المغرب يلغي ديون 1.2 مليون مكلف بدفع الضرائب
الإعفاء موجّه إلى المواطنين الأقل حظاً بالمغرب (فرانس برس)
كشفت الحكومة المغربية اليوم الخميس، عن التوجه نحو إلغاء ديون موجودة في ذمة ملزمين بالجباية (مكلفين بدفع الضريبة) لحساب الجماعات الترابية المحلية، وهي تهمّ في معظمها مدينين من ذوي الإيرادات الضعيفة أو المتوسطة.
وأعلنت الحكومة إلغاء ديون مترتبة على ذمة مواطنين لحساب الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، حيث يهم ذلك الإجراء 1.2 مليون ملزم.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن قيمة تلك الديون الملغاة تصل إلى 165 مليون دولار.
وأشار في تصريح صحافي الخميس، عقب انعقاد مجلس الحكومة، الذي صادق على مشروع قانون يتعلق بالإلغاء، إلى أن 88% من الذين استفادوا من هذا التدبير هم من ذوي الدخل الضعيف أو المتوسط.
اقــرأ أيضاً
وأكد أن مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الداخلية، يرمي إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين، بإلغاء الباقي استخلاصه المتعلق بالديون المستحقة لفائدة الجماعات الترابية.
ويهم التدبير الديون المستحقة الموضوعة قيد التحصل، قبل مطلع يناير/ كانون الثاني لعام 2000، التي تساوي أو تقل قيمتها عن 5 آلاف دولار، بحسب ما أوضحه الخلفة.
وينطبق ذلك أيضاً على الديون، التي بدأت الإدارة في تحصيلها قبل أول يناير/ كانون الثاني 2000، غير أنه بقي منها مبلغ يساوي أو يقل عن 5 آلاف دولار لم يؤدها الملزم لغاية نهاية العام الجاري.
ويشير مشروع القانون، إلى أن الإلغاء الذي صوّت عليه مجلس الحكومة اليوم الخميس، يشمل الغرامات والذعائر والزيادات وفوائد التأخير، ومصاريف التحصيل ذات الصلة بتلك الديون.
واعتبرت وزارة الداخلية المغربية، أن مسطرة تحصيل ديون، تهم ملزمين من ذوي الإيرادات الضعيفة أو المتوسطة، تنجم عنها خلافات مع الملزمين، وخاصة عندما لا تستطيع مصالح المديرية العامة للضرائب أو الجماعات المحلية، إيجاد السجلات المثبتة للديون.
وتصل إيرادات الجماعات الترابية بالمغرب إلى نحو 4 مليارات دولار، يأتي نصفها من تحويلات الدولة، وخاصة برسم الضريبة على القيمة المضافة.
وتستفيد تلك الجماعات من إيرادات مسيرة من الدولة لفائدة الجماعات الترابية، مثل رسم الخدمات الجماعية ورسم السكن والرسم المهني.
ويعتبر المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير له، أن الجماعات الترابية لا تتوفر على وضعيات مالية تتيح إعطاء صورة صادقة لأصولها وخصومها، ولوضعياتها المالية ولالتزاماتها وحقوقها.
ويدعو إلى إعداد محاسبة شمولية لقطاع الجماعات الترابية، كما يشدد على ضرورة تأهيل أنظمة المعلومات المرتبطة بها، بالموازاة مع الإصلاحات التي تقوم بها الدولة والقطاع العام بشكل عام.
وأعلنت الحكومة إلغاء ديون مترتبة على ذمة مواطنين لحساب الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، حيث يهم ذلك الإجراء 1.2 مليون ملزم.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن قيمة تلك الديون الملغاة تصل إلى 165 مليون دولار.
وأشار في تصريح صحافي الخميس، عقب انعقاد مجلس الحكومة، الذي صادق على مشروع قانون يتعلق بالإلغاء، إلى أن 88% من الذين استفادوا من هذا التدبير هم من ذوي الدخل الضعيف أو المتوسط.
وأكد أن مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الداخلية، يرمي إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين، بإلغاء الباقي استخلاصه المتعلق بالديون المستحقة لفائدة الجماعات الترابية.
ويهم التدبير الديون المستحقة الموضوعة قيد التحصل، قبل مطلع يناير/ كانون الثاني لعام 2000، التي تساوي أو تقل قيمتها عن 5 آلاف دولار، بحسب ما أوضحه الخلفة.
وينطبق ذلك أيضاً على الديون، التي بدأت الإدارة في تحصيلها قبل أول يناير/ كانون الثاني 2000، غير أنه بقي منها مبلغ يساوي أو يقل عن 5 آلاف دولار لم يؤدها الملزم لغاية نهاية العام الجاري.
ويشير مشروع القانون، إلى أن الإلغاء الذي صوّت عليه مجلس الحكومة اليوم الخميس، يشمل الغرامات والذعائر والزيادات وفوائد التأخير، ومصاريف التحصيل ذات الصلة بتلك الديون.
واعتبرت وزارة الداخلية المغربية، أن مسطرة تحصيل ديون، تهم ملزمين من ذوي الإيرادات الضعيفة أو المتوسطة، تنجم عنها خلافات مع الملزمين، وخاصة عندما لا تستطيع مصالح المديرية العامة للضرائب أو الجماعات المحلية، إيجاد السجلات المثبتة للديون.
وتصل إيرادات الجماعات الترابية بالمغرب إلى نحو 4 مليارات دولار، يأتي نصفها من تحويلات الدولة، وخاصة برسم الضريبة على القيمة المضافة.
وتستفيد تلك الجماعات من إيرادات مسيرة من الدولة لفائدة الجماعات الترابية، مثل رسم الخدمات الجماعية ورسم السكن والرسم المهني.
ويعتبر المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير له، أن الجماعات الترابية لا تتوفر على وضعيات مالية تتيح إعطاء صورة صادقة لأصولها وخصومها، ولوضعياتها المالية ولالتزاماتها وحقوقها.
ويدعو إلى إعداد محاسبة شمولية لقطاع الجماعات الترابية، كما يشدد على ضرورة تأهيل أنظمة المعلومات المرتبطة بها، بالموازاة مع الإصلاحات التي تقوم بها الدولة والقطاع العام بشكل عام.
