تراجع متسارع لعقارات دبي وسط ضبابية في السوق
تراجع حاد لنشاط كبريات الشركات العقارية (Getty)
في مؤشر جديد على تصاعد المخاطر التي تهدد سوق العقارات في دبي، ذكرت شركة تشسترتونز للاستشارات العقارية أن أسعار العقارات في الإمارة تراجعت بوتيرة متسارعة في الربع الثالث من العام الجاري، وأن المبيعات على المخطط كانت الأكثر تضرراً وسط ضبابية في السوق بصفة عامة.
وأوضحت الشركة، في تقرير لها أمس الإثنين، أن أسعار الشقق والفيلات تراجعت بنسبة 6% مقارنة مع الربع السابق. ونزلت المبيعات على المخطط بنسبة 31%، مقابل 11% للوحدات المكتملة.
وقالت: "في الربع الثالث، استمر نزول الأسعار الذي شهدناه في الربعين الأول والثاني من هذا العام، ولكن بوتيرة متسارعة"، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يستمر التراجع في قطاع العقارات "في ضوء وتيرة نشاط البناء خلال العامين الماضيين وعدد الوحدات التي لا تزال تحت الإنشاء".
وجاء في التقرير الذي أوردته وكالة رويترز: "يتطلب الأمر إصلاحا على مستوى السياسات، وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتراجع نشاط البناء كي يتحقق التوازن بين العرض والطلب في السوق، ونعتقد أن من المستبعد حدوث ذلك خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة".
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني قد خفضت في سبتمبر/ أيلول الماضي، تصنيف اثنتين من الشركات المملوكة لحكومة دبي، وقالت إن ضعف اقتصاد الإمارة يضر بقدرة الحكومة على تقديم دعم عاجل للشركات عند الحاجة.
وسبق أن توقعت ستاندرد آند بورز، في تقرير أصدرته في فبراير/ شباط، تراجع أسعار العقارات في الإمارة بين 10% و15% خلال العامين المقبلين.
كما ذكرت وكالة بلومبرغ الأميركية، في تقرير في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن أسهم الشركات العقارية الكبرى في دبي تهاوت منذ مطلع 2018. وهبط سهما "إعمار" و"داماك" بأكثر من 30% هذا العام، مع تراجع أسعار العقارات وتراجع الطلب في دبي، ما دفع الحكومة إلى إعلان سلسلة إجراءات لتحفيز القطاع.
وقد أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، في ذلك الشهر، تفاصيل قانون جديد يمنح تأشيرة طويلة الأمد للوافدين بعد إحالتهم إلى التقاعد، شريطة أن "يمتلك المتقاعد استثماراً في عقار بقيمة مليوني درهم (540 ألف دولار)، أو ألا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم (270 ألف دولار)، أو إثبات دخل لا يقل عن 20 ألف درهم شهرياً، على أن يتم تطبيقه بداية عام 2019".
وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي في دبي إلى 37 ألف دولار في 2018 من ذروة 45 ألف دولار في 2013، الأمر الذي اعتبره محللون مؤشراً على أساسيات الاقتصاد الكلي الضعيفة، حيث إن مستوى دخل البلد يعطي مؤشراً على الضريبة المحتملة وقاعدة التمويل للحكومة.
اقــرأ أيضاً
ووفق تقرير نشرته رويترز في يوليو/ تموز الماضي، تواجه دبي مجموعة من التحديات المالية، وسط التغيرات الجيوسياسية، ومنها حملة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي شنّها العام الماضي، ولا يزال، على الأثرياء والأمراء، والتي أدت إلى تجميد ومراقبة حسابات الأثرياء السعوديين في دبي، ما حرم الإمارة من تدفق الثروات السعودية.
وتُضاف إلى ذلك تداعيات الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على دولة قطر، إذ اضطر القطريون إلى سحب استثماراتهم من الإمارات، كما اضطرت بعض الشركات الأجنبية والمصارف التي لديها معاملات مع الدوحة إلى مغادرة دبي بعد تعرضها لمضايقات من السلطات في الإمارات، فأصبحت دبي التي تعتمد على الاستثمارات الأجنبية، الضحية الأولى لسياسات دول الحصار.
