رسوم متزايدة لبنوك تونس تثير غضب المودعين
أغلب القروض موجهة لتمويل اقتناء عقارات (فرانس برس)
عبثا يحاول نزار بن بدرة، فك شيفرات كشف حسابه البنكي وقراءة رموز الرسوم المقتطعة، ليتمكن فقط من معرفة قيمة المبلغ النهائي المخصوم تحت بند الخدمات البنكية والمقدر بنحو 45 ديناراً (15.4 دولارا) خلال ثلاثة أشهر.
يقول نزار لـ"العربي الجديد" إنه عند توقيع عقد باقة الخدمات مع البنك، تحددت قيمة رسوم الخدمات بنحو 25 دينارا لكل ثلاثة أشهر، غير أن هذا المبلغ ارتفع إلى نحو 45 ديناراً تحت عناوين مختلفة.
ويضيف أنه استفسر لدى الوكالة التجارية لمصرفه عن أسباب الزيادات التي وصفها بالمجحفة وغير المبررة، لكنه لم يحل على أي تبرير مقنع، وكل ما تمكن من الحصول عليه أن نسبة الضرائب الموظفة على الاقتطاعات البنكية زادت، وأن رسوم الخدمات المصرفية تطورت بعد تطوير باقة الخدمات التي يشترك فيها.
لكن نزار يقول إنه لم يلمس أي تحسن في الخدمات المصرفية، وحاله كحال آلاف عملاء البنوك الذين لم يجدوا أي تبرير لارتفاع رسوم الخدمة.
اقــرأ أيضاً
ولفت المرصد إلى أنه عالج 39.3% من الشكاوى وأحال 20% إلى دوائر قضائية، مشيرا إلى أن مدة معالجة الشكاوى تتراوح بين أسبوع وشهرين.
وذكر أن 93% من الشكاوى ترد من عملاء البنوك في تونس الكبرى (أي العاصمة والمحافظات المحاذية لها)، مؤكدا أن 73% من العملاء يتصلون مباشرة بفروعهم البنكية لإبلاغ الشكاوى.
وأبرز التقرير من خلال دراسة الشكاوى وهيكلتها ضعف إلمام العملاء بالبيانات ذات الصلة بمختلف العمولات وتغير نسبة الفائدة في السوق النقدية والأحكام التنظيمية الجاري العمل بها فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات البنكية وبالإجراءات التنظيمية للمصارف.
اقــرأ أيضاً
في المقابل، يرجع مصدر في الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، زيادة معاليم (رسوم) الخدمات البنكية في السنوات الأخيرة، إلى ارتفاع كلفة إدارة الحسابات المصرفية، وتوجه البنوك نحو المزيد من تجويد إدارة الحسابات عن بعد لعملائها.
ويقول المصدر لـ"العربي الجديد": "يجب على البنك إبلاغ عملائه بأي تغيير في مبلغ رسوم صيانة الحساب المطبقة"، مؤكدا أن إجراء أي تغيير على أسعار الخدمة دون إبلاغ العملاء أمر غير قانوني.
في المقابل كشف تقرير لمنظمة إرشاد المستهلك نشر في يناير/كانون الثاني الماضي، أن أغلب عملاء البنوك لیس لديھم فكرة عن الخدمات المقدمة. وتحدث التقرير عن وجود 14 خدمة مجانیة من حوالي 45 خدمة بنكیة لا يعلمھا العملاء.
وأكد أن بعض البنوك تستغل جھل العملاء لتقدم الخدمات المجانیة بمقابل، مشيرا إلى أن كلفة بطاقة السحب البنكیة تتباين من بنك لآخر وتتراوح بین 50 و150 ديناراً مع أنھا تؤدي الوظیفة نفسھا ويستعملھا التونسيون للغرض ذاته.
وبجانب رسوم الخدمات، يشكو المقترضون من نسبة الفائدة التي تصل إلى 6.75%، مشيرين إلى أن أقساط القروض أضحت تلتهم الجزء الأكبر من رواتبهم، رغم أن القانون لا يجيز اقتطاع ما يزيد عن 40% من الدخل لسداد الأقساط.
ووفق بيانات صادرة عن معهد الإحصاء، في أغسطس/آب الماضي، فإن القروض المصرفية بلغت 20.8 مليار دينار (667 مليون دولار)، 80% منها لتمويل اقتناء مساكن وعقارات. وبحسب البيانات، فإن 800 ألف أسرة تونسية مدينة، أي بما يعادل 30% من الأسر.
يقول نزار لـ"العربي الجديد" إنه عند توقيع عقد باقة الخدمات مع البنك، تحددت قيمة رسوم الخدمات بنحو 25 دينارا لكل ثلاثة أشهر، غير أن هذا المبلغ ارتفع إلى نحو 45 ديناراً تحت عناوين مختلفة.
ويضيف أنه استفسر لدى الوكالة التجارية لمصرفه عن أسباب الزيادات التي وصفها بالمجحفة وغير المبررة، لكنه لم يحل على أي تبرير مقنع، وكل ما تمكن من الحصول عليه أن نسبة الضرائب الموظفة على الاقتطاعات البنكية زادت، وأن رسوم الخدمات المصرفية تطورت بعد تطوير باقة الخدمات التي يشترك فيها.
