مصر: أسعار الأسمنت تواصل صعودها... والتجّار يشكون ضعف المعروض

عاودت أسعار الأسمنت في مصر ارتفاعها هذا الأسبوع، ليتراوح سعر الطن تسليم المصنع من 950 جنيهاً الطن (53 دولاراً) إلى ألف جنيه، صعوداً من 870 جنيهاً (48 دولاراً) الشهر الماضي، رغم ضعف طلبات المستهلكين بسبب حلول فصل الشتاء.

وحذر تجّار من تراجع المعروض بما يقود الأسعار إلى الارتفاع، على خلفية رسائل تلقاها وكلاء بتحريك مرتقب للأسعار خلال الأيام المقبلة، بحجة صيانة عدد من مصانع القطاع الخاص، وما قد تسببه من انخفاض في المعروض.

ويرى عدد من المسؤولين في القطاع، أن تكاليف إنتاج الأسمنت على مدار السنوات الثلاث السابقة زادت 100%، فيما لم تزدد أسعار بيعه للمستهلك أكثر من 30%. إذاً، يعتقدون أنه لا بد من رفع سعره بما يعادل ارتفاع تكاليف الإنتاج، فيما تشير توقعات إلى تراجع أعمال الإنشاء والبناء خلال الفترة المقبلة، بعد ارتفاع أسعار موادّ البناء، ما سينعكس أثره على مبيعات قطاع مواد البناء. (الدولار= 17.9139 جنيهاً)

وقال عبدالعزيز قاسم، نائب رئيس شعبة الأسمنت في غرفة القاهرة التجارية، إن السوق يعاني  ضعف المعروض في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أنه، وفقاً لبيانات البنك المركزي، هناك تراجع في الإنتاج خلال الأشهر السبعة الأخيرة من العام الجاري إلى 25.1 مليون طن، نزولاً من 28 مليون طن فى الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما انخفضت المبيعات هذا العام إلى 24.7 مليون طن، مقابل 28.1 مليون طن العام المنصرم، موضحاً أن زيادة أسعار الأسمنت تصيب السوق بالشلل التام، وتؤدي إلى تراجع حاد في أسواق موادّ البناء بالكامل.

زيادة الأسعار غير مبررة

وأضاف قاسم، أن سوق موادّ البناء يعاني ركوداً كبيراً، لافتاً إلى أن زيادة أسعار الأسمنت غير مبررة على الإطلاق، وخاصة أن الشركات المنتجة حرّكت أسعارها صعوداً أكثر من مرة خلال الأيام الأخيرة.

وتوقع عدد من الخبراء العقاريين زيادة في أسعار مستلزمات البناء وعلى رأسها الأسمنت والحديد، عام 2019، بسبب ارتفاع جديد لأسعار الوقود والكهرباء، وهو ما سيؤدي إلى اشتعال أسعار الوحدات السكنية ومشروعات البناء في مصر، وهو ما أكده أحمد شلبي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر للاستثمار العقاري.

شلبي قال إن أسعار العقارات في ارتفاع مستمر، وإن العام المقبل سيشهد ارتفاعات جديدة في أسعار البناء بين 10% و30%، وهو ما سيؤدي إلى مفاقمة الركود، لأن السوق ما عاد يتحمل أي زيادات أخرى.

وأضاف خالد عاطف الخبير العقاري، أن الزيادة الأخيرة في الأسعار غير مبررة، وخاصة أن جميع مدخلات عملية التصنيع محلية تماماً، كما لا يوجد أي زيادة جديدة حالياً في أسعار الطاقة أو الوقود، لكنّ هناك نوعاً من الجشع والاستغلال.

وطالب الحكومة بالتوسع في إنشاء مصانع الأسمنت بكثرة، لمنع أي نوع من الاحتكار، لأن الأسمنت من أكثر الموادّ التي تدخل في صناعات كثيرة منذ بداية بناء العقار، وحتى عمليات الترميم والتشطيبات النهائية.

وأوضح عاطف أن الأكثر تضرراً وخسارة من ارتفاع أسعار الأسمنت، هي شركات المقاولات التي تعاني زيادة مستمرة في التكلفة، ما يعرّض آلاف الشركات للخسارة والإفلاس وتسريح آلاف العمال.

واعتبر أن الضغوط المادّية والمعنوية لشركات المقاولات، زادت عن حدّها بسبب ارتفاع جنوني لأسعار جميع موادّ البناء والمعدّات والعمالة، وبسبب عدم صرف الحكومة مستحقاتها، محذراً من أنّ التراخي في إنقاذ قطاع المقاولات سيكون له أثر كارثي في مفاقمة البطالة والانعكاس سلباً على الاقتصاد المصري.