تداعيات تهاوي النفط على اقتصادات الخليج: السعودية الخاسر الأكبر

وهناك عامل آخر يتعلق بهذه الخسارة، وهو مدى اعتماد الدول الخليجية في موازناتها على صادرات النفط، وهو وإن كان يمثل عاملا رئيسيا في ميزانية كل البلدان الخليجية إلا أنه يختلف من دولة لأخرى، ومن ثم فإن الزيادة او التراجع ترتبط أيضا بالنسبة التي تمثلها صادرات النفط إلى إجمالي إيرادات الدولة.

وتمثل الإيرادات النفطية تقريبا ثلثي الإيرادات في الموازنة السعودية، حيث قدرت في موازنة العام الجاري بـ492 مليار ريال مقابل 291 مليار ريال إيرادات غير نفطية، بينما تمثل نحو 95% من إيرادات أبوظبي و94% من إيرادات الموازنة الكويتية.

وفي البحرين، تسهم الإيرادات النفطية بـ 78.3% من إيرادات الموازنة، وفي سلطنة عمان، يساهم النفط بـ 70% من الإيرادات المتوقعة للعام الجاري، بينما في قطر توقعت ميزانية عام 2018 أن يسهم النفط والغاز بنسبة 76% من إجمالي الإيرادات العامة.

أما العامل الثالث المهم في تحديد مدى تأثر اقتصادات دول الخليج بأسعار النفط فهو السعر المتوقع لبرميل النفط في ميزانياتها للعام الجاري 2018، إضافة إلى السعر العادل لبرميل النفط من وجهة نظر كل دولة، وما هو سعر التوازن الذي تسعى الدول المنتجة لتحقيقه لإحداث توازن بين المصروفات والإيرادات وعدم الدخول في أزمة عجز الموازنة.

فقد قدرت السعودية سعر برميل النفط بمتوسط سعر نفط يراوح بين 57 و58 دولاراً للبرميل في الموازنة، بينما تحتاج إلى 70 دولارا للبرميل لتحقيق التعادل.

وقدرت الكويت السعر عند احتساب الموازنة بـ 50 دولاراً، ويحدد سعر التعادل عند 47.1 دولاراً للبرميل، أما قطر فحددت سعر النفط عنده 45 دولاراً، ويبلغ سعر التعادل المطلوب 47.2 دولاراً للبرميل.

ولم تعلن الإمارات عن أسعار النفط المدرجة في الميزانية لميزانيتها الفدرالية، إلا أن تقارير محلية تشير إلى أن سعر النفط في موازنة العام 2018 بلغ 50 دولاراً للبرميل، وتحتاج إلى 61.7 دولاراً للبرميل لتحقيق التعادل في الموازنة.

وتفترض موازنة البحرين متوسط سعر للنفط عند 55 دولارا للبرميل، بينما تحتاج الميزانية 95.2 دولارا للبرميل لتحقيق التعادل، بينما تفترض سلطنة عمان في الموازنة متوسط سعر للنفط عند 50 دولارا للبرميل، ولتحقيق التعادل في الإيرادات والنفقات، فإن سعر برميل النفط يجب أن يكون عند 76.3 دولاراً للبرميل.

خسائر متوقعة

ووفقا لحسابات "العربي الجديد"، فإنه بافتراض تصدير السعودية لـ 7.5 ملايين برميل في المتوسط يوميا، فإنها تصدر حوالى 219 مليون برميل شهريا، بإيرادات شهرية تقدر بـ 18.6 مليار دولار، بافتراض سعر البرميل 85 دولارا، و12.7 مليار دولار بافتراض سعر البرميل عند 58 دولارا، وبخسارة مفترضة تقدر بـ6 مليارات دولار تقريبا خلال شهر واحد.

ومع تطبيق القاعدة نفسها في حساب الخسائر المتوقعة لباقي الدول الخليجية المصدرة للنفط والتي تقوم على حساب الكمية المصدرة خلال شهر مضروبا في سعر البرميل بحد أقصى مفترض 85 دولارا وأدنى مفترض أيضا 58 دولارا تكون النتائج كما يلي:

تبلغ صادرات أبو ظبي في المتوسط 2.4 مليون برميل يوميا تقريبا، و72 مليون برميل شهريا بإيرادات شهرية تقدر بنحو 6.1 مليارات دولار كحد أقصى، و4.1 مليارات دولار كحد أدنى وبتوقعات خسارة تبلغ ملياري دولار تقريبا.

وتبلغ صادرات الكويت نحو 2.06 مليون برميل يوميا تقريبا وحوالي 60 مليون برميل شهريا بإيرادات شهرية تبلغ في حدها الأقصى الافتراضي نحوا 5.1 مليارات دولار والأدنى 3.5 مليارات دولار تقريبا بخسارة افتراضية 1.6 مليار دولار.

وتبلغ صادرات سلطنة عمان في المتوسط 770 ألف برميل يوميا و23 مليون برميل شهريا بإيرادات افتراضية في حدها الأقصى بنحو 1.96 مليار دولار وفي حدها الأدنى بـ 1.33 مليار دولار وبخسارة افتراضية تقدر بنحو 0.63 مليار دولار.

بينما تقدر صادرات قطر النفطية في المتوسط بنحو 484 ألف برميل يوميا و14.5 مليون برميل شهريا، بإيرادات مقدرة في حدها الأقصى بنحو 1.23 مليار دولار وفي حدها الأدنى المفترض بنحو 841 مليون دولار تقريبا وبخسارة مفترضة في الإيرادات خلال شهر تقدر بنحو 389 مليون دولار (0.4 مليار دولار تقريبا).

أما البحرين فيقدر متوسط صادراتها النفطية بنحو 152 ألف برميل يوميا أو ما يعادل 4.5 ملايين برميل نفط شهريا بإيرادات مقدرة في حدها الأعلى بنحو 387.6 مليون دولار تقريبا وفي حدها الأدنى المفترض بنحو 261 مليون دولار تقريبا.