تركيا تلغي قيوداً على العملات الأجنبية تحفيزاً للاقتصاد

وفي سبتمبر/ أيلول، أمرت الحكومة بأن تكون عقود بيع وتأجير العقارات والإيجارات بالليرة، بعد ضغوط هائلة تعرضت لها تركيا على خلفية قضية القس الأميركي أندرو برانسون الذي كان محتجزاً فيها بتهمة الإرهاب والتجسس، وذلك في تحرك قال الرئيس رجب طيب أردوغان إنه سيدعم العملة، بعدما كانت العملات الأجنبية تُستخدم على نطاق واسع في اتفاقات التأجير في المراكز التجارية وأيضا في عقود المبيعات العقارية.

وبموجب القواعد التنظيمية الجديدة، والمنشورة في الجريدة الرسمية للحكومة اليوم، فإن بمقدور المقيمين الأجانب إبرام عقود عقارية بالعملات الأجنبية. كما سيُسمح باستخدام العملات الأجنبية في اتفاقات تأجير مرافق الإقامة، وفي محالّ المناطق الحرة.

وقال رئيس جمعية الفنادق التركية تيمور بايندير، في الآونة الأخيرة، إن الجمعية بذلت مساعي للمحافظة على قدرة القطاع على إبرام اتفاقات بالعملة الأجنبية، وأجرت اتصالات مع وزارة السياحة بشأن هذه المسألة.

وكانت الحكومة قد أعلنت الشهر الماضي، استثناءات أخرى على حظر استخدام العملات الأجنبية في اتفاقات الأعمال، بما في ذلك العقود المرتبطة بالتصدير وأدوات أسواق رأس المال وعقود التوظيف التي بها طرف أجنبي.

وبعدما انخفضت العملة التركية إلى مستوى قياسي عند 7.24 ليرات للدولار في أغسطس/ آب الماضي، تمكنت من التعافي بهدوء. لكنها تظل منخفضة بنحو 30% مقابل الدولار هذا العام.

وفي السادس من الشهر الحالي، سجلت الليرة التركية 5.33 ليرات مقابل الدولار، مقتربة من أقوى مستوياتها في 3 أشهر ومدعومة بتفاؤل المستثمرين بعد تلقي تركيا إعفاءً من عقوبات أميركية تستهدف النفط الإيراني.

وتتحسّن مؤشرات الاقتصاد التركي تدريجاً، ومن أحدثها إعلان وزيرة التجارة روهصار بكجان، مطلع هذا الشهر، أن صادرات البلاد حققت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلى مستوى شهري في تاريخ الجمهورية.

وأوضحت بكجان في مؤتمر صحافي بولاية أضنة جنوبي البلاد، أن قيمة صادرات تركيا بلغت في أكتوبر/ تشرين الأول 15 مليارا و732 مليون دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 13.1%، عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

(رويترز، العربي الجديد)