البرلمان المصري يحصّن مرتضى منصور ضد اتهامه بالاختلاس

رفضت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، طلب النائب العام المستشار نبيل صادق برفع الحصانة عن عضو البرلمان مرتضى منصور، بحجة كيدية الطلب، علماً بأنها المرة الخامسة عشرة التي ترفض فيها اللجنة رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، على خلفية العديد من القضايا المتهم فيها بالفساد والسب والقذف.

واستهدف طلب رفع الحصانة  هذه المرة سماع أقوال منصور في ما هو منسوب إليه من اتهامات في بلاغ مقدم ضده، إعمالاً لنص المادة (113) من الدستور، التي حددت آلية رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب، بحيث لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراءات جنائية ضده، إلا بعد الحصول على إذن مسبق من البرلمان.

واتهم رئيس نادي الزمالك السابق ممدوح عباس، منصور، في البلاغ المقدم منه إلى النائب العام بالاختلاس والاتجار في العملة الأجنبية، من خلال إيداع أموال النادي في حساب خاص باسم أحد أعضاء مجلس إدارة النادي، وإجراء عمليات بيع وتغيير عملة خارج الجهاز المصرفي للدولة لتعظيم أرباحه، بالمخالفة للقانون ولائحة النادي.

وحسب مذكرة النائب العام المقدمة إلى البرلمان، فإن لجنة الفحص المشكلة من النيابة العامة، أفادت بأن مستحقات النادي كان يتم تحويلها إلى حساب شخصي لأحد أعضاء مجلس الإدارة، من دون أي ضمانات كافية لقيامه بتوريد كامل المبالغ المحولة لخزينة النادي، ما أدى لاختلاس ما قيمته 62.961 ألف دولار.

وأكدت لجنة الفحص في تقريرها، أن "هذا الإجراء حال دون حصول مصلحة الضرائب على مستحقاتها من النادي، ما نتج عنه غرامات إضافية على الزمالك، وهو ذاته ما قرره ممثل مصلحة الضرائب في التحقيقات".

وفي ما يخص واقعة التعامل في النقد الأجنبي، جاء في المذكرة أن أعضاء لجنة الفحص أشاروا إلى قيام رئيس نادي الزمالك، وباقي أعضاء مجلس الإدارة، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج الجهات المرخص لها بذلك، والبنوك المعتمدة، إذ وافقوا على أن تكون التسوية بسعر الدولار في السوق الحرة، خلال المذكرات المثبتة في محضر مجلس إدارة النادي رقم 38 لسنة 2017 (البندين 65 و119)، وهو المحضر الذي وقع عليه رئيس النادي.

وقال أعضاء لجنة الفحص: "إن رئيس نادي الزمالك، وباقي أعضاء مجلس الإدارة، أصدروا تعليماتهم ببيع عملة الدولار خارج السوق المصرفية لتعظيم أرباح النادي، وفقاً لحديث أحد أعضاء مجلس الإدارة في أحد اللقاءات المتلفزة، وهو ما أثبته مراقب حسابات النادي في تقريره عن عام 2016".

ورفض مجلس النواب، الموالي لسلطة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جميع طلبات رفع الحصانة المقدمة من النائب العام بحق العشرات من النواب المتهمين في قضايا مختلفة بهدف تحصينهم، وذلك منذ انعقاده في يناير/ كانون الثاني 2016، على الرغم من تورط عدد كبير منهم في اتهامات تتعلق بالتزوير والنصب والاحتيال.