صندوق النقد يزيد قرض الأرجنتين إلى 56.3 مليار دولار
احتجاجات ضد موازنة 2019 التي أقرها البرلمان (فرانس برس)
وافق صندوق النقد الدولي على زيادة حجم تمويل مشروط للأرجنتين إلى حوالي 56.3 مليار دولار مع تشديد إجراءات للمالية العامة تضمنها اتفاق سابق.
وعقب اجتماع لمجلس مديري صندوق النقد أمس الجمعة أصدر الصندوق بيانا مقتضبا لا يحدد شروط اتفاق التمويل المعدل.
وقالت الأرجنتين وفقا لوكالة "رويترز" إن الاتفاق الجديد سيلزم الحكومة بإجراء تخفيضات أكثر حدة في الإنفاق وزيادة أكبر في الضرائب لخفض العجز الأولي في الميزانية، الذي من المتوقع أن يبلغ 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، إلى الصفر العام القادم.
وانزلق اقتصاد الأرجنتين، الذي يعاني من تضخم مرتفع، إلى الركود بعد موجة جفاف في أوائل 2018 ألحقت أضرارا بصادرات الحبوب.
وفي رسالة إلى صندوق النقد، قالت الأرجنتين إنها تتوقع أن يصل التضخم إلى ذروة عند مستويات فوق 40 بالمئة في يناير/ كانون الثاني ثم يهبط بوتيرة سريعة في 2019.
وقالت الرسالة أيضا إن الأرجنتين تتوقع أن ينكمش الاقتصاد بين 2 إلى 3 بالمئة في 2018.
وقال مسؤول بصندوق النقد "نتوقع أن يستمر الركود في الفترة المتبقية من 2018 وفي الربع الأول من 2019، على أن يبدأ التعافي في الربع الثاني من العام القادم".
وقالت كريستين لاغارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد إن ميزانية اتحادية مقترحة للعام 2019 وافق عليها مجلس النواب بالكونغرس في الأرجنتين ستساعد الحكومة على تحقيق أهدافها، وأضافت قائلة في بيان "إصدارها في قانون سيكون عاملا مهما لاستعادة الثقة".
وظل البيزو مستقرا بعد الإعلان عن الاتفاق الجديد مع تسجيله مكاسب هذا الشهر، لكنه يبقى منخفضا حوالي 50 بالمئة عن مستواه في بداية العام.
اقــرأ أيضاً
وفي مقابل الحصول على قرض الصندوق، تعهدت الحكومة الأرجنتينية بإقرار موازنة تقشف، وافق عليها البرلمان أول من أمس الخميس.
وتبدي المعارضة قلقها خصوصا من الخيارات الاقتصادية وسياسة الاستيدان. فمنذ تولي ماوريسيو ماكري الحكم نهاية 2015، اقترضت الأرجنتين أكثر من مئة مليار دولار.
(رويترز، العربي الجديد)
وعقب اجتماع لمجلس مديري صندوق النقد أمس الجمعة أصدر الصندوق بيانا مقتضبا لا يحدد شروط اتفاق التمويل المعدل.
وقالت الأرجنتين وفقا لوكالة "رويترز" إن الاتفاق الجديد سيلزم الحكومة بإجراء تخفيضات أكثر حدة في الإنفاق وزيادة أكبر في الضرائب لخفض العجز الأولي في الميزانية، الذي من المتوقع أن يبلغ 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، إلى الصفر العام القادم.
وانزلق اقتصاد الأرجنتين، الذي يعاني من تضخم مرتفع، إلى الركود بعد موجة جفاف في أوائل 2018 ألحقت أضرارا بصادرات الحبوب.
وفي رسالة إلى صندوق النقد، قالت الأرجنتين إنها تتوقع أن يصل التضخم إلى ذروة عند مستويات فوق 40 بالمئة في يناير/ كانون الثاني ثم يهبط بوتيرة سريعة في 2019.
وقالت الرسالة أيضا إن الأرجنتين تتوقع أن ينكمش الاقتصاد بين 2 إلى 3 بالمئة في 2018.
وقال مسؤول بصندوق النقد "نتوقع أن يستمر الركود في الفترة المتبقية من 2018 وفي الربع الأول من 2019، على أن يبدأ التعافي في الربع الثاني من العام القادم".
وقالت كريستين لاغارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد إن ميزانية اتحادية مقترحة للعام 2019 وافق عليها مجلس النواب بالكونغرس في الأرجنتين ستساعد الحكومة على تحقيق أهدافها، وأضافت قائلة في بيان "إصدارها في قانون سيكون عاملا مهما لاستعادة الثقة".
وظل البيزو مستقرا بعد الإعلان عن الاتفاق الجديد مع تسجيله مكاسب هذا الشهر، لكنه يبقى منخفضا حوالي 50 بالمئة عن مستواه في بداية العام.
كانت حكومة الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري قد توصلت في يونيو /حزيران إلى اتفاق مع صندوق النقد بقيمة 50 مليار دولار على أمل أن يوقف موجة مبيعات حادة في العملة المحلية (البيزو)، ويسعى ماكري للفوز بفترة رئاسية ثانية في انتخابات في أواخر 2019.
وفي مقابل الحصول على قرض الصندوق، تعهدت الحكومة الأرجنتينية بإقرار موازنة تقشف، وافق عليها البرلمان أول من أمس الخميس.
وواجه الأرجنتينيون تضخما بنسبة 40 بالمئة في الأشهر الـ12 الاخيرة وأزمة بطالة بسبب عمليات تسريح في القطاعين العام والخاص وتراجع كبير في القدرة الشرائية.
وواجه اتفاق الحكومة مع الصندوق معارضة شديدة من الأحزاب اليسارية كما اندلعت تظاهرات رافضة أمام مبنى البرلمان الأربعاء الماضي، وقال اكسيل كيسيلوف وزير الاقتصاد السابق بعد التصويت "مع هذه الموازنة يخفضون معاشات التقاعد ويزيدون أسعار الأدوية، ويضربون البنى التحتية لقطاع التربية، ويزيدون تعرفات النقل وفواتير الغاز والكهرباء".
وتبدي المعارضة قلقها خصوصا من الخيارات الاقتصادية وسياسة الاستيدان. فمنذ تولي ماوريسيو ماكري الحكم نهاية 2015، اقترضت الأرجنتين أكثر من مئة مليار دولار.
(رويترز، العربي الجديد)
