مصر: أقل من مليوني دولار مضبوطات قضية الإضرار بالاقتصاد
اعتقلت قوات الشرطة المصرية مالك في أكتوبر 2015(فيسبوك)
كشفت أوراق القضية المتهم فيها رجلا الأعمال المصريان حسن مالك، وعبدالرحمن سعودي، و22 من رجال الأعمال، والمعروفة إعلاميا بـ "الإضرار بالاقتصاد القومي"، عن أن إجمالي مبلغ العملات التي ضُبطت بحوزة المعتقلين، سواء بالعملة الأجنبية أو بالجنيه المصري، بلغ نحو 35 مليون جنيه فقط، وفقا لسعر الصرف الحالي لهذه العملات، وهو ما يكشف عن هزلية القضية، كون صِغر المبلغ مقارنة بالقضية المزعومة في الإضرار بالاقتصاد القومي المصري.
وحملت القضية التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، الرقم 271 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا، ومقيدة برقم 60 لسنة 2017 جنايات أمن الدولة العليا، وتمت تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
ووفقا لنص التحقيقات، فإن مستشارين عن نيابة أمن الدولة العليا "طوارئ"، وضباطا من قطاع الأمن الوطني، قاموا بمداهمة وتفتيش منازل وشركات والمقار التجارية للمتهمين في القضية، وقد عثروا على مبالغ مالية متنوعة شملت 10 عملات أجنبية بخلاف الجنيه المصري.
وبلغ إجمالي هذه الأموال وفقا لسعر العملات الحالية بالبنوك المصرية نحو 35 مليون جنيه مصري فقط (1.95 مليون دولار تقريبا)، أو ما يزيد قليلا عن 14 مليون جنيه في ذلك الوقت( الدولار= 7.18 جنيهات تقريبا عام 2015).
حيث تم العثور وفقا لضباط الأمن الوطني (جهاز أمن الدولة المصري) على إجمالي مبالغ شملت: "مليونا وألفين و978 دولارا أميركيا و689 ألفا و325 جنيها مصريا و425 ألفا و609 ريالات سعودية و28 ألفا و90 يورو، و8 آلاف و60 درهما إماراتيا و309 آلاف و75 دينارا كويتيا و305 جنيهات إسترلينية و5 آلاف و515 ريالا قطريا و20 فرنكا سويسريا و8 ريالات عمانية و70 دينارا أردنيا".
ويعمل معظم رجال الأعمال المعتقلين في مجال الصرافة والاستيراد والتصدير أو مسؤولين بتلك الشركات، كما أن معظم الأموال المصادرة كانت من مقر هذه الشركات، بينما الجزء الأقل من منازل المعتقلين.
كانت الدائرة 16 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، أصدرت قراراً بإدراج 56 شخصاً على قائمة "الكيانات الإرهابية" لمدة 3 سنوات، في القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 3 لسنة 2017 طلبات إدراج إرهاب.
وكان النائب العام، قد أحال رجل الأعمال حسن مالك وآخرين، على محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ"، لمحاكمتهم في القضية رقم 721 لسنة 2015، المزعومة إعلامياً بـ"ضرب الاقتصاد المصري"، عن طريق تهريب العملات الأجنبية للخارج.
كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد جددت حبس رجل الأعمال حسن مالك، واحدا وعشرين مرة، لمدة 45 يوما بكل مرة.
واعتقلت قوات الشرطة المصرية، مالك من داخل منزله في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، حيث قامت قوات الأمن بمداهمة منزله وصادرت جهاز حاسب آليا، وبعض المتعلقات الشخصية، والأموال، ثم اقتادته إلى جهة غير معلومة، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا التي أمرت بحبسه.
