المغرب يطلق الخميس أسرع قطار في أفريقيا بملياري يورو
المغرب يطلق الخميس أسرع قطار في أفريقيا بكلفة ملياري يورو
قطار فائق السرعة في المغرب بمعايير أوروبية (Getty)
يطلق المغرب غداً الخميس، "البراق"، وهو الاسم الذي يحمله أول قطار فائق السرعة في أفريقيا، وتبلغ استثماراته نحو ملياري يورو، وسيربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء، بسرعة تصل إلى 320 كيلومتراً في الساعة، وبإمكانه أن يقطع تلك المسافة خلال 2.10 ساعة عوضاً من 5 ساعات حاليا.
وأطلق مشروع القطار في 2007 بحضور الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، إلا أن الأشغال الخاصة به لم تبدأ سوى في 2011، لتتعثر بعد ذلك بسبب مشاكل نزع ملكية أراض واقعة في مسار القطار، علما أن تشغيله كان متوقعا في 2015.
ويحضر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حسب ما أعلن قصر الإليزيه، حفل إطلاق أول رحلة للقطار، حيث سيستقل القطار بصحبة العاهل المغربي محمد السادس.
اقــرأ أيضاً
ويأتي حضور ماكرون، لحظة إطلاق القطار الذي سيربط الدار البيضاء وطنجة عبر القنيطرة والرباط، لكون الدولة الفرنسية ساهمت بنحو 51 % في الاستثمارات الخاصة به، عبر القروض التي أتاحتها للمكتب الوطني للسكك الحديدية، غير أن الكلفة جاءت مرتفعة بـ15 %، مقارنة بالتقديرات الأولية التي كانت حددتها في 1.8 مليار يورو في 2007، كما أن شركات فرنسية، مثل الفرنسية للسكك الحديدية، و"ألستوم"، ساهمت بشكل حاسم في المشروع.
وبرر الوزير المنتدب المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، في تصريح سابق، تجاوز التكلفة المبدئية، بضرورة تعويض الأفراد الذين انتزعت أراضيهم من أجل إنجاز خط السكة الحديدية.
ويؤكد المكتب الوطني للسكك الحديدية، أن المشروع استفاد من تمويلات بشروط تفضيلية، حيث وصل سعر الفائدة إلى 2 %، مع مدة سداد تتراوح بين 20 و40 في عاما.
ويشدد على أن 80 % من أشغال الهندسة المدنية، أنجزتها شركات مغربية، علما أن تلك الأشغال كلفت استثمارات بنحو 10 مليارات درهم.
اقــرأ أيضاً
وقال المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد الخليع إن المغرب ينجز القطار فائق السرعة بمعايير أوروبية، لكن بكلفة أقل، ما دامت كلفة الكلم الواحد بلغت 9 ملايين يورو، مقابل 20 مليون يورو للكلم للقطار فائق السرعة بين مدينتي تور وبوردو بفرنسا.
وينتظر أن ينقل القطار الجديد 6 ملايين مسافر خلال الثلاثة أعوام الأولى من الشروع في الاستغلال التجاري، وهو ما يمثل ضعف ما تنقله القطارات التقليدية الحالية التي يتولى تشغيلها المكتب الوطني للسكك الحديدية.
وكانت دراسة رسمية ذهبت إلى أنه سيكون من المجدي بناء شبكة للقطارات فائقة السرعة من 1500 كيلومتر تربط طنجة بأكادير والدار البيضاء بمدينة وجدة في الشرق.
ويبرر المسؤولون اختيار القطار فائق السرعة بكون العديد من البلدان لم تعد تراهن على القطارات التقليدية، التي لا تعمل سوى في المسافات التي تصل إلى 150 كيلومترا فقط.
وسبق لأحزاب سياسية أن انتقدت المشروع عند الإعلان عنه، فقد اعتبر وزير النقل الحالي، محمد نجيب بوليف، الذي كان نائبا برلمانيا في تلك الفترة، أن القطار فائق السرعة "مشروع سياسي محض".
وكانت شبكة Stop TGV، أكدت أن الأولوية بالنسبة للمغاربة ليست في الحصول على قطار فائق السرعة بأي ثمن، بل بتوسيع الشبكة الحالية إلى المناطق التي لا تصلها القطارات.
