المغرب يراهن على أنبوب الغاز الجزائري لزيادة إيراداته
المغرب يتوقع تحصيل 158 مليون دولار من عبور الغاز الجزائري
تتأثر قيمة الإيرادات بسعر الغاز في السوق الدولية (Getty)
رفع المغرب سقف توقعاته، ذات الصلة بنصيبه من إيرادات عبور أنبوب الغاز الجزائري نحو أوروبا عبر أراضيه في العام المقبل، وهو ما سيساهم في تعزيز إيرادات الموازنة العامة للدولة التي تعاني من عجز.
ويتوقع المغرب، حسب ما ورد في مشروع موازنة العام المقبل 2019، الحصول على رسوم من عبور أنبوب الغاز الجزائري في حدود 158 مليون دولار، بعدما كان يراهن في العام الحالي على تحصيل 127 مليون دولار فقط.
غير أنه يتجلى أن إيرادات رسوم المرور التي تحصّلها السلطات المغربية، ستتجاوز في العام الحالي المستوى المتوقع، وهو ما يبرر رفع مستوى المتوقع منها في العام المقبل.
وتفيد بيانات الخزانة العامة للمملكة، بأن تلك الإيرادات، تجاوزت لغاية سبتمبر/ أيلول الماضي ما كانت تراهن عليه على مدى العام الحالي، إذ وصلت إلى 137 مليون دولار، بعدما كانت في الفترة نفسها من العام الماضي في حدود 79.9 مليون دولار.
وحسب مراقبين، "تتأثر قيمة الإيرادات التي تحتسب لفائدة المغرب، بسعر الغاز في السوق الدولية"، فقد حصل المغرب على قرابة 100 مليون دولار عام 2016، بعدما كان تلقى ما يساوي 240 مليون دولار عام 2004.
وشرعت الجزائر في العمل، لتدشين أنبوب الغاز "المغربي العربي أوروبا" عام 2002، حيث ينطلق من الجزائر نحو أوروبا عبر المغرب، الذي أصبح له بسبب ذلك نصيب من الغاز الجزائري.
ووضع ذلك الأنبوب في البداية كي ينقل نحو 12.5 مليار متر مكعّب من الغاز الجزائري إلى أوروبا، خاصة البرتغال وإسبانيا. ويوجه الغاز الذي تحصل عليه المملكة، لتغذية محطتين كهربائيتين، في المملكة.
وينطلق أنبوب الغاز الذي يمتد على مسافة 1300 كيلو متر، من منطقة حاسي الرمل في الجزائر، قبل أن يعبر المغرب على مسافة 540 كلم، ويصل إلى قرطبة الإسبانية.
ولا يحصل المغرب على مقابل نقدي من عبور الغاز الجزائري لترابه إلى أوروبا، بل يحصل بأكثر من 600 مليون متر مكعب من الغاز في العام الواحد، أي نحو نصف الاستهلاك السنوي للمملكة من مصدر الطاقة ذاك.
وثارت شكوك مغربية في الفترة الأخيرة حول مستقبل الأنبوب بعد تصريحات جزائرية، فقد أعلنت الجارة الشرقية تدشين أنبوب غاز جديد لأوروبا لا يعبر أراضي المملكة.
غير أن وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني، صرح بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد لقائه بنظيره المغربي في مراكش، بأن المغرب سيمدد عقد استيراد الغاز من الجزائر.
وأكد أن المغرب سيستحوذ على ملكية أنبوب الغاز الذي يربط الجزائر بأوروبا عام 2021، مؤكداً أن اجتماعات ستعقد من أجل الاتفاق على شروط العقد.
بدوره، يرى الخبير المغربي في الطاقة عمر الفطواكي، أنه إذا ما تقرر إغلاق الأنبوب الجزائري الذي يعبر الأراضي المغربية، فسيكون على المملكة، تحمل تكاليف شراء الغاز الذي كانت تتلقاه على شكل رسوم.
اقــرأ أيضاً
ويلفت إلى أنه إذا ما توقف عبور الغاز الجزائري للتراب المغربي، فستتوجه المملكة للسوق الدولية، وهو ما يتماشى مع تصريحات سابقة لمسؤولين، يؤكدون فيها توفر بدائل لغاز الأنبوب الجزائري.
وأوصى العاهل المغربي الملك محمد الخامس، بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في اجتماع خصص لمناقشة استراتيجية الطاقات المتجددة، برفع الطموحات المسطرة مبدئياً في مجال الطاقات المتجددة، والمدعوة بذلك إلى تجاوز الهدف الحالي لـ 52 بالمئة من المزيج الكهربائي الوطني في العام 2030.
وحصلت شركة "ساوند إنرجي"، في منتصف أكتوبر الماضي على موافقة وزارة الطاقة والمعادن المغربية ووزارة الاقتصاد والمالية، من أجل استغلال حفل "تاندرارا" الغازي شرق المملكة لمدة ثمانية أعوام، وهو حقل يرتقب أن يوفر للمغرب جزءاً مهماً من استهلاكه من الغاز.
