عقوبات أميركا ضد إيران: حظر مع مواربة الأبواب
اتبعت طهران العديد من المسالك لمواجهة العقوبات (العربي الجديد)
تبدو إيران مهيأة بشكل كبير لتفادي تداعيات الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية، التي تدخل حيز التطبيق يوم الإثنين، مستهدفة قطاعات النفط والتعاملات المالية، لا سيما أن هذه العقوبات تحمل إعفاءات لثماني دول من حظر شراء النفط الإيراني، ما يمنح طهران فرصة لتنفس الصعداء، عبر الإبقاء على منافذ للتصدير.
يأتي هذا المتنفس بينما اتبعت طهران بالفعل خلال الأسابيع الأخيرة العديد من الخطوات لتصريف إنتاجها بعيداً عن الإجراءات الأميركية، وحماية أسواقها الداخلية أيضا، خاصة سوق الصرف، من الأضرار المحتملة.
وتأتي العقوبات تنفيذاً لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مايو/أيار الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، الذي أبرم في يوليو/تموز 2015، ودخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2016.
وتضمنت حزمة العقوبات الأولى منع طهران من شراء النقد الأجنبي من الخارج، وقيوداً على تجارة المركبات والطائرات، وأخرى على واردات سلع غذائية وتقييد صادرات السجاد.
والعقوبات الأقسى على طهران وفق الحزمة الثانية التي تبدأ الإثنين، تتمثل في مس عصب الاقتصاد، وهي الصناعة النفطية وصادراتها، وتعاملات شركات الخام الأجنبية (منتجون ومستوردون).
