حرب الطماطم الفاسدة في مصر
حرب الطماطم الفاسدة في مصر
أكاديمي وكاتب مصري، دكتوراه في العلوم الزراعية. أستاذ مساعد في مركز البحوث الزراعية بالقاهرة. متخصص في بحوث التنمية الزراعية وسياسات الأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر الريفي. عمل مستشاراً بوزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر.
مباشر
الخسائر قد تعادل 138 مليون دولار (Getty)
تعرض مزارعو الطماطم في مصر إلى كارثة غير مسبوقة في تاريخ زراعتها، حيث تكبد الآلاف منهم خسائر مالية قد تصل إلى 2.5 مليار جنيه "ما يعادل 138 مليون دولار" وفق بعض التقديرات، بسبب زراعة شتلات اكتشف المزارعون بعد شهر كامل من الزراعة والتسميد والري والمعاملة بالمبيدات أنها مصابة بفيروس تجعد واصفرار الأوراق، ما سبب تلفها قبل الدخول في مرحلة نضج الثمار، ووصلت خسائر المحصول في بعض المزارع إلى 100%.
المساحات المتضررة بالصنف المنكوب لا تقل عن 7 آلاف فدان وفقًا لتقرير اللجنة المعنية بالتعامل مع الأزمة والمبنية على موافقات وزارة الزراعة الاستيرادية للشركة خلال 2018 والبالغة 115.4 مليون بذرة. بينما يقدرها المتحدث باسم المزارعين بـ8 آلاف فدان موزعة على 5 محافظات.
ورغم أن المصريين يصفون الطماطم بالمجنونة للتقلب الحاد في أسعارها، غير أن الكارثة فاقت التوقعات، وارتفعت أسعار الطماطم إلى 12 جنيها للكيلو، وهو سعر غير مسبوق، ما أدى إلى ارتفاع التضخم العام لأسعار المستهلكين في سبتمبر/أيلول الماضي بمعدل 2.6% عن أغسطس/آب السابق، وأرجع تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سبب الزيادة إلى ارتفاع أسعار الطماطم بنسبة 35%.
اقــرأ أيضاً
الأزمة أثرت أيضًا على الإنتاج المحلي خلال الفترة من سبتمبر وحتى يناير/كانون الثاني القادم، موعد ظهور طماطم العروة الشتوية المبكرة، ما اضطر الحكومة إلى الاستيراد من الأردن لأول مرة بعد الاكتفاء الذاتي لسنوات، واحتلال مصر مكانة عالمية متقدمة بين الدول الثماني الأولى من حيث كمية الإنتاج والتي تصل إلى 10 ملايين طن، يفيض منها نصف مليون طن للتصدير إلى دول الخليج وأوروبا.
كارثة الطماطم بدأت بإعلان إحدى شركات القطاع الخاص العاملة في مجال استيراد بذور الطماطم عن استيرادها صنف طماطم يسمى 023، من إنتاج شركة يابانية لها سمعة تاريخية في إنتاج بذور الخضروات. وأكدت الشركة التي تبيع الصنف في مصر منذ 4 سنوات متتالية أنه يتميز بالتبكير في نضج الثمار، ووفرة الإنتاج، والعقد في درجات الحرارة العالية، وصلابة الثمار والتي تجمع بعد 56 يوما فقط من الزراعة، ومقاومته لفيروس تجعد واصفرار الأوراق المعروف باسم TYLCV، وهي أهم صفة تسويقية يتميز بها الصنف في هذا التوقيت على غيره من الأصناف.
وروجت الشركة للصنف على نطاق واسع من خلال موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وصفحتها على فيسبوك، وطرحته للبيع للمزارعين من خلال مشاتلها المنتشرة في محافظات الجمهورية، واستغلت نجاح الصنف في السنوات الماضية وبالغت في الأسعار حتى وصل سعر صينية الشتلات إلى 300 جنيه، مقابل 100 جنيه للأصناف الأخرى، ويحتاج الفدان إلى 30 صينية للفدان بتكلفة 9 آلاف جنيه للفدان الواحد.
