تونس تراجع طرق إحصاء نسب التضخم وتوقعات بارتفاعها

وأعلن معهد الإحصاء السبت على لسان مديره العام الهادي السعيدي أن "المؤسسة تعمل على تحيين سلة المنتوجات التي يعتمدها في احتساب نسبة التضخم وعدد من البيانات الإحصائية الأخرى".

وبين المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "وات" أن "المعهد بصدد تحيين سلة المنتوجات وأنه سيعتمد على آخر دراسة أنجزت حول الاستهلاك ومستوى عيش الأسر عام 2015"، مشيرا الى أن "المعهد يقوم، إلى حد الآن، باحتساب نسبة التضخم بناء على البحث الوطني حول الاستهلاك ومستوى عيش الأسر لسنة 2010".

ويتولى معهد الإحصاء إجراء هذا البحث حول الاستهلاك مرة كل خمس سنوات، ويعتبر البحث الوطني لسنة 2015 آخر بحث أجراه المعهد على أن يشرع بإنجاز البحث المقبل عام 2020.

وأضاف أن السلة ستشهد ارتفاعا في نسبة المخصصات الأسرية للصحة والتربية والسكن والطاقة المنزلية والنقل مقابل التراجع في نفقات الغذاء، مشيرا إلى أن "تحيين السلة لن يكون له تأثير سواء على ارتفاع أو انخفاض نسبة التضخم".

وينتقد بعض خبراء الاقتصاد المنتجات المعتمدة، حاليا، في السلة لاحتساب نسبة التضخم، والتي تبلغ حاليا 7.4% بحسب بيانات صدرت في سبتمبر/ أيلول الماضي.

ويقدر الخبير الاقتصادي والمالي وجدي بالرجب نسبة التضخم الحقيقية في تونس بما يزيد عن 10 نقاط عن الأرقام الرسمية التي قدمتها الحكومة.

ويؤكد بالرجب، أن نسبة التضخم الملموس في تونس حاليا تقترب من 17 في المائة، مشيرا في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أن معهد الإحصاء يستعمل منهجية غير محدّثة في احتساب الأرقام، خاصة أن آخر تحديث قام به المعهد كان سنة 2010، وفق تأكيده.

وقال بالرجب، إن دقة الأرقام تتطلب تحديثا متواصلا لمنهجية عمل معاهد الإحصاء حتى تكون بياناتهم متطابقة مع الواقع الملموس، خاصة فيما يتعلق بنسب التضخم والفقر.

في المقابل يقول معهد الاحصاء إن طريقة احتساب المعهد لنسبة التضخم تعتمد منهجية علمية مبنية على نتائج الدراسات المنجزة حول الاستهلاك ومستوى عيش الأسر.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي 2017 أثارت طريقة احتساب نسب الفقر جدلاً كبيراً في البرلمان التونسي، بعدما شكك برلمانيون في النسب الرسمية المعلن عنها من قبل المعهد الوطني للإحصاء.

واتهم نواب من البرلمان، المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء بالتلاعب بالأرقام بخصوص نسبة الفقر بين الأعوام 2010 و2015، معتبرين أنه لا يعقل الحديث عن انخفاض في هذه النسبة من 20.2% في عام 2010 إلى 15.5% في العام 2015، في الوقت الذي تمر فيه البلاد بصعوبات اقتصادية، أدت إلى انحدار جزء مهم من الطبقة المتوسطة نحو دائرة الفقر.