لكن نزار يقول إنه لم يلمس أي تحسن في الخدمات المصرفية، وحاله كحال آلاف عملاء البنوك الذين لم يجدوا أي تبرير لارتفاع رسوم الخدمة.
وبحسب بيانات صادرة حديثا عن مرصد الاندماج المالي التابع للبنك المركزي، فإن الرسوم البنكية زادت بمعدل سنوي 7% في الفترة من عام 2010 إلى 2017، مشيرة إلى أن قيمة رسوم الخدمات تطورت من معدل سنوي يقدر بنحو 106 دنانير عن الحساب الواحد إلى 165.8 دينارا العام الماضي.
وجاءت البيانات وفق دراسة شملت 21 بنكا تجاريا، مشيرة إلى أن المرصد تلقى 135 شكوى من مواطنين حول الخدمات البنكية في 2017، مقابل 198 شكوى في العام السابق عليه، تعلق 20% منها بسير الحسابات و20% بوسائل الدفع.ولفت المرصد إلى أنه عالج 39.3% من الشكاوى وأحال 20% إلى دوائر قضائية، مشيرا إلى أن مدة معالجة الشكاوى تتراوح بين أسبوع وشهرين.
وذكر أن 93% من الشكاوى ترد من عملاء البنوك في تونس الكبرى (أي العاصمة والمحافظات المحاذية لها)، مؤكدا أن 73% من العملاء يتصلون مباشرة بفروعهم البنكية لإبلاغ الشكاوى.
وأبرز التقرير من خلال دراسة الشكاوى وهيكلتها ضعف إلمام العملاء بالبيانات ذات الصلة بمختلف العمولات وتغير نسبة الفائدة في السوق النقدية والأحكام التنظيمية الجاري العمل بها فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات البنكية وبالإجراءات التنظيمية للمصارف.
ويؤكد المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك طارق بن جازية: "العلاقة بين التونسيين والمصارف ليست جيدة ويشوبها التشنج والغموض"، مشيرا إلى أن إنجاز المعهد دراسة لقياس مستوى رضا عملاء المصارف عن مستوى الخدمات، أظهرت أن 70% ممن شملتهم الاستبيانات غير راضين عن الخدمات البنكية وأن 55.7% ليس لديهم ثقة في البنوك و60% أكدوا أن البنوك لا تخبرهم بالمستجدات فيما يخص الرسوم والمعاملات.
ويقول بن جازية لـ"العربي الجديد" إن "الدراسة كشفت عن ضعف فادح لدى المستجوبين بطرق وآليات معالجة مشاكلهم مع البنوك، ذلك أن 86% من التونسيين لا يعرفون خطة الموفق البنكي التي تم إحداثها منذ 2001 والتي تمكن من فض النزاعات بين البنك وعملائه".في المقابل، يرجع مصدر في الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، زيادة معاليم (رسوم) الخدمات البنكية في السنوات الأخيرة، إلى ارتفاع كلفة إدارة الحسابات المصرفية، وتوجه البنوك نحو المزيد من تجويد إدارة الحسابات عن بعد لعملائها.
ويقول المصدر لـ"العربي الجديد": "يجب على البنك إبلاغ عملائه بأي تغيير في مبلغ رسوم صيانة الحساب المطبقة"، مؤكدا أن إجراء أي تغيير على أسعار الخدمة دون إبلاغ العملاء أمر غير قانوني.
في المقابل كشف تقرير لمنظمة إرشاد المستهلك نشر في يناير/كانون الثاني الماضي، أن أغلب عملاء البنوك لیس لديھم فكرة عن الخدمات المقدمة. وتحدث التقرير عن وجود 14 خدمة مجانیة من حوالي 45 خدمة بنكیة لا يعلمھا العملاء.
وأكد أن بعض البنوك تستغل جھل العملاء لتقدم الخدمات المجانیة بمقابل، مشيرا إلى أن كلفة بطاقة السحب البنكیة تتباين من بنك لآخر وتتراوح بین 50 و150 ديناراً مع أنھا تؤدي الوظیفة نفسھا ويستعملھا التونسيون للغرض ذاته.
وبجانب رسوم الخدمات، يشكو المقترضون من نسبة الفائدة التي تصل إلى 6.75%، مشيرين إلى أن أقساط القروض أضحت تلتهم الجزء الأكبر من رواتبهم، رغم أن القانون لا يجيز اقتطاع ما يزيد عن 40% من الدخل لسداد الأقساط.
ووفق بيانات صادرة عن معهد الإحصاء، في أغسطس/آب الماضي، فإن القروض المصرفية بلغت 20.8 مليار دينار (667 مليون دولار)، 80% منها لتمويل اقتناء مساكن وعقارات. وبحسب البيانات، فإن 800 ألف أسرة تونسية مدينة، أي بما يعادل 30% من الأسر.
