الكونغرس المنقسم يربك حسابات ترامب في السيطرة على الديون
الكونغرس المنقسم يربك حسابات ترامب في السيطرة على الديون الأميركية
واشنطن
اقتصادي ومصرفي مصري، خبرة تجاوزت ثلاثة عقود من العمل في مجالات الخزانة والاستثمار والتمويل، داخل بنوك ومؤسسات مالية، في مصر وأميركا، يكتب عن الاقتصاد والسياسات النقدية والتضخم والديون والبطالة والتجارة وأسواق الأسهم والسندات.
مباشر
تساؤلات حول مصير وعود ترامب الانتخابية (Getty)
فور الإعلان عن نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، والتي كان أبرز ملامحها انتزاع الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب، استشعر الجميع الصعوبات التي سيواجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على الأقل خلال العامين المتبقيين له في فترة رئاسته الحالية، في تمرير العديد من التشريعات، وتحديداً ما يتعلق منها بالاقتصاد.
ويأتي على رأس الموضوعات التي يتوقع أن تشهد صداماً بين مجلس النواب، بتشكيله الحالي، والرئيس الأميركي، زيادة الإنفاق الحكومي، ومنح إعفاءات ضريبية جديدة، أو مدّ العمل بما كان مؤقتاً من الإعفاءات السارية، خاصةً مع التأثيرات الواضحة لهذين البندين على تضخّم الدين الأميركي.
ومثّل الدين الحكومي صداعاً للإدارة الأميركية خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد أن تسببت الأزمة المالية العالمية، والسياسات التي اتُّبِعت لحلها، في وصوله إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، إذ تجاوز الدين العام مستوى 21.7 تريليون دولار، ومع استبعاد المديونيات الداخلية بين الهيئات الحكومية، يقف الدين العام عند 15.7 تريليون دولار، أو 78% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة لارتفاع عجز الموازنة في العام الحالي إلى 779 مليار دولار.
وتشير الجداول التاريخية للبيت الأبيض إلى أن متوسط نسبة الدين العام الأميركي للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من عام 1950 وحتى عام 2008، وهو العام الذي احتدمت فيه الأزمة المالية العالمية، كان 40%.
ويقول جيمس كابريت، زميل معهد "أميركان انتربرايز" المستقل غير الهادف للربح، إن "ارتفاع الدين الحكومي الأميركي لن يتوقف إلا إن بدأ الكونغرس والرئيس الأميركي في تخفيض الإنفاق الحكومي أو زيادة الضرائب، من أجل تخفيض العجز الأولي للموازنة". وأشار إلى أن هذا من شأنه أن يخفض ما يتم دفعه كفوائد على القروض، وهو ما يخدم هدف تقليص العجز.
وقبل أيام، أصدر مكتب الموازنة التابع للكونغرس تقريراً توقّع فيه أن يرتفع الدين الحكومي الأميركي حتى يصل إلى نسبة 152% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2048، ورصد المكتب في تقريره المبالغ المطلوب تخفيضها من الإنفاق الحكومي، أو إضافتها إلى الإيرادات الحكومية، من أجل تقليل عجز الموازنة والوصول بالدين العام إلى بعض المستويات المعيارية المهمة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة.
اقــرأ أيضاً
وبأرقام موازنة العام الحالي، تعادل نسبة الـ 3.9% المطلوب تخفيضها من العجز ما يقرب من 830 مليار دولار، وهو ما يوضح صعوبة تحقيق تلك المهمة، إذ إن الحزبين الجمهوري والديمقراطي لم يتفقا حتى الآن على تخفيض العجز بما لا يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
أما في السيناريو الأقل طموحاً، فقد أوضح التقرير أن الحكومة الأميركية يتعيّن عليها أن تخفض عجز الموازنة لديها بنسبة 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي في كل عام من الأعوام الخمسة عشرة المقبلة، تمثل حوالي 60 مليار دولار في عام 2019، وذلك للوصول بالدين العام إلى نسبة 100% من الناتج المحلي بحلول عام 2033.
