مصر: ثاني أكبر بنك حكومي يقترض 550 مليون دولار
وتبلغ محفظة القروض والاتفاقات الخارجية لبنك مصر نحو 4.16 مليارات دولار، وفقا لما ذكره المغربي في مايو/أيار.
وأضاف المغربي، لـ"رويترز"، أن بنك الإمارات دبي الوطني وسيتي بنك سيديران القرض.
وكان المغربي قال، في أغسطس/آب، إن البنك يسعى إلى اقتراض 750 مليون دولار من بنوك ومؤسسات دولية في السنة المالية 2018-2019.
وفي 16 سبتمبر/أيلول الماضي، وافق بنك التنمية الصيني على مناقشة إتاحة تسهيلات دولارية لصالح "بنك مصر"، على هامش فعاليات منتدى الصين ــ أفريقيا، الذي عُقد في العاصمة الصينية بكين يومي 3 و4 سبتمبر، ومن المقرر في ضوء هذه الموافقة البدء في مباحثات بين الطرفين لإتاحة وتقدير قيمة التمويل الذي يسعى "بنك مصر" إلى الحصول عليه.
وتوسعت البنوك المصرية في عمليات الاقتراض الخارجي، خلال الشهور القليلة الماضية، ليتجاوز ما اقترضته 3 بنوك فقط المليار دولار، وجاء في مقدمة المقترضين أكبر 3 بنوك حكومية تابعة للدولة هي: الأهلي المصري ومصر والقاهرة. ولم تقتصر عملية الاقتراض على البنوك الحكومية، بل انضمت إليها بنوك أخرى، منها المصري لتنمية الصادرات.
وحسب الأرقام، فقد نمت أرصدة القروض الخارجية المستحقة على القطاع المصرفي المصري بنحو 232% في السنوات الأربع الماضية، لتسجل 5.3 مليارات دولار بنهاية مارس/آذار 2018، مقابل 1.6 مليار نهاية 2013.
وكان نائب رئيس "البنك الأهلي"، أكبر بنك حكومي في مصر، يحيى أبو الفتوح، أعلن، في 26 أغسطس/آب الماضي، أن البنك يتفاوض للحصول على قروض بالعملة الأميركية قيمتها مليار دولار من مؤسسات مالية وبنوك عالمية، خلال العام المالي الحالي 2018/ 2019.
وفي 5 سبتمبر/أيلول الماضي أيضاً، وقّع البنك الأهلي المصري وبنك التنمية الصيني عقد قرض بمبلغ 600 مليون دولار، بهدف تمويل رأس المال العامل لعملاء "البنك الأهلي".
وكان البنك الأهلي قد وقّع اتفاقاً مع بنك الاستثمار الأوروبي، نهاية يوليو/تموز الماضي، لاقتراض 375 مليون يورو (435 مليون دولار)، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، بالإضافة إلى حصوله على تمويلات أخرى من البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير بـ200 مليون دولار، في 27 مايو/أيار الماضي.
واتخذت حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بتعويم الجنيه، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وصاحب الخطوةَ تزايدٌ سريع في اقتراض العملة الصعبة من الخارج مع تهاوي قيمة العملة الوطنية، وحاجة البلاد إلى إعادة بناء احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي.
وقال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي في مصر، في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، إن مصرفه يسعى إلى اقتراض ما بين 50 مليوناً و100 مليون دولار من بنوك ومؤسسات دولية بحلول نهاية هذا العام، ولم يخض في تفاصيل بشأن المؤسسات والبنوك الدولية التي يتفاوض معها البنك للاقتراض.
