القطاع الخاص اللبناني عالق في دائرة الانكماش
المأزق السياسي يفرمل النشاط الاقتصادي (حسين بيضون/العربي الجديد)
خلُص مؤشر مديري المشتريات اليوم الأربعاء، إلى استمرار الأوضاع التجارية الصعبة في لبنان في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث بقي مؤشر "بي.إم.آي" PMI المعني بقياس أداء القطاع الخاص، في نطاق الانكماش، مع أنه ارتفع إلى أعلى مستوى في 3 أشهر، مع لحظ تسارع معدل فقدان الوظائف، فيما تحتفظ الشركات بنظرة سلبية تجاه مستقبل الإنتاج.
ووفقاً لبيانات جُمعت بين 12 و24 سبتمبر/أيلول، أوضح التقرير الذي أعلنه "بنك لبنان والمهجر" BLOM بالتعاون مع شركة "ماركيت" العالمية المتخصصة، أن قراءة المؤشر ارتفعت من 45.6 نقطة في أغسطس/آب إلى 45.8 نقطة في سبتمبر/أيلول، ووصلت إلى أعلى قراءة لها منذ يونيو/حزيران، فيما أشار مؤشر PMI الرئيسي إلى تراجع طفيف في معدل التدهور العام.
رئيس قسم البحوث في "بنك بلوم إنفست" مروان مخايل، عقّب قائلاً: "كما توقعنا، تأكد تباطؤ النشاط الاقتصادي بتراجع المؤشر للربع الثالث على التوالي بنهاية سبتمبر/أيلول، وشهد هذا الربع رابع أدنى مستوى منذ بدء الدراسة".
وأضاف: "لقد دخل الاقتصاد مرحلة كساد تضخمي بلغ فيها متوسط التضخم للأشهر الثمانية الأولى من العام %6.29 وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 1% خلال الفترة ذاتها"، معتبراً أن "الحل الوحيد لاستعادة ثقة المستثمرين هو، على الأقل، تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ الإصلاحات التي تشمل الكهرباء وبيئة الأعمال والقطاع العام وإدارة النفايات والمواصلات".
وعلى الرغم من أن معدل تراجع الأعمال الجديدة ظل حاداً في المجمل، فقد سجل أبطأ معدلاته منذ يونيو/حزيران. كما استمر هبوط مبيعات التصدير بسبب عدم استقرار مجمل المنطقة، إلا أن معدل الانكماش كان متواضعاً والأبطأ منذ مايو/أيار.
التقرير أشار إلى أن تراجع الطلب انعكس على السلع والخدمات في شكل تراجع آخر في حجم إنتاج القطاع الخاص. وكما كان الحال مع الطلبيات الجديدة، كان معدل تراجع النشاط التجاري في سبتمبر/أيلول هو الأضعف في 3 أشهر، لكنه ظل حاداً في مجمله.
كذلك، أدى نقص الطلبيات الجديدة الواردة إلى تراجع آخر في حجم الأعمال غير المنجزة، ودفع بالشركات إلى تقليص كلٍ من معدلات التوظيف والشراء لديها. وشهد سبتمبر/أيلول انخفاض حجم القوى العاملة للشهر السابع على التوالي وبأقوى معدل منذ يونيو/حزيران، لكنه ظل هامشياً.
وفي ظل التوقعات باستمرار العديد من المشكلات التي تواجه البلاد حالياً، ظلت الشركات بشكل عام متشائمة بشأن مستقبل الإنتاج في العام المقبل. علاوة على ذلك، كان مستوى التشاؤم أعلى بقليل مما كان عليه في أغسطس/آب.
على صعيد آخر، أشارت بيانات الدراسة الأخيرة إلى زيادة طفيفة في متوسط التكاليف التي تواجهها شركات القطاع الخاص في لبنان، بما يعود جزئياً إلى زيادة تكلفة المشتريات. وفي الوقت ذاته، شهدت أجور الموظفين تغيّراً طفيفاً يتماشى مع التوجّه العام المسجل عام 2018 حتى الآن.
ومع ذلك، وبالرغم من ظهور ضغوط متواضعة على التكاليف، فقد شهد سبتمبر/أيلول انخفاضاً آخر في متوسط أسعار السلع والخدمات في ظل منافسة قوية بين الشركات.