وبعد تكبد المزارعين تكاليف الزراعة والعمالة اليدوية وكهرباء الري ومقاومة الآفات والتسميد والمبيدات والبالغة 30 ألف جنيه للفدان الواحد، يقترضها المزارعون في العادة من البنوك بفوائد مبالغ فيها حتى جمع المحصول وسداد القرض، وبالرغم من تنفيذ المزارعين إرشادات الشركة الموردة، وفي انتظار إثمار النباتات، ظهرت أعراض مرض تجعد واصفرار الأوراق على شتلات الطماطم المزروعة قبل البدء في جمع الثمار، ما أصاب المزارعين بالصدمة والحسرة.
يصنف مرض تجعد واصفرار أوراق الطماطم بأنه أخطر الأمراض الفيروسية التي تهاجم الطماطم خلال العروة الصيفية حيث لا تجدي معه المقاومة والعلاج، ويصيب نباتات الطماطم بالتقزم والأوراق بالاصفرار والتجعد والتشوه، والتفاف حوافها لأسفل، ويصيب سيقان النبات بالتصلب، ويسبب تساقط الأزهار وانخفاض معدل عقدها إلى ثمار، وصغر حجم الثمار وسقوطها قبل النضج.
ورغم أن المرض لا يسبب أي أمراض للإنسان الذي يتناول ثمار الطماطم المصابة، لكنه يسبب فقد المحصول بالكامل، وسقوط ثمار الطماطم قبل النضج، ما يبدد مجهود المزارعين والأموال التي أنفقوها في شراء الشتلات والأسمدة والمبيدات ومعاملات الزراعة والري وإيجار الأرض، بالإضافة إلى حرمان المزارعين من جني الأرباح المتوقعة من زراعة محصول أو صنف بديل.
نفت الشركة المستوردة التهمة عن نفسها وادعت تقليد الصنف وغشه، ثم اتهمت المناخ وحرارة الصيف والمبيدات الفاسدة بمسؤوليتها عن انتشار الفيروس ووقوع الكارثة، لكن تقرير معهد الهندسة الوراثية التابع لوزارة الزراعة أثبت التطابق الوراثي بين العينات الخضرية للطماطم المصابة والبذرة المستوردة بمعرفة الشركة بنسبة 96.3%، ثم أثبتت عدم اصابة أصناف الطماطم الأخرى بالرغم من وجودها تحت نفس الظروف المناخية ومعاملتها بمبيدات مشابهة.
المزارعون والحكومة يتهمون شركة القطاع الخاص المستوردة لصنف الطماطم المنكوب باعتبارها المسؤول الأول والأخير عن الكارثة، سيما أنها تعلن على صفحتها على فيسبوك بأنها المشتري الوحيد الحصري على مستوي العالم لصنف طماطم 023، وأنه لا يوجد في مكان آخر غير مصر.
لكن إعفاء وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعي عن سلامة بذور الطماطم المستوردة وغيرها من البذور التي تدخل البلاد، باعتبارها خط الدفاع الأول والمسؤول عن حماية الزراعة في مصر، هو إهدار لحقوق المزارعين، سيما أن وزير الزراعة أقر بنيل الشركة موافقة الوزارة على استيراد الصنف، واعترف بعدم فحص البذور المستوردة بالنسبة للفيروس المتسبب في الكارثة، وهو تقصير لا مبرر له.
وحتى لا تمر الكارثة دون الاستفادة من الدرس، لابد من علاج السبب الحقيقي للأزمة، ألا وهو انسحاب الدولة، منذ تولى الرئيس المخلوع حسني مبارك في العام 1981، من دورها المحوري في دعم الإنتاج الزراعي وتوفير البذور والتقاوي وحماية المنتج المصري من احتكار بذور التقاوي والأسمدة والمبيدات وحماية المستهلك من التلاعب بالأمن الغذائي الذي يرتبط مباشرة بالأمن القومي، سيما أن المادة 29 من الدستور تلزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وحماية الفلاح من الاستغلال.
