الكويت: إجراءات جديدة لتحسين بيئة الأعمال وتنشيط التجارة
الكويت: إجراءات جديدة لتحسين بيئة الأعمال وتنشيط التجارة
الكويت تسعى إلى تنشيط أسواقها (ياسر الزيات/ فرانس برس)
في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، أتمت وزارة التجارة والصناعة الكويتية الاستعداد لتنفيذ قرار التراخيص للمحلات التجارية للمواطنين والأجانب إلكترونيا، بداية من مطلع العام المقبل، لتوقِف بذلك الإجراءات الروتينية التي كانت تتضمن ما يتراوح بين 10 و15 خطوة قبل الحصول على الترخيص، فضلا عن ضرورة الحضور إلى مقر الوزارة من أجل استكمال الأوراق والمستندات المطلوبة.
وبحسب القرار الوزاري الذي اطلعت عليه "العربي الجديد"، فإن التوجه الجديد سيقلص الإجراءات في خطوة واحدة تتمثل في تحميل المستندات اللازمة على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة، وخلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة يتم الرد على الطلب عبر البريد الإلكتروني أو رسالة نصية على الهاتف تفيد بوضع الرخصة، سواء بالحصول عليها أو رفضها لنقص في المستندات، أو عدم توافر الشروط اللازمة للحصول على الرخصة التجارية.
وفي هذا السياق، يقول الرئيس التنفيذي لمجموعة محلات الدرة للأعمال التجارية في الكويت، محمد النوري، خلال حديثه مع "العربي الجديد": إن الترخيص الإلكتروني سيفتح آفاقا جديدة في قطاع التجارة الكويتي الذي شهد ركودا خلال السنوات الماضية، وبعد إقرار هذه الحزمة من الإجراءات الحكومية فمن المتوقع أن ينتعش هذا القطاع المهم الذي يعكس الواقع الحقيقي للاقتصاد الكويتي، ويساهم في جذب انتباه المستثمر أو السائح الأجنبي الذي يزور البلاد، حيث يلاحظ تنوع السلع التي تُعرض في المتاجر والحراك والنشاط التجاري.
وقال وزير التجارة والصناعة الكويتي، في تصريح صحافي، مساء أول من أمس: إن "إصدار الرخص إلكترونيا يهدف إلى تسهيل استخراج الرخص؛ إذ لا يحتاج إلى حضور صاحب العلاقة، بل يمكنه استخراجها إلكترونياً، ودفع رسومها عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني "كي.نت"، كما أنها مؤمَّنة كلياً باستخدام تقنية خاصة لكل رخصة، تتيح للوزارة الاطلاع على حالة الترخيص إلكترونياً".
وفي ذات السياق، يقول مسؤول سابق في وزارة التجارة والصناعة، داود السابج، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، إن ملف تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية في الكويت، من خلال خطط تحفيزية، وإزالة العوائق التي تواجه القطاع الخاص، يعد البوصلة الجديدة لهذا القطاع التجاري المهم والضخم على مستوى المنطقة، نظرا لقدرة الكويت على توفير جميع أنواع السلع ومن مختلف بلدان العالم، ما يمنح تجربة رائعة لزوار ومتسوقي البلاد".
اقــرأ أيضاً
وتخطو الكويت نحو تنفيذ خطة طموحة، تهدف إلى تعزيز قدرة القطاع الخاص على التفاعل، ومواكبة التغيرات المتسارعة محلياً وعالمياً، والاستجابة بفاعلية لمتطلبات الحقبة الجديدة، سعيا إلى رفع ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتكثيف مساهمته في التنمية، وذلك عبر إجراء إصلاحات، وتبني سياسات أكثر فاعلية، تحفز القطاع على زيادة دوره في الأنشطة الاقتصادية، ما سينعكس إيجابا على تحسين مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وميزانية الدولة.
وحسب مراقبين، سوف تنعكس القرارات الحكومية الجديدة على توفير فرص استثمارية جذابة للكويتيين والأجانب، سواء توفير فرص عمل جديدة أو فرص استثمارية تحقق عائدا جيدا.
