الحكومة القطرية تقرّ مشروع موازنة 2019
وأُعدّ مشروع الموازنة العامة، وفق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، بناءً على توفير المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. وكذا استمرار العمل على زيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية). وأيضاً توفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022.
وتضمن مشروع الموازنة تخصيص الاعتمادات المالية لتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والصناعية واللوجستية، ودعم مبادرات تطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ودعم مشاريع الأمن الغذائي.
وخصص مشروع الموازنة للعام المقبل الاعتمادات المالية لتطوير أراضٍ للمواطنين، مع إقرار مواصلة العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام.
وفي السياق، وافق مجلس الوزراء القطري على مشروعات القرارات التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة.
وأوضحت "قنا" أنه تم إعداد تلك المشروعات، في إطار استكمال استصدار القرارات اللازمة لتفعيل أحكام القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة. وجاءت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد مدة ترخيص المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين.
وبموجب أحكام المشروع يكون ترخيص المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات لترخيص المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، وثلاث سنوات لترخيص مزاولة الأعمال التجارية في المنازل، وسنتين لترخيص الباعة المتجولين. وتكون مدة الترخيص قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غانا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الأرجنتين. واتفاقية للتعاون في مجال حماية البيئة والطبيعة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الإكوادور.