انسحاب الدولة من دورها في الإنتاج الزراعي سياسة تبناها يوسف والي وزير الزراعة في عهد المخلوع وأُطلق عليها اسم "الإصلاح وإعادة الهيكلة" للقطاع الزراعي المصري، وتراجع بمقتضاها الدعم الحكومي المخصص للمدخلات الزراعية، وأزيلت القيود الحكومية على استيراد وتصدير وتوزيع المدخلات الزراعية لصالح القطاع الخاص، بما فيها البذور والتقاوي، واقتصر دور وزارة الزراعة فقط على البحوث والسياسات التشريعية الزراعية.
اقــرأ أيضاً
وتوسع السيسي في تطبيق هذه السياسة البغيضة، وألغى كل صور الدعم الزراعي من الموازنة العامة، وأكد انسحاب وزارة الزراعة من مسؤوليتها التاريخية في توفير عناصر الإنتاج من أسمدة ومبيدات، وجفف الموارد المالية لمركز البحوث الزراعية، وهو الجهة المنوط بها استنباط البذور والتقاوي وفيرة الإنتاج والمقاومة للتغيرات المناخية، وللآفات والفيروسات المسببة للأمراض النباتية بما يملك من باحثين خبراء في هذا المجال.
وبذلك انسحبت الدولة من دورها في الإنتاج الزراعي ومكنت القطاع الخاص من احتكار عناصر الإنتاج الزراعي المستوردة حتى أصبح تاجر واحد أو اثنان أو ثلاثة يتحكمون في زراعة الطماطم على مستوى الجمهورية من خلال شركة أجنبية واحدة، وهي جريمة تجعل من المزارعين الفقراء عمالا مسخرين لصالح الشركات الموردة، وأضرت بالأمن الغذائي باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي وسيادة الدولة.
وحتى تتدارك الحكومة الكارثة، عليها أن تعوض المزارعين المنكوبين مقابل خسائرهم المباشرة والناتجة عن تلف المحصول، وتقدر جهودهم المهدرة وأرباحهم الضائعة، وأن تبدأ خطة قومية للنهوض بصناعة البذور والتقاوي، ولا تكتفي بإثبات مسؤولية الشركة المستوردة عن الكارثة وتوقف استيراد بذور الصنف المنكوب دون توفير البديل، ولا تترك المزارعين وحدهم في حرب ضد المستوردين والمنتجين الأجانب.
المساحات المتضررة بالصنف المنكوب لا تقل عن 7 آلاف فدان وفقًا لتقرير اللجنة المعنية بالتعامل مع الأزمة والمبنية على موافقات وزارة الزراعة الاستيرادية للشركة خلال 2018 والبالغة 115.4 مليون بذرة. بينما يقدرها المتحدث باسم المزارعين بـ8 آلاف فدان موزعة على 5 محافظات.
ورغم أن المصريين يصفون الطماطم بالمجنونة للتقلب الحاد في أسعارها، غير أن الكارثة فاقت التوقعات، وارتفعت أسعار الطماطم إلى 12 جنيها للكيلو، وهو سعر غير مسبوق، ما أدى إلى ارتفاع التضخم العام لأسعار المستهلكين في سبتمبر/أيلول الماضي بمعدل 2.6% عن أغسطس/آب السابق، وأرجع تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سبب الزيادة إلى ارتفاع أسعار الطماطم بنسبة 35%.
الأزمة أثرت أيضًا على الإنتاج المحلي خلال الفترة من سبتمبر وحتى يناير/كانون الثاني القادم، موعد ظهور طماطم العروة الشتوية المبكرة، ما اضطر الحكومة إلى الاستيراد من الأردن لأول مرة بعد الاكتفاء الذاتي لسنوات، واحتلال مصر مكانة عالمية متقدمة بين الدول الثماني الأولى من حيث كمية الإنتاج والتي تصل إلى 10 ملايين طن، يفيض منها نصف مليون طن للتصدير إلى دول الخليج وأوروبا.
