الدوحة: قطاعات تترقب الاستفادة من قانون الاستثمار الجديد
توقّعات بضخ استثمارات جديدة في الإنتاج الغذائي (فرانس برس)
يتأهّب المستثمرون للاستفادة من قانون الاستثمارات الأجنبي الذي أقرّته الحكومة القطرية ويتيح التملّك 100% للأجانب، وفي هذا الإطار رصدت "العربي الجديد" قطاعات عدة ستحقق مكاسب من القانون الجديدة.
البنوك والخدمات المالية
تمثّل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع 6% حالياً، حسب تقرير وزارة التخطيط القطرية، ومن المتوقع أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها بعد القانون مع افتتاح مزيد من فروع البنوك الأجنبية في قطر.
وتستحوذ البنوك المحلية على 80% تقريباً من العمليات المصرفية في قطر، ويساهم قطاع البنوك إجمالاً بما نسبته 15% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، حسب إحصائيات رسمية سابقة. ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة قطاع الخدمات المالية في الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتقرير الآفاق الاقتصادية لقطر.
السياحة والسفر
يترقب القطاع مزيداً من ضخّ الاستثمارات الأجنبية بعد إقرار القانون الجديد، بالإضافة إلى سلسلة التسهيلات التي قدمتها الدولة لتنشيط السياحة في الدولة، ومنها فتح أسواق جديدة، وإعفاء 80 دولة من التأشيرات، واعتماد تقنية الفيزا الإلكترونية، وكذلك نظام الإخطار الإلكتروني.
ووفقاً لتصريحات سابقة لرئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة القطرية العامة للسياحة، حسن الإبراهيم، في تصريحات صحافية في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، فإن الهيئة تعمل مع وزارة البلدية والبيئة لتحديد مجموعة مشاريع ستطرح أمام القطاع الخاص مع الحفاظ على الهوية السياحية لدولة قطر. وتأتي تلك التوقعات في إطار الاستراتيجية القطرية لقطاع السياحة في الفترة من 2017 إلى 2023 التي تستهدف جذب 5.6 ملايين زائر إلى قطر سنوياً بحلول عام 2023، وهو ما يعادل ضعف العدد الذي استقبلته البلاد في عام 2016.
التشييد والنقل
يتوقع أن يستفيد هذان القطاعان من الإنفاق القطري المتنامي على البنية التحتية، استعداداً لتنظيم بطولة كأس العام عام 2022، إذ من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات 200 مليار دولار، فضلاً عن المشروعات المستمرة في قطاع البنية التحتية بعد البطولة، وفقاً لخطة قطر 2030. ونقلت وكالة بلومبرغ في يونيو/ حزيران الماضي عن الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال يوسف الجيدة تأكيده أن المركز "ملتزمٌ بجذب 1000 شركة بحلول عام 2022".
الزراعة والغذاء
تستهدف قطر تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية والسلع الضرورية، وضخّت الحكومة والقطاع الخاص استثمارات كبيرة في المجال الزراعي، وجرى إنشاء مشروعات ثروة حيوانية وألبان.
وبحسب تقارير رسمية، فقد اتجهت قطر إلى تفعيل عمل المزارع التي يبلغ عددها نحو 1400 مزرعة حالياً، كذلك تستهدف الحكومة الوصول بها إلى نحو ثلاثة آلاف مزرعة خلال السنوات المقبلة، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي للعديد من السلع الزراعية.
اقــرأ أيضاً
البنوك والخدمات المالية
تمثّل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع 6% حالياً، حسب تقرير وزارة التخطيط القطرية، ومن المتوقع أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها بعد القانون مع افتتاح مزيد من فروع البنوك الأجنبية في قطر.
وتستحوذ البنوك المحلية على 80% تقريباً من العمليات المصرفية في قطر، ويساهم قطاع البنوك إجمالاً بما نسبته 15% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، حسب إحصائيات رسمية سابقة. ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة قطاع الخدمات المالية في الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتقرير الآفاق الاقتصادية لقطر.
السياحة والسفر
يترقب القطاع مزيداً من ضخّ الاستثمارات الأجنبية بعد إقرار القانون الجديد، بالإضافة إلى سلسلة التسهيلات التي قدمتها الدولة لتنشيط السياحة في الدولة، ومنها فتح أسواق جديدة، وإعفاء 80 دولة من التأشيرات، واعتماد تقنية الفيزا الإلكترونية، وكذلك نظام الإخطار الإلكتروني.
ووفقاً لتصريحات سابقة لرئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة القطرية العامة للسياحة، حسن الإبراهيم، في تصريحات صحافية في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، فإن الهيئة تعمل مع وزارة البلدية والبيئة لتحديد مجموعة مشاريع ستطرح أمام القطاع الخاص مع الحفاظ على الهوية السياحية لدولة قطر. وتأتي تلك التوقعات في إطار الاستراتيجية القطرية لقطاع السياحة في الفترة من 2017 إلى 2023 التي تستهدف جذب 5.6 ملايين زائر إلى قطر سنوياً بحلول عام 2023، وهو ما يعادل ضعف العدد الذي استقبلته البلاد في عام 2016.
التشييد والنقل
يتوقع أن يستفيد هذان القطاعان من الإنفاق القطري المتنامي على البنية التحتية، استعداداً لتنظيم بطولة كأس العام عام 2022، إذ من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات 200 مليار دولار، فضلاً عن المشروعات المستمرة في قطاع البنية التحتية بعد البطولة، وفقاً لخطة قطر 2030. ونقلت وكالة بلومبرغ في يونيو/ حزيران الماضي عن الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال يوسف الجيدة تأكيده أن المركز "ملتزمٌ بجذب 1000 شركة بحلول عام 2022".
الزراعة والغذاء
تستهدف قطر تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية والسلع الضرورية، وضخّت الحكومة والقطاع الخاص استثمارات كبيرة في المجال الزراعي، وجرى إنشاء مشروعات ثروة حيوانية وألبان.
وبحسب تقارير رسمية، فقد اتجهت قطر إلى تفعيل عمل المزارع التي يبلغ عددها نحو 1400 مزرعة حالياً، كذلك تستهدف الحكومة الوصول بها إلى نحو ثلاثة آلاف مزرعة خلال السنوات المقبلة، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي للعديد من السلع الزراعية.
