تظاهرة بالمطارق للمطالبة بالتوظيف في غزة
رفع الفلسطيني أحمد القريناوي أدوات البناء وإلى جانبه عشرات العمال المتعطلين عن العمل، خلال التظاهرة التي نظمتها كتلة الوحدة العمالية وجبهة العمل النقابي وسط مدينة غزة، أمس الأحد، تحت شعار "بدنا عمل يا وزارة العمل".
ويقول القريناوي وهو من مخيم البريج وسط قطاع غزة ويعمل في مجال البناء لـ"العربي الجديد" إنه يعيل أسرة مكونة من 12 فرداً ولا يملك أي مصدر ثابت للدخل، سوى شيك الشؤون الاجتماعية المخصص للعائلات الفقيرة، مبيناً أنه شارك في التظاهرة للمطالبة بتوفير عمل يعينه على توفير المتطلبات اليومية لعائلته.
وحمل المتظاهرون المطارق وأدوات البناء، وأكياس الإسمنت تعبيراً عن أدوات عملهم المعطلة نتيجة توقف عملهم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، والتي تدهورت في السنوات الأخيرة نتيجة اشتداد الحصار الإسرائيلي، وإغلاق المعابر، وعدم انتظام رواتب الموظفين.
ورفع المتظاهرون لافتات تدعو إلى إنصاف العمال، ومنها "بدنا حرية وكرامة إنسانية"، "البطالة والفقر من فشل القيادة"، "نعم لتطبيق الحد الأدنى من الأجور"، "بدنا عمل يا وزارة العمل"، "لا للجوع ولا للركوع"، "نعم للحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية".
تقول المواطنة آمال البحيصي والتي تعمل في مجال الخياطة وحياكة الملابس إنها شاركت في التظاهرة للمطالبة بعمل بعد توقف عملها نتيجة الظروف الراهنة، كذلك توفير حياة كريمة.
بينما تقول شيماء أبو سنجر خريجة تعليم أساسي من منطقة وادي السلقا وسط القطاع :"جئنا ككادحين للمطالبة بحقوقنا، وإنصاف الخريجين والعمال العاطلين، والرأفة بعائلاتهم وأطفالهم، إذ يقدرون بمئات الآلاف دون أي دخل ثابت".
بدوره، ألقى إلياس الجلدة كلمة جبهة العمل النقابي التقدمية وكتلة الوحدة العمالية في قطاع غزة، في نهاية التظاهرة التي انطلقت من ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، وصولاً إلى مقر وزارة العمل، ودعا خلالها إلى تفعيل صندوق التشغيل بشكل سليم يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
وقال الجلدة: "على حكومة الوفاق الوطني، ممثلة بوزارة العمل أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية أمام الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية"، داعياً المسؤولين في غزة" للانتباه إلى ما آلت إليه أوضاع شعبنا وعمالنا والخريجين، وتحمل مسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني".
ودعا منظمة التحرير الفلسطينية إلى تنفيذ قرارات الإجماع الوطني الصادرة عن أعمال المجلسين الوطني والمركزي، وفي مقدمتها إلغاء اتفاق باريس الاقتصادي المجحف، وفك الارتباط مع الاقتصاد الإسرائيلي.
ويقول القريناوي وهو من مخيم البريج وسط قطاع غزة ويعمل في مجال البناء لـ"العربي الجديد" إنه يعيل أسرة مكونة من 12 فرداً ولا يملك أي مصدر ثابت للدخل، سوى شيك الشؤون الاجتماعية المخصص للعائلات الفقيرة، مبيناً أنه شارك في التظاهرة للمطالبة بتوفير عمل يعينه على توفير المتطلبات اليومية لعائلته.
وحمل المتظاهرون المطارق وأدوات البناء، وأكياس الإسمنت تعبيراً عن أدوات عملهم المعطلة نتيجة توقف عملهم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، والتي تدهورت في السنوات الأخيرة نتيجة اشتداد الحصار الإسرائيلي، وإغلاق المعابر، وعدم انتظام رواتب الموظفين.
ورفع المتظاهرون لافتات تدعو إلى إنصاف العمال، ومنها "بدنا حرية وكرامة إنسانية"، "البطالة والفقر من فشل القيادة"، "نعم لتطبيق الحد الأدنى من الأجور"، "بدنا عمل يا وزارة العمل"، "لا للجوع ولا للركوع"، "نعم للحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية".
 |
| مسيرة عمالية في غزة (عبد الحكيم أبو رياش/العربي الجديد) |
تقول المواطنة آمال البحيصي والتي تعمل في مجال الخياطة وحياكة الملابس إنها شاركت في التظاهرة للمطالبة بعمل بعد توقف عملها نتيجة الظروف الراهنة، كذلك توفير حياة كريمة.
بينما تقول شيماء أبو سنجر خريجة تعليم أساسي من منطقة وادي السلقا وسط القطاع :"جئنا ككادحين للمطالبة بحقوقنا، وإنصاف الخريجين والعمال العاطلين، والرأفة بعائلاتهم وأطفالهم، إذ يقدرون بمئات الآلاف دون أي دخل ثابت".
بدوره، ألقى إلياس الجلدة كلمة جبهة العمل النقابي التقدمية وكتلة الوحدة العمالية في قطاع غزة، في نهاية التظاهرة التي انطلقت من ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، وصولاً إلى مقر وزارة العمل، ودعا خلالها إلى تفعيل صندوق التشغيل بشكل سليم يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
 |
| مسيرة عمالية في غزة (عبد الحكيم أبو رياش/العربي الجديد) |
وقال الجلدة: "على حكومة الوفاق الوطني، ممثلة بوزارة العمل أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية أمام الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية"، داعياً المسؤولين في غزة" للانتباه إلى ما آلت إليه أوضاع شعبنا وعمالنا والخريجين، وتحمل مسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني".
ودعا منظمة التحرير الفلسطينية إلى تنفيذ قرارات الإجماع الوطني الصادرة عن أعمال المجلسين الوطني والمركزي، وفي مقدمتها إلغاء اتفاق باريس الاقتصادي المجحف، وفك الارتباط مع الاقتصاد الإسرائيلي.