كارثة الطماطم بدأت بإعلان إحدى شركات القطاع الخاص العاملة في مجال استيراد بذور الطماطم عن استيرادها صنف طماطم يسمى 023، من إنتاج شركة يابانية لها سمعة تاريخية في إنتاج بذور الخضروات. وأكدت الشركة التي تبيع الصنف في مصر منذ 4 سنوات متتالية أنه يتميز بالتبكير في نضج الثمار، ووفرة الإنتاج، والعقد في درجات الحرارة العالية، وصلابة الثمار والتي تجمع بعد 56 يوما فقط من الزراعة، ومقاومته لفيروس تجعد واصفرار الأوراق المعروف باسم TYLCV، وهي أهم صفة تسويقية يتميز بها الصنف في هذا التوقيت على غيره من الأصناف.
وروجت الشركة للصنف على نطاق واسع من خلال موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وصفحتها على فيسبوك، وطرحته للبيع للمزارعين من خلال مشاتلها المنتشرة في محافظات الجمهورية، واستغلت نجاح الصنف في السنوات الماضية وبالغت في الأسعار حتى وصل سعر صينية الشتلات إلى 300 جنيه، مقابل 100 جنيه للأصناف الأخرى، ويحتاج الفدان إلى 30 صينية للفدان بتكلفة 9 آلاف جنيه للفدان الواحد.
وبعد تكبد المزارعين تكاليف الزراعة والعمالة اليدوية وكهرباء الري ومقاومة الآفات والتسميد والمبيدات والبالغة 30 ألف جنيه للفدان الواحد، يقترضها المزارعون في العادة من البنوك بفوائد مبالغ فيها حتى جمع المحصول وسداد القرض، وبالرغم من تنفيذ المزارعين إرشادات الشركة الموردة، وفي انتظار إثمار النباتات، ظهرت أعراض مرض تجعد واصفرار الأوراق على شتلات الطماطم المزروعة قبل البدء في جمع الثمار، ما أصاب المزارعين بالصدمة والحسرة.
يصنف مرض تجعد واصفرار أوراق الطماطم بأنه أخطر الأمراض الفيروسية التي تهاجم الطماطم خلال العروة الصيفية حيث لا تجدي معه المقاومة والعلاج، ويصيب نباتات الطماطم بالتقزم والأوراق بالاصفرار والتجعد والتشوه، والتفاف حوافها لأسفل، ويصيب سيقان النبات بالتصلب، ويسبب تساقط الأزهار وانخفاض معدل عقدها إلى ثمار، وصغر حجم الثمار وسقوطها قبل النضج.
ورغم أن المرض لا يسبب أي أمراض للإنسان الذي يتناول ثمار الطماطم المصابة، لكنه يسبب فقد المحصول بالكامل، وسقوط ثمار الطماطم قبل النضج، ما يبدد مجهود المزارعين والأموال التي أنفقوها في شراء الشتلات والأسمدة والمبيدات ومعاملات الزراعة والري وإيجار الأرض، بالإضافة إلى حرمان المزارعين من جني الأرباح المتوقعة من زراعة محصول أو صنف بديل.
نفت الشركة المستوردة التهمة عن نفسها وادعت تقليد الصنف وغشه، ثم اتهمت المناخ وحرارة الصيف والمبيدات الفاسدة بمسؤوليتها عن انتشار الفيروس ووقوع الكارثة، لكن تقرير معهد الهندسة الوراثية التابع لوزارة الزراعة أثبت التطابق الوراثي بين العينات الخضرية للطماطم المصابة والبذرة المستوردة بمعرفة الشركة بنسبة 96.3%، ثم أثبتت عدم اصابة أصناف الطماطم الأخرى بالرغم من وجودها تحت نفس الظروف المناخية ومعاملتها بمبيدات مشابهة.