ويراهن المغرب على ميناء استقبال الغاز المسال بمنطقة الجرف الأصفر الذي تأخرت أشغاله، علماً أن الاستراتيجية الوطنية في مجال الغاز، قدرت قيمة الاستثمارات التي تقتضيها بنحو 4.6 مليارات دولار.
ويتوقع المغرب، حسب ما ورد في مشروع موازنة العام المقبل 2019، الحصول على رسوم من عبور أنبوب الغاز الجزائري في حدود 158 مليون دولار، بعدما كان يراهن في العام الحالي على تحصيل 127 مليون دولار فقط.
غير أنه يتجلى أن إيرادات رسوم المرور التي تحصّلها السلطات المغربية، ستتجاوز في العام الحالي المستوى المتوقع، وهو ما يبرر رفع مستوى المتوقع منها في العام المقبل.
وتفيد بيانات الخزانة العامة للمملكة، بأن تلك الإيرادات، تجاوزت لغاية سبتمبر/ أيلول الماضي ما كانت تراهن عليه على مدى العام الحالي، إذ وصلت إلى 137 مليون دولار، بعدما كانت في الفترة نفسها من العام الماضي في حدود 79.9 مليون دولار.
وحسب مراقبين، "تتأثر قيمة الإيرادات التي تحتسب لفائدة المغرب، بسعر الغاز في السوق الدولية"، فقد حصل المغرب على قرابة 100 مليون دولار عام 2016، بعدما كان تلقى ما يساوي 240 مليون دولار عام 2004.
وشرعت الجزائر في العمل، لتدشين أنبوب الغاز "المغربي العربي أوروبا" عام 2002، حيث ينطلق من الجزائر نحو أوروبا عبر المغرب، الذي أصبح له بسبب ذلك نصيب من الغاز الجزائري.
ووضع ذلك الأنبوب في البداية كي ينقل نحو 12.5 مليار متر مكعّب من الغاز الجزائري إلى أوروبا، خاصة البرتغال وإسبانيا. ويوجه الغاز الذي تحصل عليه المملكة، لتغذية محطتين كهربائيتين، في المملكة.
وينطلق أنبوب الغاز الذي يمتد على مسافة 1300 كيلو متر، من منطقة حاسي الرمل في الجزائر، قبل أن يعبر المغرب على مسافة 540 كلم، ويصل إلى قرطبة الإسبانية.
ولا يحصل المغرب على مقابل نقدي من عبور الغاز الجزائري لترابه إلى أوروبا، بل يحصل بأكثر من 600 مليون متر مكعب من الغاز في العام الواحد، أي نحو نصف الاستهلاك السنوي للمملكة من مصدر الطاقة ذاك.
وثارت شكوك مغربية في الفترة الأخيرة حول مستقبل الأنبوب بعد تصريحات جزائرية، فقد أعلنت الجارة الشرقية تدشين أنبوب غاز جديد لأوروبا لا يعبر أراضي المملكة.
غير أن وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني، صرح بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد لقائه بنظيره المغربي في مراكش، بأن المغرب سيمدد عقد استيراد الغاز من الجزائر.
وأكد أن المغرب سيستحوذ على ملكية أنبوب الغاز الذي يربط الجزائر بأوروبا عام 2021، مؤكداً أن اجتماعات ستعقد من أجل الاتفاق على شروط العقد.
بدوره، يرى الخبير المغربي في الطاقة عمر الفطواكي، أنه إذا ما تقرر إغلاق الأنبوب الجزائري الذي يعبر الأراضي المغربية، فسيكون على المملكة، تحمل تكاليف شراء الغاز الذي كانت تتلقاه على شكل رسوم.
ويلفت إلى أنه إذا ما توقف عبور الغاز الجزائري للتراب المغربي، فستتوجه المملكة للسوق الدولية، وهو ما يتماشى مع تصريحات سابقة لمسؤولين، يؤكدون فيها توفر بدائل لغاز الأنبوب الجزائري.
وحصلت شركة "ساوند إنرجي"، في منتصف أكتوبر الماضي على موافقة وزارة الطاقة والمعادن المغربية ووزارة الاقتصاد والمالية، من أجل استغلال حفل "تاندرارا" الغازي شرق المملكة لمدة ثمانية أعوام، وهو حقل يرتقب أن يوفر للمغرب جزءاً مهماً من استهلاكه من الغاز.
ويراهن المغرب على ميناء استقبال الغاز المسال بمنطقة الجرف الأصفر الذي تأخرت أشغاله، علماً أن الاستراتيجية الوطنية في مجال الغاز، قدرت قيمة الاستثمارات التي تقتضيها بنحو 4.6 مليارات دولار.
