تشريع مصري جديد يفرض ضرائب على التجارة عبر "فيسبوك"
توقعات بالحصول على إيرادات كبيرة (Getty)
تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري اجتماعات مكثفة في النصف الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، للحسم في مواد مشروع قانون تنظيم التجارة الإلكترونية المعد من الحكومة، بغرض تحصيل الضرائب المستحقة على الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنصات البيع والشراء الإلكتروني، بما يوفر مزيدا من الموارد المالية لخزانة الدولة، باعتبار أنها تدر أرباحاً ضخمة لأصحابها.
وقال رئيس اللجنة، النائب أحمد بدوي، إن التشريع الجديد سيصل البرلمان من الحكومة بشكل رسمي في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وسيكون له الأولوية في مناقشات اللجنة، خاصة أن هناك العديد من النواب الذين تقدموا بمشروعات قوانين مشابهة، مشيراً إلى أن اللجنة ستعقد جلسات استماع للخبراء والمختصين للاستماع إلى رؤيتهم بشأن سبل تحصيل الضرائب من المعلنين الإلكترونيين، وبخاصة عبر موقع "فيسبوك".
وأضاف بدوي في تصريح خاص، أن إصدار مشروع القانون بات أمراً ملحاً على ضوء المستجدات التي طرأت على المجتمع المصري، واتجاه قطاع عريض من المواطنين لشراء السلع الأساسية عبر المنصات الإلكترونية، نظراً لأسعارها التنافسية مقارنة بمثيلاتها في المحال التجارية، مستطرداً أن "فرض الضرائب على الإعلانات الإلكترونية أمر معمول به في كثير من الدول، ويمكن استغلال حصيلتها في تحسين الخدمات الأساسية للمصريين".
بدوره، قال عضو اللجنة، النائب أحمد رفعت، إن قانون تنظيم التجارة الإلكترونية على رأس أولويات البرلمان في دور انعقاده السنوي الرابع، في ظل تحقيق مواقع مثل "فيسبوك" و"تويتر" و"غوغل" أرباحاً ضخمة من وراء حجم الإعلانات بها، من دون تحصيل الضرائب القانونية المستحقة عليها لصالح الدولة، مؤكداً أن التشريع لن يتعارض مع القوانين واللوائح المصرية المنظمة لعمل الشركات التجارية.
وحسب عضو البرلمان، فإن الدولة المصرية تأخرت كثيراً في فرض الضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، علماً بأنها ستدر دخلاً سنوياً يتجاوز إجماليه مليار جنيه لصالح الموازنة العامة التي تعاني من اتساع فجوة العجز بها، مضيفاً أنه "يحق للدولة المصرية تحصيل الضرائب المستحقة على الشركات الخارجية والأجنبية المعلنة عن منتجاتها داخل مصر، وفقاً للتشريعات الدولية الخاصة بالمعاملات التجارية"، على حد قوله.
ولم تنجح محاولات الحكومة المصرية بشأن فرض الضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، تطبيقاً لمواد قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي يُخضع الخدمات الإلكترونية للضريبة التي أقرت على أغلب السلع والخدمات بنسبة 14 في المئة، نتيجة نقص البيانات، وصعوبة الحصر الفعلي لحجم التعاملات المالية، والمتعاملين من خلال المنصات الإلكترونية، ما دفعها إلى إعداد تشريع جديد خاص بتنظيم هذا النوع من المعاملات.
ومن المتوقع أن يسفر التعاون الدولي بين مصر وبعض البلدان بشأن تبادل المعلومات، في ظل اتفاقيات منع الازدواج الضريبي بينها، في حصر نسبة لا بأس بها من حجم تعامل المواقع الإلكترونية، ليبدأ إخضاعها للضريبة، خصوصاً أن وزارتي المالية والاتصالات تعملان حالياً على حصر شركات البيع والترويج للمنتجات والخدمات على مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من الوسائل الإلكترونية المتداولة في مصر.
وبينما يرى مراقبون صعوبة في إخضاع مواقع مثل "فيسبوك" و"غوغل" للضريبة بسبب عدم وجود مقار لها في مصر، وتعارض ذلك مع القانون المصري، يؤكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عماد سامي، في تصريحات له، أن التقديرات الأولية لحصيلة الضرائب على إعلانات المنصات الإلكترونية المختلفة لن تقل عن مليار جنيه سنوياً، وهو ما يساهم في توسيع قاعدة الممولين، ومكافحة التهرب الضريبي.