المزارعون والحكومة يتهمون شركة القطاع الخاص المستوردة لصنف الطماطم المنكوب باعتبارها المسؤول الأول والأخير عن الكارثة، سيما أنها تعلن على صفحتها على فيسبوك بأنها المشتري الوحيد الحصري على مستوي العالم لصنف طماطم 023، وأنه لا يوجد في مكان آخر غير مصر.
لكن إعفاء وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعي عن سلامة بذور الطماطم المستوردة وغيرها من البذور التي تدخل البلاد، باعتبارها خط الدفاع الأول والمسؤول عن حماية الزراعة في مصر، هو إهدار لحقوق المزارعين، سيما أن وزير الزراعة أقر بنيل الشركة موافقة الوزارة على استيراد الصنف، واعترف بعدم فحص البذور المستوردة بالنسبة للفيروس المتسبب في الكارثة، وهو تقصير لا مبرر له.
وحتى لا تمر الكارثة دون الاستفادة من الدرس، لابد من علاج السبب الحقيقي للأزمة، ألا وهو انسحاب الدولة، منذ تولى الرئيس المخلوع حسني مبارك في العام 1981، من دورها المحوري في دعم الإنتاج الزراعي وتوفير البذور والتقاوي وحماية المنتج المصري من احتكار بذور التقاوي والأسمدة والمبيدات وحماية المستهلك من التلاعب بالأمن الغذائي الذي يرتبط مباشرة بالأمن القومي، سيما أن المادة 29 من الدستور تلزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وحماية الفلاح من الاستغلال.
انسحاب الدولة من دورها في الإنتاج الزراعي سياسة تبناها يوسف والي وزير الزراعة في عهد المخلوع وأُطلق عليها اسم "الإصلاح وإعادة الهيكلة" للقطاع الزراعي المصري، وتراجع بمقتضاها الدعم الحكومي المخصص للمدخلات الزراعية، وأزيلت القيود الحكومية على استيراد وتصدير وتوزيع المدخلات الزراعية لصالح القطاع الخاص، بما فيها البذور والتقاوي، واقتصر دور وزارة الزراعة فقط على البحوث والسياسات التشريعية الزراعية.
وتوسع السيسي في تطبيق هذه السياسة البغيضة، وألغى كل صور الدعم الزراعي من الموازنة العامة، وأكد انسحاب وزارة الزراعة من مسؤوليتها التاريخية في توفير عناصر الإنتاج من أسمدة ومبيدات، وجفف الموارد المالية لمركز البحوث الزراعية، وهو الجهة المنوط بها استنباط البذور والتقاوي وفيرة الإنتاج والمقاومة للتغيرات المناخية، وللآفات والفيروسات المسببة للأمراض النباتية بما يملك من باحثين خبراء في هذا المجال.
وبذلك انسحبت الدولة من دورها في الإنتاج الزراعي ومكنت القطاع الخاص من احتكار عناصر الإنتاج الزراعي المستوردة حتى أصبح تاجر واحد أو اثنان أو ثلاثة يتحكمون في زراعة الطماطم على مستوى الجمهورية من خلال شركة أجنبية واحدة، وهي جريمة تجعل من المزارعين الفقراء عمالا مسخرين لصالح الشركات الموردة، وأضرت بالأمن الغذائي باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي وسيادة الدولة.
وحتى تتدارك الحكومة الكارثة، عليها أن تعوض المزارعين المنكوبين مقابل خسائرهم المباشرة والناتجة عن تلف المحصول، وتقدر جهودهم المهدرة وأرباحهم الضائعة، وأن تبدأ خطة قومية للنهوض بصناعة البذور والتقاوي، ولا تكتفي بإثبات مسؤولية الشركة المستوردة عن الكارثة وتوقف استيراد بذور الصنف المنكوب دون توفير البديل، ولا تترك المزارعين وحدهم في حرب ضد المستوردين والمنتجين الأجانب.
