البرلمان السوداني يستدعي وزير المالية بسبب الغلاء
البرلمان السوداني يستدعي وزير المالية بسبب الغلاء
ارتفاع أسعار السلع الضرورية في السودان (فرانس برس)
يمثل وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، محمد عثمان الركابي، غداً الأربعاء، أمام البرلمان، للرد على سؤال عاجل حول أسعار السلع الاستهلاكية، من البرلمانية سهام حسن، وفق تأكيدات من أعضاء البرلمان بضرورة إحاطتهم علماً بما يجري في البلاد، من تفاقم أوضاع المعيشة نتيجة للإجراءات المالية الأخيرة.
ووصف خبراء اقتصاد الاستدعاء، أنه أول سابقة يستدعى فيها وزير المالية ومساءلته حول شؤون اقتصادية بعد أسبوع واحد من إجازة البرلمان للميزانية العامة للدولة، والتي أكد الوزير عدم وجود إجراءات تمس معيشة المواطن.
وقالت النائبة البرلمانية، سهام حسب الله، وفقاً للمسألة المستعجلة، إن هنالك تفلتات وارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الاستراتيجية الضرورية، ما يتطلب ضرورة وجود رقابة على الأسواق لضبط الأسعار وإيجاد وسيلة لدعم الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل عبر إعادة بطاقة التموين".
وأعدت البرلمانية تقريراً حول أسعار السلع يشمل الأسعار قبل وبعد إجازة الموازنة، حيث ارتفع سعر جوال الدقيق من 160 جنيهاً إلى 540 جنيهاً، والخميرة من 350 جنيهاً إلى ألف جنيه، وكيلو اللحم البقري من 70 إلى 90 جنيهاً، وكيلو الضأن من 120 إلى 140 جنيهاً، والفراخ من 45 إلى 57 جنيهاً وكيلو العدس من 30 إلى 36 جنيهاً وكيلو السكر من 14 إلى 18 جنيهاً وكيلو الدقيق من 8.5 إلى 14 جنيهاً، ورطل الشاي من 60 إلى 80 جنيهاً، وباقة زيت الطعام من 560 إلى 620 جنيهاً.وقال مصدر مطلع بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في تصريحات سابقة لـ "العربي الجديد" إن قرار رفع الدعم عن الدقيق "له إيجابيات حيث يبلغ سعر جوال المدعوم 6 دولارات وفي الدول المجاورة 32 دولاراً، مما يؤدي إلى تهريبه، بالتالي يكون الدعم للدول المجاورة".
وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن هناك خطة لدعم الشرائح الضعيفة عبر بطاقة تموينية، موضحاً أن الدقيق يمثل 62% من تكلفة إنتاج الخبز بجانب الغاز والكهرباء.
كانت الحكومة السودانية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عزمها التدخل بحزمة إجراءات وتدابير وضوابط لكبح جماع الأسواق، وقال وزير التجارة، حاتم السر، في مؤتمر صحافي بالخرطوم "إن انفلات وفوضى الأسعار، غير مبرر، وغير قانوني، وغير أخلاقي"، مشيراً إلى أن سماسرة ووسطاء يستغلون الموقف الحالي لمضاعفة الأسعار، وتعهد بإيقاف ذلك الانزلاق خلال أيام.
وأضاف السر، أن سياسة التحرير الاقتصادي التي تطبقها الدولة لا تعني الفوضى، متهماً جهات سياسية لم يسمها باستغلال حالة انعدام الثقة ما بين الحكومة والمواطن، قبل أن يعود مؤكداً، أن الحكومة "ليست ملاكاً رحيماً ولا شيطاناً رجيماً" وأنها قدمت المتاح في ظل الظروف الراهنة.
(الدولار=18 جنيهاً سودانياً)
