سويسرا تدرس حظر تصدير الأسلحة للسعودية

وطبقا لمصادر الوزارة "يمكن اعتبار الخدمات التي تقدمها شركة بيلاتوس للقوات السعودية بموجب هذا العقد دعماً لوجستياً لقوات أجنبية، وتسلّط الأضواء حالياً على تعاملات سويسرا التجارية مع السعودية عقب مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي".

وقال وزير الخارجية إينياتسيو كاسيس، يوم الأربعاء الماضي، إن سويسرا ستعيد تقييم علاقاتها مع السعودية. وتقدر المبادلات التجارية بين سويسرا والسعودية بنحو 2.250 مليار دولار سنوياً.

وحسب وكالة الأنباء السويسرية، قوبل خبر مقتل خاشقجي باستنكار شديد. ودعت أصوات عديدة في البرلمان السويسري إلى فرض حظر على بيع الأسلحة لهذه الدولة العربية.

وتمت مناقشة فرض حظر على الأسلحة في البرلمان، وقد أثار رئيس الحزب الاشتراكي كريستيان ليفرات هذا الاحتمال في نهاية الأسبوع على إثر إعلان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، يوم الاثنين، الوقف الفوري لتصدير الأسلحة إلى السعودية، وحظي الاقتراح بتأييد عدد من أعضاء البرلمان من يمين الوسط.

وفي هذا الصدد، قالت كورينا ايشنبرغر، النائبة في البرلمان الفدرالي عن الحزب الليبرالي الراديكالي وذات الثقل في اللجنة الأمنية، بأنها: "ستطالب بتجميد جميع تراخيص توريد الأسلحة إلى أن تتوضّح الأمور كافة".

وفي العام الماضي، باعت سويسرا مواد حربية إلى السعودية بقيمة 4.8 ملايين فرنك، أي ما يعادل حوالي 1% من إجمالي صادرات الأسلحة السويسرية، بينما كانت السعودية في الماضي عميلاً من الدرجة الأولى بالنسبة لصناعة الأسلحة السويسرية.

وتجاوزت قيمة إجمالي مبيعات الأسلحة السويسرية للسعودية 130 مليون فرنك، وكان الجزء الأكبر منها متعلقاً بتوريد المدافع المضادة للطائرات ونظم الاستهداف ذات الصلة بها، وفق تأكيد أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية.