تونس: رجال الأعمال يطالبون بمهلة قبل اتفاق "الأليكا"

طالب رجال الأعمال التونسيون بمهلة قبل توقيع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق "أليكا" مع الاتحاد الأوروبي، معتبرين أن المؤسسات التونسية تحتاج إلى خطة تأهيل قبل الدخول في منافسة مع نظيراتها الأوروبية.

ودعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى حسن إدارة ملف المفاوضات حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق ''أليكا''، وإشراك منظمة رجال الأعمال في مسار المفاوضات مع الجانب الأوروبي، إلى جانب إمهال تونس فترة زمنية للاستعداد للفترة المقبلة.

وكشف رجال الأعمال عن موقفهم من الأليكا وعن مخاوف من عدم قدرة الشركات التونسية على مجابهة الغزو الأوروبي المرتقب، معتبرين أن فترة الإمهال ستمكن من إنجاز دراسات حول التأثيرات المنتظرة لهذا الاتفاق على مختلف القطاعات المعنية.

وقال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل حمّادي الكعلي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن قطاعات صناعية وخدماتية تحتاج إلى برنامج تأهيل يكون ممولاً في جزء منه من قبل الاتحاد الأوروبي من أجل الارتقاء بالصناعات والخدمات التونسية إلى المواصفات الأوروبية.

وأضاف عضو منظمة رجال الأعمال أن قطاعات عديدة منهكة وغير قادرة على المنافسة الأوروبية، مشيرا إلى أن عدم إدراكها لمستوى معين من المواصفات يحرمها من الدخول إلى الفضاء الأوروبي، وهو ما يجعل الاستفادة من هذا الاتفاق تميل لصالح الاتحاد الأوروبي على حساب المؤسسات التونسية التي قد تضطر للغلق وتسريح موجات من العمال، بحسب قوله.

وتواجه قطاعات تونسية، على غرار زيت الزيتون، تضييقات كبيرة من الاتحاد الأوروبي الذي يشدد على الصادرات من موسم إلى آخر، فضلا عن مواصلة فرض تأشيرات الدخول للفضاء الأوروبي على الأشخاص.

وفي مايو/ أيار 2009 انطلقت تونس في برنامج تأهيل الخدمات في مرحلته النموذجية، عقب الانتهاء من الفترة الانتقالية لتحرير تجارة السلع مع الاتحاد الأوروبي التي دامت 12 عاما، منذ التوقيع على اتفاقية الشراكة من سنة 1995 إلى ديسمبر/ كانون الأول 2007.

واتسمت المرحلة الأولى ببذل جهد ملحوظ لرفع مستوى الصناعة، ما أدى إلى تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي.

وفي يناير/ كانون الثاني 2009، بدأت المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لتحرير الخدمات والمنتجات الزراعية والغذائية، غير أن صعوبات الاقتصاد ما بعد الثورة تسببت في تراجع كبير من تنافسية المؤسسات التي فقدت جزءاً من قدرتها على اجتياز الحدود نحو أسواق أجنبية، ولا سيما منها مؤسسات النسيج.

وفي فبراير/ شباط الماضي أعلنت عضو البرلمان الأوروبي ماري فيرجيات أن التصنيفات الدولية السلبية لتونس كان هدفها الضغط عليها بهدف تسريع مفاوضات اتفاقية التبادل الحر والشامل "أليكا" مع الاتحاد الأوروبي.

وصنف الاتحاد الأوروبي تونس ضمن القوائم السوداء للدول المصنفة كجنان ضريبية والدول المعرضة لمخاطر مرتفعة في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فيما اعتبر خبراء اقتصاد أن هذه التصنيفات سياسية هدفها الضغط على الحكومة التونسية من أجل القبول بشروط الاتحاد في مفاوضات من الاتحاد الأوروبي حول اتفاق التبادل التجاري الحر الشامل "أليكا".

ومنذ سنة 2016، دخلت تونس في جولة جديدة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاق التبادل التجاري الحر الشامل الذي يسمح للاتحاد الأوروبي بتصدير كافة منتجاته وخدماته نحو تونس، بعدما استثنى الاتفاق الأول الموقع سنة 1995 قطاعي الزراعة والخدمات من هذا الاتفاق.

وتهدف الاتفاقية إلى الحد من الحواجز الجمركية، المزمع استكمال المفاوضات حولها سنة 2019، وتسهيل الإجراءات الجمركية عبر تحرير تجارة الخدمات، بضمان حماية الاستثمار وتقريب القوانين في عدد من المجالات التجارية والاقتصادية، حسب تأكيدات من بعثة المفوضية الأوروبية في تونس.

وأظهر مؤشر أطلقه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن 68% من الناشطين في قطاعي الزراعة والخدمات متخوفون من التأثيرات المرتقبة لهذا الاتفاق، وهو ما جعل العديد من المنظمات المهنية تنتقد مسارعة الحكومة إلى التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن قطاعات تدرك جديا أنها غير قادرة على منافسة المنتجات الأوروبية، وليست لها أي حظوظ في الدخول إلى الفضاء الأوروبي.