وتعمل الكويت حاليا على تطوير شامل للخدمات الحكومية وتحويل جميع معاملاتها الورقية إلى إلكترونية، خاصة التي تتعلق بالمستثمرين الأجانب التي منها خدمة تأسيس الشركات وترخيصها وتعديلها إلكترونياً، إضافة إلى الاستعلام عن السجل التجاري إلكترونياً، كذلك حزمة جديدة متكاملة من خدمات مركز الكويت للأعمال وقطاع الشركات والتراخيص التجارية من خلال موقع مركز الكويت للأعمال، تنفيذاً لخطة تطوير خدماتها كلياً.
وبحسب القرار الوزاري الذي اطلعت عليه "العربي الجديد"، فإن التوجه الجديد سيقلص الإجراءات في خطوة واحدة تتمثل في تحميل المستندات اللازمة على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة، وخلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة يتم الرد على الطلب عبر البريد الإلكتروني أو رسالة نصية على الهاتف تفيد بوضع الرخصة، سواء بالحصول عليها أو رفضها لنقص في المستندات، أو عدم توافر الشروط اللازمة للحصول على الرخصة التجارية.
وفي هذا السياق، يقول الرئيس التنفيذي لمجموعة محلات الدرة للأعمال التجارية في الكويت، محمد النوري، خلال حديثه مع "العربي الجديد": إن الترخيص الإلكتروني سيفتح آفاقا جديدة في قطاع التجارة الكويتي الذي شهد ركودا خلال السنوات الماضية، وبعد إقرار هذه الحزمة من الإجراءات الحكومية فمن المتوقع أن ينتعش هذا القطاع المهم الذي يعكس الواقع الحقيقي للاقتصاد الكويتي، ويساهم في جذب انتباه المستثمر أو السائح الأجنبي الذي يزور البلاد، حيث يلاحظ تنوع السلع التي تُعرض في المتاجر والحراك والنشاط التجاري.
وقال وزير التجارة والصناعة الكويتي، في تصريح صحافي، مساء أول من أمس: إن "إصدار الرخص إلكترونيا يهدف إلى تسهيل استخراج الرخص؛ إذ لا يحتاج إلى حضور صاحب العلاقة، بل يمكنه استخراجها إلكترونياً، ودفع رسومها عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني "كي.نت"، كما أنها مؤمَّنة كلياً باستخدام تقنية خاصة لكل رخصة، تتيح للوزارة الاطلاع على حالة الترخيص إلكترونياً".
وفي ذات السياق، يقول مسؤول سابق في وزارة التجارة والصناعة، داود السابج، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، إن ملف تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية في الكويت، من خلال خطط تحفيزية، وإزالة العوائق التي تواجه القطاع الخاص، يعد البوصلة الجديدة لهذا القطاع التجاري المهم والضخم على مستوى المنطقة، نظرا لقدرة الكويت على توفير جميع أنواع السلع ومن مختلف بلدان العالم، ما يمنح تجربة رائعة لزوار ومتسوقي البلاد".
وحسب مراقبين، سوف تنعكس القرارات الحكومية الجديدة على توفير فرص استثمارية جذابة للكويتيين والأجانب، سواء توفير فرص عمل جديدة أو فرص استثمارية تحقق عائدا جيدا.
وتعمل الكويت حاليا على تطوير شامل للخدمات الحكومية وتحويل جميع معاملاتها الورقية إلى إلكترونية، خاصة التي تتعلق بالمستثمرين الأجانب التي منها خدمة تأسيس الشركات وترخيصها وتعديلها إلكترونياً، إضافة إلى الاستعلام عن السجل التجاري إلكترونياً، كذلك حزمة جديدة متكاملة من خدمات مركز الكويت للأعمال وقطاع الشركات والتراخيص التجارية من خلال موقع مركز الكويت للأعمال، تنفيذاً لخطة تطوير خدماتها كلياً.