وفي إشارة إلى التأثيرات السلبية لارتفاع الدين الحكومي الأميركي، توقع مكتب الموازنة ارتفاع المبلغ المخصص لسداد فوائد ذلك الدين إلى مستوى 915 مليار دولار بحلول عام 2028، تمثل 13% من إجمالي الإنفاق الحكومي، أو 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بحجمه الحالي المقدر بحوالي 263 مليار دولار، في حالة الاستمرار في المعدلات الحالية للارتفاع في عجز الموازنة خلال السنوات العشر المقبلة.
اقــرأ أيضاً
وقبل ثلاثين عاماً تقريباً، ومن فرط قلقه من ارتفاع الدين العام الأميركي، اخترع رجل الأعمال والمطوّر العقاري سيمور ديرست "ساعة الدين"، الموجودة حالياً في نيويورك بأعلى واجهة إحدى العمارات بالقرب من تايم سكوير في حي مانهاتن الشهير، من أجل إطلاع المواطن لحظة بلحظة على حجم الدين العام.
وقبل أيام قليلة، وتعليقاً على مشكلة ارتفاع الدين العام، قال الملياردير دوجلاس ديرست، ابن سيمور ديرست، في حديث للواشنطن بوست، إنه يعتقد أن حل مشكلة الدين الأميركي يكمن في جمع الحكومة مزيداً من الأموال.
وحسب ديرست الابن، فإن الإعفاءات الضريبية التي تم إقرارها مطلع العام الحالي، والتي اشتملت على إعفاءات ضريبية كبيرة للشركات الأميركية، وبنسبة أقل للأفراد، كانت "خطوة كبيرة في الاتجاه الخاطئ"، وقال إنه يعتقد أن "أميركا لديها مشكلة في الإيرادات أكبر من مشكلة الإنفاق". واقترح ديرست فرض ضرائب أكثر على الأغنياء، وقال "أنا أؤيد فرض ضرائب أكثر على أمثالي".
ويأتي على رأس الموضوعات التي يتوقع أن تشهد صداماً بين مجلس النواب، بتشكيله الحالي، والرئيس الأميركي، زيادة الإنفاق الحكومي، ومنح إعفاءات ضريبية جديدة، أو مدّ العمل بما كان مؤقتاً من الإعفاءات السارية، خاصةً مع التأثيرات الواضحة لهذين البندين على تضخّم الدين الأميركي.
ومثّل الدين الحكومي صداعاً للإدارة الأميركية خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد أن تسببت الأزمة المالية العالمية، والسياسات التي اتُّبِعت لحلها، في وصوله إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، إذ تجاوز الدين العام مستوى 21.7 تريليون دولار، ومع استبعاد المديونيات الداخلية بين الهيئات الحكومية، يقف الدين العام عند 15.7 تريليون دولار، أو 78% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة لارتفاع عجز الموازنة في العام الحالي إلى 779 مليار دولار.
وتشير الجداول التاريخية للبيت الأبيض إلى أن متوسط نسبة الدين العام الأميركي للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من عام 1950 وحتى عام 2008، وهو العام الذي احتدمت فيه الأزمة المالية العالمية، كان 40%.
ويقول جيمس كابريت، زميل معهد "أميركان انتربرايز" المستقل غير الهادف للربح، إن "ارتفاع الدين الحكومي الأميركي لن يتوقف إلا إن بدأ الكونغرس والرئيس الأميركي في تخفيض الإنفاق الحكومي أو زيادة الضرائب، من أجل تخفيض العجز الأولي للموازنة". وأشار إلى أن هذا من شأنه أن يخفض ما يتم دفعه كفوائد على القروض، وهو ما يخدم هدف تقليص العجز.
وقبل أيام، أصدر مكتب الموازنة التابع للكونغرس تقريراً توقّع فيه أن يرتفع الدين الحكومي الأميركي حتى يصل إلى نسبة 152% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2048، ورصد المكتب في تقريره المبالغ المطلوب تخفيضها من الإنفاق الحكومي، أو إضافتها إلى الإيرادات الحكومية، من أجل تقليل عجز الموازنة والوصول بالدين العام إلى بعض المستويات المعيارية المهمة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة.
