مساعٍ بريطانية لفترة انتقالية قصيرة لـ"بريكست"
البريطانيون يتخوّفون من تداعيات بريكست (Getty)
تواصلت حالة الارتباك في بريطانيا فيما يخص ملف انفصالها عن الاتحاد الأوروبي. وقال وزير بريكست البريطاني دومينيك راب، أمس، إن أي تمديد للفترة الانتقالية المقترحة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون محدوداً أو يوفر "مخرجاً" لها.
وصرح الوزير البريطاني لبي بي سي: "يجب أن يكون هناك شيء يتيح لنا التحكم في الفترة الانتقالية لتجنب أي شعور بأننا متروكون إلى أجل غير مسمى، معلقين بالنسبة للاتحاد الجمركي... هذا لن يكون مقبولا". وأضاف: "سيكون من الغريب أن ينتهي بنا الأمر في تلك الآلية الانتقالية المؤقتة دون مخرج، ولذلك يجب أن تكون هذه الفترة محدودة في توقيتها".
وتأتي هذه التصريحات فيما تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي انتقادات حادة في بريطانيا، بعد أن أشارت في قمة للاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إلى أنها يمكن أن تقبل بمرحلة تنفيذ بعد البريكست أطول مما كان متوقعا في السابق.
والهدف من ذلك هو كسر الجمود في المفاوضات بين لندن وبروكسل حول كيفية الإبقاء على الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية مفتوحة بعد بريكست، من خلال منح الجانبين مزيداً من الوقت للاتفاق على العلاقة المستقبلية.
ولكن ذلك أغضب مؤيدي بريكست في حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي والذين يخشون من البقاء مرتبطين بالاتحاد الأوروبي لسنوات بعد خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد في آذار/ مارس المقبل.
وذكرت العديد من الصحف أمس أن النواب المتمردين يعدون لمحاولة جديدة لإطاحة ماي هذا الأسبوع. ووسط المحادثات الحثيثة، قال وزير البريكست البريطاني إن تمديد الفترة الانتقالية سيكون "بديلا" للتوصل إلى اتفاق يبقي على أيرلندا الشمالية أو بريطانيا بأكملها في الاتحاد الجمركي في حال عدم التوصل إلى اتفاق في محادثات مستقبل التجارة.
ويتخوف البريطانيون من التداعيات السلبية لبريكست على اقتصاد بلادهم، وحذرت "وثيقة مسربة" كشفت عنها صحيفة "صنداي تايمز" قبل أسابيع، من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فستحدث فوضى بالإمدادات في المرافئ والموانئ في جميع أنحاء بريطانيا.
لكن رئيسة الوزراء البريطانية سعت إلى طمأنة مسؤولي قطاع الأعمال إلى أن بريطانيا بعد بريكست ستكون "مراعية للشركات"، وسيكون لديها أدنى ضريبة على الشركات بين دول مجموعة العشرين.
ولا تزال الحكومة البريطانية تعاني من انقسام سياسي بشأن نوعية الترتيبات التجارية التي ترضي البلاد بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وكسرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل صمتها حول مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، لتحذر من أن الفترة الانتقالية المتفاوض عليها قد تكون قصيرة جداً للتفاوض على اتفاق تجاري بين لندن وبروكسل.
ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن ميركل، خلال اجتماعها، في نهاية الشهر الماضي، مع مجموعة من رواد الأعمال والصناعيين، أن "طبيعة العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يجب أن تتحدد بالتفصيل قبل أن تغادر بريطانيا الاتحاد، من أجل تجنب نفاد الوقت بالنسبة للمحادثات التجارية".
(العربي الجديد، فرانس برس)
وصرح الوزير البريطاني لبي بي سي: "يجب أن يكون هناك شيء يتيح لنا التحكم في الفترة الانتقالية لتجنب أي شعور بأننا متروكون إلى أجل غير مسمى، معلقين بالنسبة للاتحاد الجمركي... هذا لن يكون مقبولا". وأضاف: "سيكون من الغريب أن ينتهي بنا الأمر في تلك الآلية الانتقالية المؤقتة دون مخرج، ولذلك يجب أن تكون هذه الفترة محدودة في توقيتها".
وتأتي هذه التصريحات فيما تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي انتقادات حادة في بريطانيا، بعد أن أشارت في قمة للاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إلى أنها يمكن أن تقبل بمرحلة تنفيذ بعد البريكست أطول مما كان متوقعا في السابق.
والهدف من ذلك هو كسر الجمود في المفاوضات بين لندن وبروكسل حول كيفية الإبقاء على الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية مفتوحة بعد بريكست، من خلال منح الجانبين مزيداً من الوقت للاتفاق على العلاقة المستقبلية.
ولكن ذلك أغضب مؤيدي بريكست في حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي والذين يخشون من البقاء مرتبطين بالاتحاد الأوروبي لسنوات بعد خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد في آذار/ مارس المقبل.
وذكرت العديد من الصحف أمس أن النواب المتمردين يعدون لمحاولة جديدة لإطاحة ماي هذا الأسبوع. ووسط المحادثات الحثيثة، قال وزير البريكست البريطاني إن تمديد الفترة الانتقالية سيكون "بديلا" للتوصل إلى اتفاق يبقي على أيرلندا الشمالية أو بريطانيا بأكملها في الاتحاد الجمركي في حال عدم التوصل إلى اتفاق في محادثات مستقبل التجارة.
ويتخوف البريطانيون من التداعيات السلبية لبريكست على اقتصاد بلادهم، وحذرت "وثيقة مسربة" كشفت عنها صحيفة "صنداي تايمز" قبل أسابيع، من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فستحدث فوضى بالإمدادات في المرافئ والموانئ في جميع أنحاء بريطانيا.
لكن رئيسة الوزراء البريطانية سعت إلى طمأنة مسؤولي قطاع الأعمال إلى أن بريطانيا بعد بريكست ستكون "مراعية للشركات"، وسيكون لديها أدنى ضريبة على الشركات بين دول مجموعة العشرين.
ولا تزال الحكومة البريطانية تعاني من انقسام سياسي بشأن نوعية الترتيبات التجارية التي ترضي البلاد بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وكسرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل صمتها حول مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، لتحذر من أن الفترة الانتقالية المتفاوض عليها قد تكون قصيرة جداً للتفاوض على اتفاق تجاري بين لندن وبروكسل.
ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن ميركل، خلال اجتماعها، في نهاية الشهر الماضي، مع مجموعة من رواد الأعمال والصناعيين، أن "طبيعة العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي يجب أن تتحدد بالتفصيل قبل أن تغادر بريطانيا الاتحاد، من أجل تجنب نفاد الوقت بالنسبة للمحادثات التجارية".
(العربي الجديد، فرانس برس)