وأوضحت الشركة، في تقرير لها أمس الإثنين، أن أسعار الشقق والفيلات تراجعت بنسبة 6% مقارنة مع الربع السابق. ونزلت المبيعات على المخطط بنسبة 31%، مقابل 11% للوحدات المكتملة.
وقالت: "في الربع الثالث، استمر نزول الأسعار الذي شهدناه في الربعين الأول والثاني من هذا العام، ولكن بوتيرة متسارعة"، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يستمر التراجع في قطاع العقارات "في ضوء وتيرة نشاط البناء خلال العامين الماضيين وعدد الوحدات التي لا تزال تحت الإنشاء".
وجاء في التقرير الذي أوردته وكالة رويترز: "يتطلب الأمر إصلاحا على مستوى السياسات، وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتراجع نشاط البناء كي يتحقق التوازن بين العرض والطلب في السوق، ونعتقد أن من المستبعد حدوث ذلك خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة".
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني قد خفضت في سبتمبر/ أيلول الماضي، تصنيف اثنتين من الشركات المملوكة لحكومة دبي، وقالت إن ضعف اقتصاد الإمارة يضر بقدرة الحكومة على تقديم دعم عاجل للشركات عند الحاجة.
وسبق أن توقعت ستاندرد آند بورز، في تقرير أصدرته في فبراير/ شباط، تراجع أسعار العقارات في الإمارة بين 10% و15% خلال العامين المقبلين.
كما ذكرت وكالة بلومبرغ الأميركية، في تقرير في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن أسهم الشركات العقارية الكبرى في دبي تهاوت منذ مطلع 2018. وهبط سهما "إعمار" و"داماك" بأكثر من 30% هذا العام، مع تراجع أسعار العقارات وتراجع الطلب في دبي، ما دفع الحكومة إلى إعلان سلسلة إجراءات لتحفيز القطاع.
وقد أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، في ذلك الشهر، تفاصيل قانون جديد يمنح تأشيرة طويلة الأمد للوافدين بعد إحالتهم إلى التقاعد، شريطة أن "يمتلك المتقاعد استثماراً في عقار بقيمة مليوني درهم (540 ألف دولار)، أو ألا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم (270 ألف دولار)، أو إثبات دخل لا يقل عن 20 ألف درهم شهرياً، على أن يتم تطبيقه بداية عام 2019".
وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي في دبي إلى 37 ألف دولار في 2018 من ذروة 45 ألف دولار في 2013، الأمر الذي اعتبره محللون مؤشراً على أساسيات الاقتصاد الكلي الضعيفة، حيث إن مستوى دخل البلد يعطي مؤشراً على الضريبة المحتملة وقاعدة التمويل للحكومة.
وتسود توقعات بانخفاض الدخل السنوي إلى 36 ألف دولار في عام 2020.
وأدى انخفاض عائدات النفط والاضطرابات في المنطقة إلى إلحاق الضرر بنمو اقتصاد الإمارات، في حين أدى ارتفاع التكاليف إلى خفض جاذبية مدينة دبي، حيث تتسارع وتيرة انخفاض قيمة مبيعات العقارات بصورة هي الأسوأ منذ عام 2012، بعدما هوت أكثر من الثلث في النصف الأول من عام 2018 إلى 10.8 مليارات دولار، وفقاً لأرقام دائرة الأراضي في الإمارة. ووفق تقرير نشرته رويترز في يوليو/ تموز الماضي، تواجه دبي مجموعة من التحديات المالية، وسط التغيرات الجيوسياسية، ومنها حملة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي شنّها العام الماضي، ولا يزال، على الأثرياء والأمراء، والتي أدت إلى تجميد ومراقبة حسابات الأثرياء السعوديين في دبي، ما حرم الإمارة من تدفق الثروات السعودية.
وتُضاف إلى ذلك تداعيات الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على دولة قطر، إذ اضطر القطريون إلى سحب استثماراتهم من الإمارات، كما اضطرت بعض الشركات الأجنبية والمصارف التي لديها معاملات مع الدوحة إلى مغادرة دبي بعد تعرضها لمضايقات من السلطات في الإمارات، فأصبحت دبي التي تعتمد على الاستثمارات الأجنبية، الضحية الأولى لسياسات دول الحصار.
