أميركا تمنح إعفاءات من العقوبات على نفط إيران

وقالت شركة سيريكا إنرجي في بيان، اليوم، إن تمديد الإعفاء سيسمح لها باستكمال الاستحواذ على حصة بي.بي في حقول روم وبروس وكيث، إلى جانب شراء حصص توتال في بروس وكيث، بحسب رويترز.

وتملك وحدة تابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية نصف حقل روم، الذي يلبي نحو 5% من الطلب البريطاني على الغاز.

ومدد مكتب مراقبة الأصول الخارجية الأميركي ترخيصا للكيانات الأميركية والمملوكة أو الخاضعة لسيطرة واشنطن لتقديم السلع والخدمات والدعم لحقل روم.

وتحظر العقوبات الأميركية الجديدة على طهران، والتي ستدخل حيز التطبيق الكامل في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، على الشركات والمواطنين الأميركيين التعامل مع الشركات الإيرانية أو إجراء معاملات بالدولار مع طهران.


وبعد أن واصلت أسعار النفط ارتفاعها الأسبوع الماضي، لتصل إلى أعلى مستوى لها في 4 سنوات، أعلنت الولايات المتحدة أنها تبحث منح بعض الإعفاءات لتصدير إيران لنفطها، الأمر الذي ساعد على إيقاف ارتفاع سعر برميل النفط مع تعاملات أمس، لينخفض سعر خام برنت بأكثر من 1% مسجلاً 83.25 دولاراً للبرميل، قبل أن يعود للارتفاع بشكل طفيف في التعاملات المبكرة اليوم، بسبب تراجع الصادرات الإيرانية.

وعند التسوية يوم اليوم الثلاثاء، ارتفع سعر برميل العقود الآجلة للخام الأميركي 67 سنتا أو 0.9% ليبلغ 74.96 دولارا، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تصعد 1.09 دولار أو 1.3% لتبلغ عند 85 دولارا.

وتراجعت صادرات الخام الإيراني أكثر في الأسبوع الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفقا لبيانات الناقلات ومصدر بالقطاع، متأثرة بالعقوبات الأميركية الوشيكة وملقية بتحد في وجه منتجي أوبك الآخرين الراغبين في تعويض النقص.

وأظهرت بيانات "رفينيتيف أيكون" أن إيران صدرت 1.1 مليون برميل يوميا من الخام في فترة الأيام السبعة تلك. وبالمقارنة كانت الصادرات 2.5 مليون برميل يوميا على الأقل في أبريل/ نيسان الماضي قبل العقوبات.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، أن "الادارة الأميركية تهدف إلى إيقاف تام لصادرات النفط والغاز الإيرانية"، إلا أنه أردف قائلاً "ليس بالضرورة أن تنجح الإدارة في ذلك".



وأكد بولتون استعداد إدارته للتعاون مع الدول التي ستقلل من وارداتها من النفط الإيراني من أجل منحها مهلة أطول بعض الشيء "وسننظر في هذه الحالات، كل على حدة".

ويوم الجمعة الماضي، تناقلت وكالات الأنباء عن أحد المسؤولين الحكوميين الأميركيين الذي رفض ذكر اسمه، قوله إن "الإدارة الأميركية تدرس تطبيق استثناءات على حظر استيراد النفط الإيراني للبلدان التي تخفض وارداتها من النفط الإيراني.

ويأتي على رأس مستوردي النفط الإيراني الصين، التي أعلنت قبل فترة رفضها للعقوبات الأميركية على طهران، وأعلنت استمرارها في استيراد النفط الإيراني، في محاولة ربما لاستخدام هذه الورقة في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.

أما اليابان وكوريا الجنوبية فقد خفضتا على الفور مشترياتهما من النفط الإيراني، تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية. ومازالت الهند، ثاني أكبر مستورد للنفط الإيراني في العالم تحاول الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن منحها إعفاءً استثنائياً، حتى تتمكن من الاستمرار في استيراد النفط الإيراني.

ولم تعترف الهند بالعقوبات، وأفادت تقارير حديثة بأنها تعاقدت على بعض الواردات النفطية من إيران يتم تسليمها خلال نوفمبر/تشرين الثاني. وقللت الهند من وارداتها من طهران خلال سبتمبر/أيلول الماضي، طمعاً في الحصول على الاستثناء المطلوب من الولايات المتحدة.

وقال وزير النفط الهندي، دارمندرا برادان، للصحافيين: "نحن نبحث موضوع الاستثناءات مع كافة السلطات المعنية".

ووجهت موسكو انتقادات حادة لسياسات ترامب الخاصة بسوق النفط، إذ قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم، إن تعليقات وتدوينات شبكات التواصل الاجتماعي على تويتر والتي تبثها القيادة الأميركية تثير الارتباك في الأسواق العالمية.

وأضاف نوفاك في مقابلة بثها تلفزيون روسيا-24 "البرقيات العاطفية والتعليقات والتغريدات التي تصدر عن القيادة الأميركية، إنها تثير ارتباك السوق. ومن حيث المبدأ، لا تعرف السوق كيف تتصرف، ولا ماذا سيحدث في المستقبل".