"فيتش": توقعات غير مستقرة لبنوك تونس في 2019

وأضافت "فيتش"، في بيان، أن "انخفاض السيولة بمثابة المشكلة الأكثر إلحاحا، ومن غير المرجح أن تتحسن بدرجة كبيرة في 2019".

وأشارت إلى أن ودائع العملاء، المصدر الرئيس للتمويل البنكي في تونس، لا تتماشى مع نمو القروض.

ولم يرد مسؤول مصرفي تونسي على ما ورد بتقرير مؤسسة التصنيف العالمية وتوقعاتها المستقبلية السلبية بشأن القطاع المصرفي للبلاد. 

وحسب أرقام "فيتش"، فقد "بلغت نسبة القروض إلى الودائع بالقطاع المصرفي في تونس، 131% نهاية شهر يونيو/حزيران 2018"، وهي نسبة عالية، حسب خبراء، بل وتعد نسبة خطرة مقارنة بالنسب المتعارف عليها عالميا.

وسيضع البنك المركزي التونسي حدا أقصى بنسبة 120% على نسب القروض/الودائع لدى البنوك اعتبارا من شهر ديسمبر/كانون الأول 2018، ما سيؤدي إلى تباطؤ نمو القروض وتوفير بعض السيولة، وفقاً لـ"فيتش".


وقالت وكالة التصنيف إن "أرقام القروض إلى الودائع المرتقب تنفيذها، لن تعالج مشكلة تدفقات الودائع المتواضعة، بسبب ضعف ثقة المواطنين في البنوك، وارتفاع معدلات التضخم، والمخاوف من انخفاض أكبر في قيمة الدينار".

واستقرت نسبة التضخم السنوي في تونس عند 7.4% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقارنة بالشهر السابق له، إلا أنها كنسبة، تبقى مرتفعة مقارنة مع سنوات سابقة.

كان البنك المركزي التونسي قد رفع نسبة الفائدة الرئيسة بنسبة 1% في يونيو/حزيران الماضي، إلى 6.75%، للحد من الارتفاع المتواصل لنسب التضخم.

واعتبرت الوكالة أن وتيرة إصلاح البنوك في تونس بطيئة، والتي تتم بالاشتراك مع صندوق النقد الدولي.

ورغم تحسن معدلات النمو الاقتصادي في البلاد، إلا أن تونس تواجه تحديات اقتصادية، تتمثل في ارتفاع عجز الميزان التجاري، وتراجع سعر صرف العملة المحلية، وتباطؤ نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عدا عن التضخم، وعجز متواصل في موازنة البلاد.


(الأناضول، العربي الجديد)