مصرف لبنان: الليرة مستقرة ونستطيع معالجة أثر العقوبات الأميركية

أبدى رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي، اليوم الأربعاء، ثقته بأن الآلية التي تتبعها المصارف، كافية لتعالج ما قد يظهر جراء العقوبات الأميركية على إيران و"حزب الله".

وقال سلامة في تصريح لوكالة "الأناضول"، على هامش افتتاح "يوم الامتثال 2018" في بيروت: "سبق وأن كان هناك عقوبات في 2015 والتي كانت تطاول شرائح في لبنان".

وبدأت واشنطن، الإثنين الماضي، تطبيق حزمة عقوبات على إيران، وسط مخاوف من أن تلقي بظلالها على لبنان بسبب "حزب الله"، الحليف الوثيق لطهران.

وتتهم واشنطن "حزب الله" اللبناني، بـ"تنفيذ عدد من الهجمات ضد منشآتها خارج البلاد لصالح طهران، بينها هجوم انتحاري ضد السفارة الأميركية في بيروت، إبريل/ نيسان 1983".

وأضاف سلامة أن المصرف المركزي طوّر أنظمته وقوانينه المالية، "التي حمت القطاع المصرفي، وعززنا علاقة المصارف اللبنانية مع المصارف المراسلة (بنوك أجنبية تتولى عمليات أنظمة الحوالات والمدفوعات مع البنوك المحلية)".

وشدد على أن " القوانين المالية الحالية كافية، ولا يتطلب منا إقرار أية إجراءات أو قوانين أخرى.. المصارف اللبنانية متلزمة بقوانين الدول التي تعمل معها".

وبشأن الليرة اللبنانية، أشار إلى أنها مستقرة، "والإمكانيات المتوفرة لدينا تجعلنا أكثر سيطرة على الأسواق".

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أواخر الشهر الماضي، فرض عقوبات جديدة على "حزب الله" اللبناني، تطاول الأشخاص والمؤسسات والحكومات التي توفر دعما للحزب.

ويملك مصرف لبنان أصولا أجنبية مرتفعة تحمي عملته من أية تذبذبات، إضافة إلى احتياطات من الذهب، يبلغ حجمها أكثر من 280 طنا، بحسب أرقام لمجلس الذهب العالمي. 

وكان النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان سعد عنداري، قد صرّح أمس الثلاثاء، أن لبنان فشل في تبني خطوات لخفض العجز الهائل في الميزانية والدين العام، في الوقت الذي يجد فيه قادته صعوبة في تشكيل حكومة.