غلاء الوقود يهدد تدفق السلع الجزائرية إلى موريتانيا
غلاء الوقود يهدد تدفق السلع الجزائرية إلى موريتانيا
الجزائر تسعى إلى تنشيط تجارتها مع موريتانيا (فرانس برس)
صدمت أسعار الوقود المرتفعة عددا كبيرا من المصدرين الجزائريين، الذين هددوا بوقف تصدير منتجاتهم الزراعية والغذائية والأدوية إلى موريتانيا، لارتفاع تكاليف النقل، ما بات يهدد تدفق السلع عبر المعبر الحدودي بين البلدين المدشن أخيراً.
وانتفض مصدرون جزائريون خلال هذا الأسبوع، أمام المعبر البري، والذي تم فتحه لنقل السلع منذ نحو 3 شهور، مطالبين بتخفيض سعر الوقود على مستوى المحطات الخمس الموجودة في الطريق بين المعبر الحدودي والعاصمة الموريتانية واعتماد التسعيرة الجزائرية.
وقال رئيس جمعية منتجي التمور نور الدين غمري لـ"العربي الجديد" إن "منتجي التمور وبمناسبة إقامة معرض المنتجات الجزائرية في موريتانيا، تلقوا العديد من العروض لتصدير منتجاتهم نحو الجارة الغربية، إلا أنه وبعد دراسة تكاليف عملية التصدير، اتضح أن النقل سيكون مكلفا للغاية وسيستنزف كل الأرباح".
اقــرأ أيضاً
وأوضح غمري أن "شركة النقل المعتمدة من طرف الحكومة اعتمدت سعرين للنقل، الأول يطبق داخل الجزائر والثاني يطبق على الوقود المستخدم للوصول إلى خارج البلاد أي في التراب الموريتاني، مشيراً إلى أن مبرر الحكومة هو الفرق بين أسعار الوقود في البلدين، ففي الجزائر يبلغ سعر المازوت 25 دينارا (0.30 دولار) للتر الواحد، أما وراء الحدود في محطات بئر مغرين والزويرات وإطار وأكجوجت ونواكشوط فيبلغ سعر المازوت ما يعادل 193 دينارا جزائريا (1.70 دولار).
من جانبه، كشف مختار بن لمو، أحد مصدّري البطاطا، أن "تكلفة النقل خاصة وراء الحدود الموريتانية باتت تهدد بقطع عمليات التصدير خاصة المنتجات الزراعية، لأن هامش الربح فيها ضئيل مقارنة بتصدير الآلات الكهربائية المنزلية والسيارات التي وجد مصدروها سوقا واعدة في نواكشوط".
وتابع بن لمو في حديثه لـ"العربي الجديد": "لقد راسلنا وزارة التجارة الجزائرية لإبلاغها بمطالبنا، للتدخل العاجل في إطار الصلاحيات المخولة لها، من أجل الترخيص للشاحنات المحملة بالبضاعة باتجاه موريتانيا بأخذ كمية إضافية من المازوت لتفادي اللجوء إلى محطات الخدمات الموجودة في الطريق ومساعدتها في استخدام وسائل النقل البري وبأسعار معقولة".
وكانت الجزائر وموريتانيا قد افتتحتا في شهر أغسطس/ آب الماضي، أول معبر بري بينهما منذ استقلالهما، ويهدف إلى إحداث حراك اقتصادي وتجاري بين البلدين، كما تسعى الجزائر إلى استغلال هذا المعبر كمنفذ لسلعها نحو دول غرب أفريقيا كالسينغال وساحل العاج وبوركينافاسو.
ويرى الأخضر زبار مدير مجمع نقل البضائع "لوجيترانس"، المعتمد من طرف الحكومة الجزائرية لنقل السلع نحو موريتانيا، أن "المجمع اقترح تكاليف مدروسة تضمن تغطية خدمة النقل وبيع المنتج الجزائري بأسعار تنافسية تحمي هامش ربح المنتج والمصدر".
اقــرأ أيضاً
وأضاف المتحدث نفسه لـ "العربي الجديد" أن "الشاحنات التي يعتمد عليها المجمع تحمل خزانا ثانيا لكنه لا يكفي لتغطية مسار العودة خاصة من نواكشوط إلى أول محطة وقود في الجزائر في محافظة "تندوف"، لقد اقترحنا فتح محطة بنزين أمام المعبر الحدودي تكون مخصصة للشاحنات فقط، وذلك لتقليص تكلفة الوقود، وننتظر الإجابة".
من جانبه، كشف مدير متابعة المبادرات التجارية بوزارة التجارة الجزائرية مسعود بقاح، عن أن وزارة التجارة بدأت مشاورات مع وزارة النقل لوضع الإطار القانوني الذي يسمح للمصدرين عبر الطرق البرية بالاستفادة من صندوق دعم الصادرات الذي يقدم امتيازات للمصدرين عبر الطرق البحرية والجوية فقط، مشيراً إلى الانتهاء قريبا من هذه المناقشات.
