الشرطة الألمانية تفتش مكاتب أعضاء مجلس إدارة دويتشه بنك
حملات المداهمة التي تقوم بها الشرطة بدأت يوم الخميس(Getty)
قال مصدر لوكالة "رويترز" إن الشرطة الألمانية فتشت مكاتب جميع أعضاء مجلس إدارة دويتشه بنك، في إطار تحقيق بشأن مزاعم غسل أموال مرتبطة بما يعرف باسم "أوراق بنما".
وهوت أسهم أكبر بنك في ألمانيا 2.9 بالمئة، بعدما سجلت انخفاضا قياسيا أمس الجمعة، مع استمرار حملة بدأت يوم الخميس لمداهمة مقر البنك في فرانكفورت ليوم ثان.
وقال كارل فون رور نائب الرئيس التنفيذي للبنك في بيان مساء أمس الجمعة "سنواصل بالطبع دعم التحقيق بنشاط، والعمل مع السلطات على نحو بناء".
وخسرت أسهم دويتشه بنك نحو نصف قيمتها هذا العام، بعدما تكبد البنك الخسائر لثلاثة أعوام في أعقاب سلسلة من الفضائح المالية والتنظيمية. وتبلغ قيمة الشركة الآن نحو 17 مليار يورو (19.3 مليار دولار) فقط.
وأجرت الشرطة المداهمات في وقت يحاول فيه البنك إصلاح سمعته، وجرى تعيين كريستيان سوينج رئيسا تنفيذيا لدويتشه بنك في أبريل/ نيسان، للمساهمة في إعادة بناء المصرف.
وقلص سوينج عمليات البنك في الولايات المتحدة، وأجرى تعديلا في مجلس الإدارة، لكن الإيرادات واصلت الهبوط.
وقال مكتب المدعي العام إن المحققين يفحصون أنشطة اثنين من موظفي البنك، لم يكشف عن اسميهما، تردد أنهما ساعدا عملاء في تأسيس شركات للمعاملات الخارجية بغرض غسل أموال، ويركز التحقيق على الأعوام من 2013 إلى 2018.
وذكر مكتب المدعي العام أنه تم إطلاق التحقيق بعدما راجع المحققون تسريبات من بينها "أوراق بنما"، التي تضم ملايين الوثائق من شركة موساك فونسيكا للمحاماة في بنما وجرى تسريبها إلى وسائل الإعلام في أبريل/ نيسان 2016.
وذكر ممثلو الادعاء أنهم يحققون فيما إذا كان دويتشه بنك ربما ساعد عملاء على إنشاء شركات خارجية في ملاذات ضريبية، بحيث يمكن للأموال المحولة إلى حسابات في دويتشه بنك أن تلتف على قواعد مكافحة غسل الأموال.
اقــرأ أيضاً
وقام نحو 170 من ضباط الشرطة وممثلي الادعاء ومفتشي الضرائب بتفتيش المكاتب يوم الخميس الماضي، حيث تم التحفظ على وثائق مكتوبة وأخرى إلكترونية تتعلق بأنشطة الأعمال.
(رويترز، العربي الجديد)
وقال كارل فون رور نائب الرئيس التنفيذي للبنك في بيان مساء أمس الجمعة "سنواصل بالطبع دعم التحقيق بنشاط، والعمل مع السلطات على نحو بناء".
وخسرت أسهم دويتشه بنك نحو نصف قيمتها هذا العام، بعدما تكبد البنك الخسائر لثلاثة أعوام في أعقاب سلسلة من الفضائح المالية والتنظيمية. وتبلغ قيمة الشركة الآن نحو 17 مليار يورو (19.3 مليار دولار) فقط.
وأجرت الشرطة المداهمات في وقت يحاول فيه البنك إصلاح سمعته، وجرى تعيين كريستيان سوينج رئيسا تنفيذيا لدويتشه بنك في أبريل/ نيسان، للمساهمة في إعادة بناء المصرف.
وقلص سوينج عمليات البنك في الولايات المتحدة، وأجرى تعديلا في مجلس الإدارة، لكن الإيرادات واصلت الهبوط.
وقال مكتب المدعي العام إن المحققين يفحصون أنشطة اثنين من موظفي البنك، لم يكشف عن اسميهما، تردد أنهما ساعدا عملاء في تأسيس شركات للمعاملات الخارجية بغرض غسل أموال، ويركز التحقيق على الأعوام من 2013 إلى 2018.
وذكر مكتب المدعي العام أنه تم إطلاق التحقيق بعدما راجع المحققون تسريبات من بينها "أوراق بنما"، التي تضم ملايين الوثائق من شركة موساك فونسيكا للمحاماة في بنما وجرى تسريبها إلى وسائل الإعلام في أبريل/ نيسان 2016.
وذكر ممثلو الادعاء أنهم يحققون فيما إذا كان دويتشه بنك ربما ساعد عملاء على إنشاء شركات خارجية في ملاذات ضريبية، بحيث يمكن للأموال المحولة إلى حسابات في دويتشه بنك أن تلتف على قواعد مكافحة غسل الأموال.
وقام نحو 170 من ضباط الشرطة وممثلي الادعاء ومفتشي الضرائب بتفتيش المكاتب يوم الخميس الماضي، حيث تم التحفظ على وثائق مكتوبة وأخرى إلكترونية تتعلق بأنشطة الأعمال.
وقال دويتشه بنك "بالطبع، سنتعاون عن كثب مع مكتب المُدعي العام في فرانكفورت، حيث أن من مصلحتنا أيضا إظهار الحقائق"، مضيفا أنه يعتقد أنه قدم بالفعل جميع المعلومات ذات الصلة المرتبطة" بوثائق بنما".
وخضع "دويتشه بنك" لتحقيقات أيضاً على خلفية نشاطاته كبنك مراسل لأكبر بنوك الدنمارك "دانسكي بنك" المتورّط في فضيحة كبرى لتبييض الأموال.
وواجه مصرف "دويتشه بنك"، أكبر مصرف ألماني، أزمة حادة بعد مطالبة وزارة العدل الأميركية بضرورة تسديده غرامة مالية تصل إلى 14 مليار دولار، لتسوية دعاوى تتهمه ببيع أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري عن طريق التضليل، ووافق البنك العام الماضي على دفع نحو ثمانية مليارات دولار لتسوية أكبر نزاع قضائي استمر لفترة طويلة مع وزارة العدل الأميركية بشأن مخالفات في أعمال الرهن العقاري.
(رويترز، العربي الجديد)
