الجزائر تفقد نصف احتياطاتها الأجنبية في الولاية الأخيرة لبوتفليقة
تراجع عائدات نفط الجزائر أثّر سلباً في الاحتياطي النقدي(Getty)
شهد احتياطي النقد الأجنبي نزيفا متواصلا خلال الولاية الأخيرة لعهد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في ظل توقعات رسمية بأن يواصل التراجع في الولاية الرئاسية المقبلة.
وبحسب رصد "العربي الجديد" إحصاءات البنك المركزي، فقدت الجزائر أكثر من نصف احتياطاتها خلال السنوات الخمس الماضية، إذ بلغ نحو 194.01 مليار دولار عام 2013 ليتهاوى إلى نحو 88.61 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران 2018.
وبدأت احتياطات الجزائر بالتراجع منذ النصف الثاني من العام 2014، متأثرة بانخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، لتنهي بذلك 8 سنوات متتالية من الارتفاع.
وفي ظل تصاعد الأزمات المالية للبلاد، صبت التوقعات الرسمية في اتجاه استمرار تهاوي الاحتياطي، وقال وزير المالية الجزائري، عبد الرحمن راوية، أول من أمس، إن احتياطات بلاده من النقد الأجنبي ستتراجع إلى أقل من 34 مليار دولار بحلول 2021، نزولا من نحو 88 مليار دولار في النصف الأول 2018.
جاء ذلك، وفق تصريحات أدلى بها الوزير الجزائري، خلال عرضه مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لسنة 2018 أول من أمس، على لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).
وبحسب راوية، فإن الوضع المالي للبلاد وانحسار مداخليها بسبب الأزمة النفطية، "سيؤديان إلى تراجع احتياطات النقد الأجنبي إلى 62 مليار دولار في 2019".
الوزير الجزائري، أوضح أن الاحتياطات ستستمر في التقلص في 2020، إلى 47.8 مليار دولار، ثم ستنزل في 2021 إلى مستوى 33.8 مليار دولار
ويرجع خبراء جزائريون، تهاوي مدخرات البلاد من النقد الأجنبي بهذه السرعة، إلى مستوى الواردات المرتفع الذي يتخطى 40 مليار دولار سنويا على الأقل، بالإضافة إلى تراجع عائدات النفط.
وصادق الرئيس الجزائري، في سبتمبر/أيلول الماضي، على مسودة الموازنة العامة للسنة المقبلة، التي عرضتها عليه حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحيى. وقررت الحكومة بداية من العام المقبل العودة إلى سياسة ترشيد النفقات وضبط الإنفاق العام، بعد الزيادة الكبيرة للنفقات هذه السنة والمقدر ارتفاعها بـ21% مقارنة بالعام الماضي، بحسب تقديرات وزارة المالية.
ووفق مسودة مشروع الموازنة الجديدة للعام المقبل، سينخفض الإنفاق العام إلى حدود 8500 مليار دينار (75 مليار دولار)، مقابل 8650 مليار دينار هذه السنة (76.5 مليار دولار)، ما يعني تراجعا بنسبة 1.5%.
(العربي الجديد)
وبحسب رصد "العربي الجديد" إحصاءات البنك المركزي، فقدت الجزائر أكثر من نصف احتياطاتها خلال السنوات الخمس الماضية، إذ بلغ نحو 194.01 مليار دولار عام 2013 ليتهاوى إلى نحو 88.61 مليار دولار نهاية يونيو/حزيران 2018.
وبدأت احتياطات الجزائر بالتراجع منذ النصف الثاني من العام 2014، متأثرة بانخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، لتنهي بذلك 8 سنوات متتالية من الارتفاع.
وفي ظل تصاعد الأزمات المالية للبلاد، صبت التوقعات الرسمية في اتجاه استمرار تهاوي الاحتياطي، وقال وزير المالية الجزائري، عبد الرحمن راوية، أول من أمس، إن احتياطات بلاده من النقد الأجنبي ستتراجع إلى أقل من 34 مليار دولار بحلول 2021، نزولا من نحو 88 مليار دولار في النصف الأول 2018.
جاء ذلك، وفق تصريحات أدلى بها الوزير الجزائري، خلال عرضه مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لسنة 2018 أول من أمس، على لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).
وبحسب راوية، فإن الوضع المالي للبلاد وانحسار مداخليها بسبب الأزمة النفطية، "سيؤديان إلى تراجع احتياطات النقد الأجنبي إلى 62 مليار دولار في 2019".
الوزير الجزائري، أوضح أن الاحتياطات ستستمر في التقلص في 2020، إلى 47.8 مليار دولار، ثم ستنزل في 2021 إلى مستوى 33.8 مليار دولار
ويرجع خبراء جزائريون، تهاوي مدخرات البلاد من النقد الأجنبي بهذه السرعة، إلى مستوى الواردات المرتفع الذي يتخطى 40 مليار دولار سنويا على الأقل، بالإضافة إلى تراجع عائدات النفط.
وصادق الرئيس الجزائري، في سبتمبر/أيلول الماضي، على مسودة الموازنة العامة للسنة المقبلة، التي عرضتها عليه حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحيى. وقررت الحكومة بداية من العام المقبل العودة إلى سياسة ترشيد النفقات وضبط الإنفاق العام، بعد الزيادة الكبيرة للنفقات هذه السنة والمقدر ارتفاعها بـ21% مقارنة بالعام الماضي، بحسب تقديرات وزارة المالية.
ووفق مسودة مشروع الموازنة الجديدة للعام المقبل، سينخفض الإنفاق العام إلى حدود 8500 مليار دينار (75 مليار دولار)، مقابل 8650 مليار دينار هذه السنة (76.5 مليار دولار)، ما يعني تراجعا بنسبة 1.5%.
(العربي الجديد)
