إضراب مفتوح لعمال وموظفي البلديات في الأردن
نفذ العاملون في البلديات الأردنية، اليوم الأربعاء، إضراباً مفتوحاً، كإجراء تصعيدي احتجاجاً على عدم استجابة الوزارة لمطالبهم العمالية، داعين إلى إقالة وزير الشؤون البلدية وليد المصري.
وتتلخص المطالب العمالية، حسب مشاركين بها، بـ"الموافقة على صندوق الادخار الذي ينص على مكافأة نهاية الخدمة حسب مقترح مشروع النظام المرسل للبلديات من قبل الوزارة، وتفعيل صندوق الإسكان والتكافل الاجتماعي، وتثبيت عمال المياومة، وعطلة يوم السبت أسوة بباقي المؤسسات، وصرف علاوة مؤسسة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية والتي تراوح بين 20 - 60% من الراتب الأساسي".
وتشمل المطالب أيضاً "إعادة النظر بتعليمات الحوافز والمكافآت الصادرة من الوزارة، وتوحيد بدل التنقلات بـ20 ديناراً، وإيجاد بطاقة وصف وظيفي واضحة، وتسكين العاملين حسب جدول التشكيلات، وإنشاء قسم سلامة عامة في كافة البلديات ووضعه على الهيكل التنظيمي لها".
من جهته، أعلن اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني تضامنه مع مطالب اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في بلديات، ودعا الاتحاد، في بيان أمس، إلى التضامن مع مطالب العاملين في البلديات والمشاركة في الاعتصام الذي ينفذه اتحاد النقابات المستقلة.
وقال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري، وفق وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، إنه "وافق على مجمل المطالب المقدمة ومن ضمنها قسم السلامة المهنية وصناديق التكافل والإسكان باعتبارها مرتبطة بكل بلدية على حدة".
وأضاف أن "عطلة يوم السبت تعتبر مطلباً غير مقبول نظراً لحاجة المواطنين لدوام البلديات، إذ إن أغلب مراجعات المواطنين تتم في هذا اليوم".
واقترح المصري أن "يتم شمول العمال بمكافأة العمل الإضافي مقابل زيادة ساعات العمل أيام السبت، لتشمل الجميع بالاتفاق مع المجالس البلدية".
وعن صندوق الادخار، قال إنه قدم تعديلا على مطالب العمال لضمان ديمومته، يتمثل برفع نسبة الاقتطاع إلى 8.5% بحد أدنى أو 9%، موزعة على 3% يدفعها الموظف و6% تدفعها البلدية، مشيراً إلى أنه سيطلع مجلس الوزراء، يوم الأربعاء، على مقترحات صندوق الادخار.
وقال المصري عن علاوة المؤسسة وتسكين الموظفين، إن "ديوان الخدمة المدنية رد على مخاطبة الوزارة بعدم إمكانية صرف العلاوة، لأن نظام موظفي البلديات النافذ لا ينص على علاوة كهذه"، ويحتاج، بحسب المصري، إلى تعديل النظام الحالي.
وبين أن "موضوع تسكين الموظفين سينفذ مع بداية العام المقبل بالتزامن مع تنفيذ تعليمات الموازنة العامة وجدول التشكيلات، وهو أمر طبيعي ينفذ مع بداية العام"، وقال إن تعليمات صدرت بخصوص مكافأة نهاية الخدمة، "وبدأ تنفيذها فعليا".
يشار إلى أن عدد العاملين في البلديات يقدر بحوالي 27 ألف عامل موزعين على كافة أنحاء المملكة.