وفي السيناريو الأكثر طموحاً، أشار التقرير إلى أن الحكومة الأميركية يتعيّن عليها تخفيض العجز الأولي بنسبة 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي، اعتباراً من العام الحالي، ولمدة 15 عاماً، من أجل الوصول بنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى 41% (متوسط النسبة للخمسين عاماً الأخيرة) بحلول عام 2033.
وبأرقام موازنة العام الحالي، تعادل نسبة الـ 3.9% المطلوب تخفيضها من العجز ما يقرب من 830 مليار دولار، وهو ما يوضح صعوبة تحقيق تلك المهمة، إذ إن الحزبين الجمهوري والديمقراطي لم يتفقا حتى الآن على تخفيض العجز بما لا يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
أما في السيناريو الأقل طموحاً، فقد أوضح التقرير أن الحكومة الأميركية يتعيّن عليها أن تخفض عجز الموازنة لديها بنسبة 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي في كل عام من الأعوام الخمسة عشرة المقبلة، تمثل حوالي 60 مليار دولار في عام 2019، وذلك للوصول بالدين العام إلى نسبة 100% من الناتج المحلي بحلول عام 2033.
وفي إشارة إلى التأثيرات السلبية لارتفاع الدين الحكومي الأميركي، توقع مكتب الموازنة ارتفاع المبلغ المخصص لسداد فوائد ذلك الدين إلى مستوى 915 مليار دولار بحلول عام 2028، تمثل 13% من إجمالي الإنفاق الحكومي، أو 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بحجمه الحالي المقدر بحوالي 263 مليار دولار، في حالة الاستمرار في المعدلات الحالية للارتفاع في عجز الموازنة خلال السنوات العشر المقبلة.
وفي الطريق إلى هذا الرقم، أوضح المكتب أن ما ينفق على فوائد الدين سيتجاوز ما ينفق على برنامج الرعاية الصحية للأسر منخفضة الدخل (ميديكيد) في عام 2020، وسيتجاوز أيضاً الإنفاق العسكري بحلول عام 2023، كما سيتجاوز إجمالي ما يتم إنفاقه في أي برنامج، بخلاف الإنفاق العسكري، وهذا يشمل كل شيء، بدايةً من الحدائق والمتنزهات العامة، مروراً بالبحث العلمي والرعاية الصحية والتعليم، ووصولاً إلى المحاكم والبنية التحتية للولايات المتحدة.
وقبل ثلاثين عاماً تقريباً، ومن فرط قلقه من ارتفاع الدين العام الأميركي، اخترع رجل الأعمال والمطوّر العقاري سيمور ديرست "ساعة الدين"، الموجودة حالياً في نيويورك بأعلى واجهة إحدى العمارات بالقرب من تايم سكوير في حي مانهاتن الشهير، من أجل إطلاع المواطن لحظة بلحظة على حجم الدين العام.
وقبل أيام قليلة، وتعليقاً على مشكلة ارتفاع الدين العام، قال الملياردير دوجلاس ديرست، ابن سيمور ديرست، في حديث للواشنطن بوست، إنه يعتقد أن حل مشكلة الدين الأميركي يكمن في جمع الحكومة مزيداً من الأموال.
وحسب ديرست الابن، فإن الإعفاءات الضريبية التي تم إقرارها مطلع العام الحالي، والتي اشتملت على إعفاءات ضريبية كبيرة للشركات الأميركية، وبنسبة أقل للأفراد، كانت "خطوة كبيرة في الاتجاه الخاطئ"، وقال إنه يعتقد أن "أميركا لديها مشكلة في الإيرادات أكبر من مشكلة الإنفاق". واقترح ديرست فرض ضرائب أكثر على الأغنياء، وقال "أنا أؤيد فرض ضرائب أكثر على أمثالي".
