الاستثمار تلزمه أدمغة لا رؤوس أموال

ليس بالأموال وحدها تحيا الاقتصادات، وإلا لبلغت السعودية، بحسب ما فيها من ثروات وأموال، المراتب الأولى بالنمو والتنمية، وصنفت اليابان التي تفتقر لأي ثروة طبيعية، مع الدول المتخلفة أو النامية.

كما أنه ليس بالخطابات والقوانين يتم جذب الرساميل، وإلا، لكانت سورية الأسد، قبلة الاستثمار العالمي، نظراً لما تدعيه، من مناخ جاذب ومستقبل واعد، وما أصدرته من قوانين وعدلتها، للحد الذي يتوه معه المتابع، أي قانون تم إلغاؤه وأي قانون ما زال صالحاً.

وأيضاً، ليس صحيحاً على الدوام، أن رأس المال جبان، إذ من أبسط حقوق صاحب المال، أن يدرس البيئة والجدوى ويفاضل، قبل أن يجازف بجني حياته، بمناخ أقل ما يقال عنه، غير آمن ومضطرب، بل ومرشح للتوتر وربما للتدمير.

قصارى القول: تؤثر حكومة بشار الأسد، على الجذب بالأقوال والخطابات، وآخر ما حرر، ادعاء مدير هيئة الاستثمار مدين علي دياب، أن هيئته والحكومة الرشيدة، وضعت برامج ترويجية أكثر فاعلية للترويج للفرص الاستثمارية التنموية، وتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية، بغية جذب مستثمر حقيقي يؤمن بالاستثمار الآمن المدعوم بالمزايا والضمانات الحقيقية في مرحلة إعادة الإعمار.

حدث ذلك دون أن يشير المسؤول الاستثماري، إلى منظومة القوانين القديمة والمتضاربة في بلده، والتي صدرت منذ قرر الأسد الأب عام 1991 التماشي مع التغيرات العالمية، وكسر تفرّد واحتكار الحكومة، وقت تفكك الاتحاد السوفييتي، أو حتى أن يعد من يمكن تغريرهم، بأن الحرب على الثورة، شارفت، أو يمكن أن تشارف قريباً على الانتهاء.

إذ ليس من المنطق الاقتصادي أن يأتي عاقل ليستثمر في سورية، بواقع عودة القتال على جبهات حماة وحلب وإدلب، أو بظل الخلاف الأميركي الروسي الذي سيبقي الحرب إلى حين يتوافقون على اقتسام كعكة الخراب، وخاصة بواقع النغمة الجديدة التي بدأت موسكو ودمشق تعزفانها بالتوازي، حول ضرورة رحيل القوات الأميركية من سورية.

نهاية القول: الأرجح ألا يتجرأ أي مستثمر بدخول أي مناخ، دون دراسة القانون والأمان والعملة، وما إلى هنالك من مؤشرات، بل ويذهب أي صاحب أموال عاقل، للتقارير الدولية، من وكالات التصنيف والبنك الدولي وسواها، وكيف تقيّم تلك المؤسسات المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال بالمنطقة المستهدفة.

وحينما يبحث أي مستثمر عن "أنشطة الأعمال" بسورية، والتي تعتمد على عشر محددات رئيسة ومهمة، سيجد أن البنك الدولي أصدر أخيراً تقريره لعام 2018 والذي حلت خلاله سورية، بالمركز 19 عربياً من أصل 21 دولة، قبل اليمن وليبيا، وفي المرتبة 174 عالمياً من أصل 190 دولة.

وتقرير البنك الدولي هذا، كأنه يخاطب المستثمرين الذين يفكرون بالاستثمار بالمناطق الساخنة، أو سورية على وجه التحديد، إذ تتركز معاييره، حول بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، إضافة إلى حماية المستثمرين ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وتسوية حالات التعثر.

وأما إذا استقصى أي مستثمر، حول تلك المعايير، فسيجد أن العجز بالميزان التجاري في سورية بلغ نحو 831 مليار ليرة، وقيمة الصادرات لا تغطي أكثر من 7.45% من واردات البلاد، كما أن حماية المستثمرين أو تسجيل الممتلكات في سورية وتنفيذ العقود، تعاني من استحالة أو مخاطر جمة على أقل تقدير، في ظل شبه غياب لدور الدولة.

وسيعلم أي مستثمر، بقليل بحث أو سؤال بسيط، أن سورية اليوم، تعاني من أزمات اقتصادية ونقص حاد في موارد الطاقة، وبمقدمتها الكهرباء، كما بلغت خسائر الحرب المندلعة بسورية منذ ست سنوات، نحو 275 مليار دولار، وتراجعت المؤشرات المادية ومعدل النمو الاقتصادي إلى حد النمو السلبي في بعضها.