وأضاف بقاح لـ "العربي الجديد" أن "وزارة التجارة قررت تقليص مدة تعويض المصدرين بعدما كانت تتعدى 30 يوما، وذلك بعد التوقيع على اتفاقية مع مجمع النقل "لوجيترانس" يسمح للمجمع بدفع الفواتير مباشرة لدى الصندوق الذي يعوض المصدر مباشرة".
وقال رئيس جمعية منتجي التمور نور الدين غمري لـ"العربي الجديد" إن "منتجي التمور وبمناسبة إقامة معرض المنتجات الجزائرية في موريتانيا، تلقوا العديد من العروض لتصدير منتجاتهم نحو الجارة الغربية، إلا أنه وبعد دراسة تكاليف عملية التصدير، اتضح أن النقل سيكون مكلفا للغاية وسيستنزف كل الأرباح".
وأوضح غمري أن "شركة النقل المعتمدة من طرف الحكومة اعتمدت سعرين للنقل، الأول يطبق داخل الجزائر والثاني يطبق على الوقود المستخدم للوصول إلى خارج البلاد أي في التراب الموريتاني، مشيراً إلى أن مبرر الحكومة هو الفرق بين أسعار الوقود في البلدين، ففي الجزائر يبلغ سعر المازوت 25 دينارا (0.30 دولار) للتر الواحد، أما وراء الحدود في محطات بئر مغرين والزويرات وإطار وأكجوجت ونواكشوط فيبلغ سعر المازوت ما يعادل 193 دينارا جزائريا (1.70 دولار).
من جانبه، كشف مختار بن لمو، أحد مصدّري البطاطا، أن "تكلفة النقل خاصة وراء الحدود الموريتانية باتت تهدد بقطع عمليات التصدير خاصة المنتجات الزراعية، لأن هامش الربح فيها ضئيل مقارنة بتصدير الآلات الكهربائية المنزلية والسيارات التي وجد مصدروها سوقا واعدة في نواكشوط".
وتابع بن لمو في حديثه لـ"العربي الجديد": "لقد راسلنا وزارة التجارة الجزائرية لإبلاغها بمطالبنا، للتدخل العاجل في إطار الصلاحيات المخولة لها، من أجل الترخيص للشاحنات المحملة بالبضاعة باتجاه موريتانيا بأخذ كمية إضافية من المازوت لتفادي اللجوء إلى محطات الخدمات الموجودة في الطريق ومساعدتها في استخدام وسائل النقل البري وبأسعار معقولة".
وكانت الجزائر وموريتانيا قد افتتحتا في شهر أغسطس/ آب الماضي، أول معبر بري بينهما منذ استقلالهما، ويهدف إلى إحداث حراك اقتصادي وتجاري بين البلدين، كما تسعى الجزائر إلى استغلال هذا المعبر كمنفذ لسلعها نحو دول غرب أفريقيا كالسينغال وساحل العاج وبوركينافاسو.
ويرى الأخضر زبار مدير مجمع نقل البضائع "لوجيترانس"، المعتمد من طرف الحكومة الجزائرية لنقل السلع نحو موريتانيا، أن "المجمع اقترح تكاليف مدروسة تضمن تغطية خدمة النقل وبيع المنتج الجزائري بأسعار تنافسية تحمي هامش ربح المنتج والمصدر".
وأضاف المتحدث نفسه لـ "العربي الجديد" أن "الشاحنات التي يعتمد عليها المجمع تحمل خزانا ثانيا لكنه لا يكفي لتغطية مسار العودة خاصة من نواكشوط إلى أول محطة وقود في الجزائر في محافظة "تندوف"، لقد اقترحنا فتح محطة بنزين أمام المعبر الحدودي تكون مخصصة للشاحنات فقط، وذلك لتقليص تكلفة الوقود، وننتظر الإجابة".
من جانبه، كشف مدير متابعة المبادرات التجارية بوزارة التجارة الجزائرية مسعود بقاح، عن أن وزارة التجارة بدأت مشاورات مع وزارة النقل لوضع الإطار القانوني الذي يسمح للمصدرين عبر الطرق البرية بالاستفادة من صندوق دعم الصادرات الذي يقدم امتيازات للمصدرين عبر الطرق البحرية والجوية فقط، مشيراً إلى الانتهاء قريبا من هذه المناقشات.
وأضاف بقاح لـ "العربي الجديد" أن "وزارة التجارة قررت تقليص مدة تعويض المصدرين بعدما كانت تتعدى 30 يوما، وذلك بعد التوقيع على اتفاقية مع مجمع النقل "لوجيترانس" يسمح للمجمع بدفع الفواتير مباشرة لدى الصندوق الذي يعوض المصدر مباشرة".