وشددت الشبكة التي تضم العديد من الجمعيات الأهلية بالمغرب، على أن الإيرادات التي ستنفق على توفير القطار فائق السرعة، يمكن أن توجه لبناء مدارس والنهوض بالتعليم.
غير أن مصدرا مطلعا يؤكد، أن القطار الجديد لم يساهم فيه المغرب سوى بـ 500 مليون يورو، حيث إن تلك المساهمة لو وجهت لقطاع التعليم، عوض مشاريع أخرى لما كان تأثيرها كبيرا بالنظر للمشاكل التي يعاني منها القطاع.
ويحضر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حسب ما أعلن قصر الإليزيه، حفل إطلاق أول رحلة للقطار، حيث سيستقل القطار بصحبة العاهل المغربي محمد السادس.
ويأتي حضور ماكرون، لحظة إطلاق القطار الذي سيربط الدار البيضاء وطنجة عبر القنيطرة والرباط، لكون الدولة الفرنسية ساهمت بنحو 51 % في الاستثمارات الخاصة به، عبر القروض التي أتاحتها للمكتب الوطني للسكك الحديدية، غير أن الكلفة جاءت مرتفعة بـ15 %، مقارنة بالتقديرات الأولية التي كانت حددتها في 1.8 مليار يورو في 2007، كما أن شركات فرنسية، مثل الفرنسية للسكك الحديدية، و"ألستوم"، ساهمت بشكل حاسم في المشروع.
وبرر الوزير المنتدب المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، في تصريح سابق، تجاوز التكلفة المبدئية، بضرورة تعويض الأفراد الذين انتزعت أراضيهم من أجل إنجاز خط السكة الحديدية.
ويؤكد المكتب الوطني للسكك الحديدية، أن المشروع استفاد من تمويلات بشروط تفضيلية، حيث وصل سعر الفائدة إلى 2 %، مع مدة سداد تتراوح بين 20 و40 في عاما.
ويشدد على أن 80 % من أشغال الهندسة المدنية، أنجزتها شركات مغربية، علما أن تلك الأشغال كلفت استثمارات بنحو 10 مليارات درهم.
وقال المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد الخليع إن المغرب ينجز القطار فائق السرعة بمعايير أوروبية، لكن بكلفة أقل، ما دامت كلفة الكلم الواحد بلغت 9 ملايين يورو، مقابل 20 مليون يورو للكلم للقطار فائق السرعة بين مدينتي تور وبوردو بفرنسا.
وينتظر أن ينقل القطار الجديد 6 ملايين مسافر خلال الثلاثة أعوام الأولى من الشروع في الاستغلال التجاري، وهو ما يمثل ضعف ما تنقله القطارات التقليدية الحالية التي يتولى تشغيلها المكتب الوطني للسكك الحديدية.
وكانت دراسة رسمية ذهبت إلى أنه سيكون من المجدي بناء شبكة للقطارات فائقة السرعة من 1500 كيلومتر تربط طنجة بأكادير والدار البيضاء بمدينة وجدة في الشرق.
ويبرر المسؤولون اختيار القطار فائق السرعة بكون العديد من البلدان لم تعد تراهن على القطارات التقليدية، التي لا تعمل سوى في المسافات التي تصل إلى 150 كيلومترا فقط.
وسبق لأحزاب سياسية أن انتقدت المشروع عند الإعلان عنه، فقد اعتبر وزير النقل الحالي، محمد نجيب بوليف، الذي كان نائبا برلمانيا في تلك الفترة، أن القطار فائق السرعة "مشروع سياسي محض".
وكانت شبكة Stop TGV، أكدت أن الأولوية بالنسبة للمغاربة ليست في الحصول على قطار فائق السرعة بأي ثمن، بل بتوسيع الشبكة الحالية إلى المناطق التي لا تصلها القطارات.
وشددت الشبكة التي تضم العديد من الجمعيات الأهلية بالمغرب، على أن الإيرادات التي ستنفق على توفير القطار فائق السرعة، يمكن أن توجه لبناء مدارس والنهوض بالتعليم.
غير أن مصدرا مطلعا يؤكد، أن القطار الجديد لم يساهم فيه المغرب سوى بـ 500 مليون يورو، حيث إن تلك المساهمة لو وجهت لقطاع التعليم، عوض مشاريع أخرى لما كان تأثيرها كبيرا بالنظر للمشاكل التي يعاني منها القطاع.
