوى 10 في المائة من النفقات، والارتكاز على الموارد النفطية لتغطية ما تبقى من نفقات، أوقع البلاد في مشكلة مع تراجع أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن هذا الاعتماد الكبير على النفط يرفع من نسب المخاطرة ويزيد الضغط على البنك المركزي لتغطية الفجوة الحاصلة، مشيرا إلى أن الإيرادات النفطية تراجعت حوالي 70 في المائة، في حين خفضت الحكومة حوالي 20 في المائة من نفقاتها، لتعويض هذا الخفض.

ولفت إلى أن هذه المشكلات أدت إلى خيارين، إما تضحية البنك المركزي بجزء من احتياطاته من النقد الأجنبي، في حين كان الخيار الثاني إجراء تغييرات بسعر الصرف، وهي خطوة تلحق الضرر بالمواطنين وتزيد من ثراء الأغنياء ومن إفقار محدودي الدخل، مؤكدا أن العلاقة ما بين السياستين المالية والنقدية تشكل تحدياً فعلياً للبنك المركزي.

وأشار العلاق، إلى أن البنك يحتفظ بمستوى عال من الاحتياطات الأجنبية، وأنه يواصل جهوده في استقرار العملة المحلية والسيطرة على التضخم وزيادة النمو الاقتصادي في البلاد.

ولفت العلاق إلى اتساع حجم القروض المتعثرة في العراق، لتصل إلى 6 تريليونات دينار من أصل 37 تريليون دينار وهو حجم القروض الإجمالي، مؤكدا أن المصارف تقتطع 2.5 تريلون دينار من أرباحها أو 16% من رؤوس أموالها لتغطية هذه المشكلة، داعيا إلى ضرورة تعزيز سلطة القانون لمواجهة ظاهرة القروض المتعثرة.

وأشار إلى المبادرات التي أطلقها المركزي ومنها "مبادرة الإقراض الصناعي والزراعي والصناعي بمبلغ 5 تريليونات دينار فضلاً عن مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة بمبلغ تريليون ونصف من خلال المصارف الخاصة والعامة وهي الأكبر في تاريخ العراق".